۵۵ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات

علی اصغر احمدی درباره تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات، گفت: طبق بررسی کمیته ای که در ستاد انتخابات با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز آمار ایران و ثبت احوال برآورد کرده ایم واجدان شرایط شرکت در انتخابات حدود ۵۵ میلیون نفر هستند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رای اولی محسوب می شوند.

استقرار ۱۴۰ صندوق اخذ رای در خارج از کشور

وی گفت: برای انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور نیز در حدود ۱۴۰ کشور صندوق های اخذ رای خواهیم داشت و با کمک وزارت امورخارجه و همکارانمان در سفارتخانه ها این انتخابات برای هموطنانمان برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات همچنین درباره تعرفه های سه انتخابات آینده افزود: انتخابات شوراها یک مرحله ای برگزار می شود اما برای انتخابات ریاست جمهوری باید این احتمال را بدهیم که به مرحله دوم برسد که بلافاصله یک هفته پس از مرحله نخست خواهد بود تعرفه ها، مهر و دیگر ملزومات آماده باشد و از حالا پیش بینی های لازم را کرده باشیم.

چاپ ۲۰۰ میلیون تعرفه رای

احمدی گفت: براین اساس در مجموع با احتساب تعرفه های مربوط به انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه رای آماده کرده ایم.

وی با اشاره به جدول انتخابات ۹۶ افزود: طبق قانون دستور آغاز انتخابات شوراها از ۲۵ اسفند ۹۵ صادر و نام نویسی از داوطلبان این انتخابات در ۳۰ اسفند آغاز می شود.

نام نویسی از داوطلبان مجلس ۸ اسفند

احمدی آغاز انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی، تشکیل هیئت های اجرایی و نام نویسی از داوطلبان این انتخابات را ۸ اسفند ۹۵ و زمان آغاز انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل هیئت های اجرایی و نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را ۲۲ فروردین ۹۶ اعلام کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین درباره احتمال تغییر زمان نام نویسی از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی تهیه کرده است تا زمان آغاز نام نویسی از انتخابات شوراها را جلو بکشد که اگر این قانون تصویب و به ما ابلاغ شود لازم الاجراست و حتما آن را اجرا خواهیم کرد اما اکنون ۳۰ اسفند به عنوان روز آغاز نام نویسی داوطلبان این انتخابات برای ما ملاک است.

نباید از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده شود

رئیس ستاد انتخابات تاکید کرد: طبق قانون، از ظرفیت و امکانات دولتی و بیت المال نباید برای انتخابات استفاده شود.

علی اصغر احمدی با تبیین وظایف وزارت کشور برای جلوگیری از تخریب های انتخاباتی گفت : اگر کسی در رقابت های انتخاباتی متهم شود حق دارد که از طریق مراجع قضایی به محکمه مراجعه و بابت تهمت یا تخریب خود ، ادعا کند.

وی افزود: اگر ما به عنوان مجریان انتخابات با چنین موضوعی مواجه شویم رصد خواهیم کرد و اینگونه مسائل را به مراجع ذی ربط ارجاع می دهیم ؛ البته ما مدعی العموم نیستیم ، مدعی العموم دادستان است و مسئولان قضایی اگر در جایی احساس تخریب کنند به نحوی که در فضای عمومی انتخابات تأثیرگذار باشد حتماً اقدام می کنند.

احمدی تاکید کرد : اگر با مصادیق تخریب انتخاباتی مواجه شویم حتماً به دستگاه قضایی ارجاع خواهیم داد و اگر چنین موضوعاتی بر روند انتخابات تأثیرگذار باشد در تعامل وزارت کشور، شورای نگهبان ، هیئت مرکزی نظارت و هیئت نظارت مجلس آن را بررسی می کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت : وظیفه ما این است که کمک کنیم و تذکر دهیم و زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و امن را فراهم کنیم.

وی تأکید کرد: ما در پیشگاه خداوند عهد بسته ایم که مراقب، بی طرف و بی غرض باشیم و اجازه ندهیم در سازمان های اداری از امکانات دولتی و بیت المال سوءاستفاده شود.

احمدی گفت : افرادی که فکر می کنند باید اظهار وجود کنند توانمندی های خود را در زمان مقرر در قالب قانون بیان کنند و به جای تخریب دیگران، خود، برنامه و توانشان را عرضه کنند تا ملت انتخاب کند.

کنترل تخریب های انتخاباتی در فضای مجازی

رئیس ستاد انتخابات همچنین درباره تدابیر این ستاد برای کنترل تخریب های انتخاباتی در فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی جلساتی دارد و تدابیری را در کلان کشور اتخاذ می کند.

وی افزود: در شورای امنیت کشور هم آقای رحمانی فضلی در این خصوص دستور داده است که در دبیرخانه شورا دستورالعمل یا چارچوبی تهیه شود تا خطوط قرمز نظام اعم از وحدت، منافع و امنیت ملی سرلوحه اعمال قرار بگیرد.

احمدی گفت: البته از نظر فنی، وزارت کشور متولی نیست مگر جایی که اصطلاحاً بایدها و نبایدهای انتخابات مطرح است.

وی تأکید کرد: کسانی که سایت ایجاد می کنند و گروه تشکیل می دهند باید به نحوی عمل کنند که آسیبی به کشور وارد نشود و این مستلزم این است که کمیته یا کارگروهی طبق چارچوب ترسیم شده شورای عالی فضای مجازی اقداماتی کنند تا شاهد آسیب و تخریب های انتخاباتی نباشیم.

احمدی افزود: این مستلزم خروجی تصمیم این کارگروه است که باید به موقع درباره آن صحبت کنیم.