چالش مزد و معيشت به كجا مي‌رسد؟

تبصره دوم ماده ٤١ قانون كار تصريح مي‌كند: «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا ‌زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.» در ادامه اين تبصره آمده است: «كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت نكنند و در صورت تخلف ضامن تاديه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد است.» پر واضح است كه اين مفاد در مباحث ميان كارگران و كارفرمايان به اشكال گوناگون به فراموشي سپرده شد. كارگاه‌هاي زير ١٠ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون كار خارج شدند كه به مفهوم خروج بيش از ٥٠ درصد كارگران از قوانين كار است. همچنين آمارها نشان مي‌دهد حداقل مزد ٨١٢ هزار توماني نه‌تنها ميانگين هزينه معاش يك خانواده‌، بلكه نيمي از حداقل هزينه‌ها را هم تامين نمي‌كند.

خانه كارگر، تشكلي كه نماينده‌اش در جلسات مزدي حضور دارد، در جدولي سبد معيشتي را محاسبه كرده است. در واقع اعضاي خانه كارگر معتقدند، حداقل مزد تنها مي‌تواند ٩/٣٩ درصد از معيشت را تامين كند. اگر هم قانون كار ملاك قرار داده شود، سهم حداقل مزد از معيشت اندكي بيش از ٣١ درصد خواهد بود. درنتيجه اگر قرار باشد آنچه قانون بر آن صحه مي‌گذارد، انجام شود، بايد حداقل مزد بيش از سه برابر افزايش يابد كه طبيعتا چنين چيزي ممكن نخواهد بود؛ چرا كه اگر واقعا شوراي تعيين مزد قصد داشته باشد چنين كند، بايد رويه تاكنوني خود را كنار بگذارد كه طبعا چنين چيزي در سال آخر يك دولت بعيد است.

از سويي افزايش قدرت خريد از راه افزايش مزد، در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان راهكاري براي خروج از ركود در نظر گرفته مي‌شود. درواقع هرچه سهم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر باشد، اين كار ساده‌تر خواهد بود. در سال‌هاي ميانه دهه ٥٠ ميلادي، پس از مرگ استالين، نيكيتا خروشچف با افزايش مزد كارمندان و كارگران در شوروي، توانست ركودي كه در حال خيمه زدن بر اقتصاد اين كشور بود را كنار زند و دوباره رونق را به اقتصاد بازگرداند. اين روش مي‌تواند در ايران و به ويژه در بخش‌هايي كه دولت كارفرما است هم در پيش گرفته شود. دادن تسهيلات بانكي به تنهايي خروج از ركود را به شكل مقطعي ممكن مي‌كند ولي عوارض تورمي هم خواهد داشت، حال آنكه دولت مي‌تواند در بنگاه‌هاي بزرگ با افزايش دستمزد، تسهيلات رفاهي بيشتري در اختيار كارگران قرار بدهد.