تجارت خارجی به چه سمت می‌رود؟

سیاست جدید تجاری در سال ۹۶ حکایت از اختلاف دولت و بخش‌خصوصی درباره تعرفه‌ها دارد. اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند، اما بین کشورها در اعداد و ارقام آن تفاوت‌هایی وجود دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد: سیاست جدید تجاری در سال ۹۶ حکایت از اختلاف دولت و بخش‌خصوصی درباره تعرفه‌ها دارد. اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند، اما بین کشورها در اعداد و ارقام آن تفاوت‌هایی وجود دارد.

در حالی که تعداد طبقات تعرفه‌ای قرار بود از ۸ طبقه در سال جاری به ۶ طبقه در سال ۹۶ کاهش یابد، اما مقامات دولتی با هدف حمایت از تولید داخل، مخالف این تصمیم هستند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، کاهش ارتفاع دیوار تعرفه‌ها یکی از لازمه‌های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و شفافیت در امور گمرکی است.

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 چند هفته دیگر منتشر می‌شود و کمیته کارشناسی ماده یک نیز به منظور تعیین تعرفه‌های جدید در سال آینده وارد میدان شده است. حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جمع فعالان اقتصادی در پارلمان بخش‌خصوصی به تشکل‌ها و اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد که چنانچه پیشنهادی درخصوص تعیین تعرفه دارند، می‌توانند آنها را جمع آوری کرده و در اختیار کمیته بگذارند. اما یکی از چالش‌هایی که این روزها درخصوص تعیین تعرفه‌های جدید مطرح می‌شود، کاهش طبقات تعرفه‌ای است. به‌رغم اینکه دولت قرار بود طبقات تعرفه‌ای را در سال 96 به 6 طبقه کاهش دهد، اما کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال 96 در کمیته ماده یک مورد قبول واقع نشده است و تصمیم این کمیته در هیات دولت نیز پذیرفته شده است. بنابراین در سال 96 نیز شاهد 8 طبقه تعرفه‌ای هستیم. طرح عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای از 8 طبقه به 6 طبقه در ابتدا از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است.

اعتقاد مسوولان این وزارتخانه بر این است که با کاهش طبقات تعرفه‌ای، عملا بحث ادغام طبقات پیش خواهد آمد. در این صورت ممکن است برخی از کالاهایی که با کاهش تعرفه مواجه می‌شوند، تولید داخلی آن کالا را تحت تاثیر قرار دهند و به کالای داخلی آسیب وارد کنند. استدلال نمایندگان این وزارتخانه در کمیته ماده یک مورد تایید برخی از اعضا قرار گرفت که با کسب رای بیشتر، این پیشنهاد در این کمیته مصوب و به هیات دولت راه یافت. به گفته یکی از اعضای این کمیته، هیات دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است. اما بخش‌خصوصی که در کمیته ماده یک، دارای یک کرسی است، همچنان موافق کاهش طبقات تعرفه‌ای است.

چراکه فعالان بخش‌خصوصی معتقدند کاهش طبقات تعرفه‌ای موجب افزایش شفافیت‌ در روند تجارت خواهد شد. عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال آینده نشان می‌دهد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه هیات دولت مغایرت دارد، چراکه هیات دولت، در ابتدای سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده بود که تا سال ۱۳۹۶،مجموع طبقات تعرفه‌ای به 6 مورد کاهش یابد؛ البته این وزارتخانه تا سال 1395 توانسته مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تعداد طبقات تعرفه‌ای را از ۱۴ به ۱۰ مورد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به هشت طبقه کاهش دهد. براساس همین عملکرد نیز پیش‌بینی می‌شد که این روند ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد طبقات تعرفه‌ای از هشت به 6 مورد کاهش یابد.

اما نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در گذشته ۱۴ طبقه تعرفه‌ای در کشور وجود داشته است، عنوان کرده که دولت برای تسهیل امور و فضای کسب‌وکار، سه سال قبل مصوبه‌ای داشت که تعداد طبقات تعرفه‌ها کاهش یابد و در سال ۱۳۹۶ به ۶ مورد برسد؛ بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌ها در سال ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای به هشت مورد کاهش یافت. اعتقادمان بر این است که تعداد طبقات، در همین حد باقی بماند. بنابراین به دولت پیشنهاد کردیم که مصوبه سه سال گذشته در صورت صلاحدید اصلاح شود. کاهش طبقات تعرفه‌ای را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. از نگاه اول؛ آنچه برخی از کارشناسان در این رابطه مطرح می‌کنند حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای الحاق به سازمان تجارت جهانی، همین کاهش طبقات تعرفه‌ای است که احتمال می‌رود در سال ۹۶ شاهد آن نباشیم. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در دولت یازدهم، پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بود. اما در نگاه دوم؛ برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این باورند که کاهش طبقات تعرفه‌ای در صورتی می‌تواند در روند تجارت کشور موثر باشد که امکان تفسیر برای آن وجود نداشته باشد. در این شرایط است که می‌توان با چنین اقدامی در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی گام برداشت.

اما در غیر این‌صورت، تاثیرگذاری لازم را نخواهد داشت. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که واردکنندگان اعتقاد دارند در حال حاضر امکان این تفسیر در طبقات تعرفه‌ای دیده می‌شود. به گفته آنها، هر کدام از طبقات، به جز کالاهای مشخص، گروهی را به نام «سایر»، در خود جای داده است. تشخیص آنکه کدام کالاها در این گروه-سایر- قرار بگیرند، یکی از عواملی است که به اعتقاد کارشناسان زمینه‌ای برای فساد و رانت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ضرورت وجودی طبقات تعرفه‌ای را نیز زیر سوال می‌برد. از این رو اعتقاد بر این است که اگر طبقات تعرفه‌ای به‌صورت سیستماتیک و نظام‌مند اداره شود، کاهش آن نیز تاثیرگذار خواهد بود.

دیوار بلند تعرفه

تعرفه و عوارض گمرکی مربوط به واردات کالا است که برای کالاهای تولیدی داخل کشور نسبت به کالاهای وارداتی مزیت قیمتی ایجاد کرده و درآمد دولت را افزایش می‌دهد. ساختار تعرفه‌گذاری کشورهای مختلف نیز متناسب با سیاست‌گذاری‌های هر کشور متفاوت است و نرخ تعرفه برحسب شرایط اقتصادی و میزان توسعه‌یافتگی کشورها تعیین می‌شود. نرخ تعرفه‌های کشورهای پیشرفته معمولا از نرخ تعرفه‌های کشورهای در حال توسعه کمتر است و در این میان ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید محصولات داخلی خود استفاده می‌کند. حال آنکه سیاست‌های کشور به خصوص در چند سال اخیر حاکی از آن است که دولت درخصوص الحاق به WTO عزم خود را جزم کرده است.

اما نباید فراموش کرد که یکی از پیش شرط‌های این الحاق، همین کاهش تعرفه است. در حال حاضر هر سال در آذرماه از تشکل‌های ذی‌نفع خواسته می‌شود پیشنهادهای خود را درخصوص تعرفه‌های سال آینده مطرح کنند. هرچند به بازی گرفتن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی حامل پیام‌های امیدوارکننده‌ای درباره ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی است اما سوالی که در این باره مطرح می‌شود این است که آیا تعیین هر سال تعرفه نیز اقدام مناسبی است؟

برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال می‌گویند: این اقدام پیام بدی را به واردکنندگان مخابره می‌کند. این پیام حکایت از آن دارد که یک تاجر، حتی نمی‌تواند برای ۴ سال آینده خود، برنامه ریزی کند. چراکه هر سال امکان دارد کالای وارداتی او، با تغییر تعرفه مواجه شود. از طرفی با توجه به اینکه از آذرماه تا اسفندماه هر سال، تعرفه‌های سال آینده تعیین می‌شود، عملا بازار در این چند ماه، سکوت می‌کند و همه افراد در انتظار تعرفه‌های جدید هستند.

مسیر الحاق به WTO

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، یکی از ضرورت‌هایی است که به نظر می‌رسد خلأ آن این روزها بیشتر احساس می‌شود. به‌گونه‌ای که تجار و فعالان اقتصادی همواره از دولت می‌خواهند تا در این زمینه وارد عمل شده و مسیر را برای آنها هموار کند. یکی از دلایلی که الحاق به WTO را برای ایران ضروری می‌سازد، توسعه صادرات است. متولیان تجارت در کشور همواره به دنبال بازارهای جدید برای صدور کالاهای ایرانی هستند. اما فعالان اقتصادی می‌گویند که این موضوع به راحتی میسر نمی‌شود. اگر ایران قصد دارد در سطح داخلی و ملی به تولید و تجارت بپردازد، می‌تواند هرگونه که بخواهد سیاست‌هایش را تدوین کند. اما اگر قرار بر این باشد که در بازارهای بین‌المللی نیز فعال باشد، لاجرم باید از قواعد بین‌المللی که بر سازمان تجارت جهانی حاکم است، تبعیت کند.

بر همین اساس، تا زمانی که ایران به عضویت رسمی سازمان تجارت جهانی در نیاید، نمی‌تواند در صادرات، کارنامه‌ای موفق داشته باشد. چراکه بیش از ۹۰ درصد تجارت دنیا بین کشورهایی اتفاق می‌افتد که عضو این سازمان هستند. ایران سال هاست که عضو ناظر WTO است. اما هنوز نتوانسته رژیم تجاری خود را که لازمه الحاق است، به این سازمان تحویل دهد. در رژیم تجاری است که مشخص می‌شود برنامه کشورها برای کاهش تعرفه‌ها چگونه است. البته تا زمانی که رژیم تجاری به این سازمان تسلیم نشود نیز دولت‌ها عملا تعهدی در قبال نظام کاهش دیوارهای تعرفه‌ای نخواهند داشت و می‌توانند هرطور که بخواهند، تعرفه‌ها را تعیین کنند. حال باید دید عملکرد دولت در ایران تا چه اندازه توانسته مسیر الحاق به WTO را هموار کند.