کشف عامل کسری پنهان بودجه

خبرآنلاین: درحالی که دولت بودجه عمومی لایحه سال ۱۳۹۶ را نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش داده است، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمومی را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۸ درصد افزایش داد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که در موعد مقرر (۱۴ آذر ۱۳۹۵) تقدیم مجلس شد، از چند نظر دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. بودجه سال ۱۳۹۶ آخرین بودجه دولت یازدهم است و در ضمن، اولین بودجه‌ای است كه مجلس دهم آن را بررسی می كند. سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه مصوب شده است و در همین ایام، برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز در مجلس در دست بررسی بوده است.

از نظر اقتصادی تحریم‌های اقتصادی ایران به‌خصوص در بخش نفت و گاز درحال برطرف شدن است و اقتصاد كشور نیز به آرامی درحال خروج از ركود است. بنابراین انتظار این بود که دولت در سال آخر خود لایحه‌ای با سطح كارشناسی بالا تقدیم مجلس كند.

در این گزارش حاضر، مصوبات كمیسیون تلفیق بودجه در خصوص لایحه بودجه سال آینده بررسی می‌شود. دولت لایحه بودجه را با رقم كل یک‌هزار و ۸۴ تریلیون تومان تقدیم مجلس كرد. این رقم شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شركت‌های دولتی است. در لایحه بودجه عمومی ۳۷۱ هزار میلیارد تومان و بودجه شركت‌های دولتی ۷۵۶ هزار میلیارد تومان است. منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه تقدیمی دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است.

اما كمیسیون تلفیق بودجه كل كشور را به یک‌هزار و ۱۴۶ تریلیون تومان افزایش داد. این افزایش شامل ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش منابع و مصارف عمومی و ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش بودجه شركت‌های دولتی بوده است. افزایش بودجه عمومی به‌طور عمده به‌دلیل افزایش «یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده» به مبلغ ۳.۷ هزار میلیارد تومان، «وجوه ارزی مسترد شده به بانک مرکزی ناشی از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین‌المللی» به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان، «مازاد منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی» به مبلغ ۸.۸ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل استفاده از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف جمعا به مبلغ ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر، بودجه شركت‌های دولتی با افزایش ۳۶ هزار میلیارد تومانی به رقم ۷۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.