«مالیات بر ارزش افزوده» دردسر ساز شد

بند «ب» تبصره ۶ مربوط به تمدید دوره آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷) تا پایان سال ۹۶ است و در تراز پایانی اعلام می‌کند که مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش نهایی محصول برای مصرف است.

هنگام بررسی این بند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ابتدا تذکر داد که خیلی از صنوف در حال حاضر به خاطر نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکل دارند و از طرفی، دولت نیز لایحه جامعی در این رابطه آماده کرده است که در آستانه تقدیم به مجلس قرار دارد.

با وجود اعلام ابهام در این بند از سوی رئیس مجلس، برخی نمایندگان بر لزوم تصویب آن اصرار داشتند، اما علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس در مخالفت با این بند گفت: اگر مأخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز ارزش نهایی محصول برای مصرف نهایی باشد، بخش مهمی از منابع درآمدی دولت از بین می‌رود و از سوی دیگر سرکشی به حدود چهار میلیون واحد صنفی برای اجرای این بند سخت است؛ لذا بهتر است یا این بند به طور کامل حذف شود و یا بخش آخر آن اصلاح شود.

همچنین علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت سخن می‌گفت، خواستار حذف این بند شد و اظهار داشت: در دنیا مالیات بر ارزش افزوده به این دلیل تعریف شده که از زنجیره تولید تا مصرف تحت نظارت قرار گیرد و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، رویه‌ها و ساز و کارهای خاص خودش را داشت، گفت: این بند از تبصره ۶، درآمدهای مالیاتی دولت و عوارض شهرداری‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با تصویب این بند، ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده کاهش می‌یابد؛ به گونه‌ای که ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت و ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری‌ها از بین خواهد رفت.

به گفته طیب‌نیا، رفتن به حدود سه میلیون کسبه جزء، فشار سنگینی ایجاد می‌کند که مشکلات اجتماعی به بار خواهد آورد؛ لذا برای حل این مشکل، ساز و کارهای شفاف و روشنی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به زودی راهی مجلس می‌شود، پیش‌بینی شده است.

دقایقی بعد رئیس مجلس برای این بند از تبصره ۶ رأی‌گیری کرد که با ۱۲۶ رأی موافق به تصویب رسید، اما تداوم تشنج و بگو مگو در میان نمایندگان و دولت و رفتن طیب‌نیا به جایگاه هیأت رئیسه و صحبت وی با لاریجانی که همزمان با تجمع نمایندگان در جایگاه هیأت رئیسه شده بود، باعث شد تا رئیس‌ مجلس با وجود رأی‌گیری قبلی و بدون رأی‌گیری مجدد، بند «ب» تبصره ۶ را برای بررسی و رفع اشکال به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ ارجاع دهد.

به این ترتیب، تکلیف این بند پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، در صحن مجلس معلوم خواهد شد.