بودجه ۹۶ و پیشبرد سیاست های اقتصادی

بودجه سال ۹۶ درحالی توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که ویژگی های مهمی را در خود جای داده که در راس آن می توان به پیشبرد سیاست های اقتصادی با اتکا به بخش خصوصی اشاره کرد.

خبرگزاری ایرنا: بودجه سال ۹۶ درحالی توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که ویژگی های مهمی را در خود جای داده که در راس آن می توان به پیشبرد سیاست های اقتصادی با اتکا به بخش خصوصی اشاره کرد .

رشد هشت درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم درآمدهای نفتی نسبت به بودجه امسال و افزایش بودجه بخش عمران آخرین از دیگر ویژگی های برنامه مالی دولت یازدهم برای سال آینده است .

دولت آخرین برنامه بودجه ریزی را سر وقت به مجلس تقدیم کرد و بهارستان نشین ها هم از چند روز پیش بررسی جزییات لایحه برنامه بودجه سال ۹۶ را در صحن علنی مجلس آغاز کردند .

بودجه دولت برای سال آینده، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش عمران اختصاص دارد که یکی از ویژگی برنامه مالی سال آینده دولت هم، همین افزایش ۲۶ درصدی بودجه فعالیت های عمرانی است.

البته بودجه سال آینده ویژگی های دیگری هم دارد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، پیش بینی سهم ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در دخل دولت با احتساب نفت ۵۰ دلاری و دلار سه هزار و ۳۰۰ تومانی از جمله برخی دیگر از جزییات مهم آخرین برنامه مالی دولت یازدهم است.

طبق گفته «حسن روحانی» رییس جمهوری درآمدهای دولت در سال آینده تقریبا به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان می رسد که از این رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت مالیات و حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان دیگر از سایر درآمدها تامین می شود.

بنابراین درآمد دولت در سال آینده نسبت به پیش بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه امسال، ۲۳ درصد رشد خواهد داشت که طبق گزارش های رسمی؛ از مجموع این درآمدها حدود ۷۱ درصد از محل درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد از محل سایر درآمدها تامین می شود.

افزایش اعداد و ارقام در بودجه سال آینده تنها مربوط به بخش عمران نیست و اعتبارات هزینه های جاری هم در سال آینده نسبت به بودجه سال ۹۵ حدود ۱۳ درصد افزایش می یابد.

در مجموع از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت در سال آینده، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی اختصاص می یابد که از این رقم 62 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی های مالی در نظر گرفته شده است.

اما مهم ترین ویژگی برنامه مالی سال آینده، توجه دولت به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. به طوری که ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی ‏به بخش خصوصی یکی از سیاست‌های مهم دولت در بودجه سال آینده محسوب می شود.

رییس جمهوری آذرماه امسال و هنگام ارایه بودجه به مجلس با اشاره توان بخش خصوصی کشور به عنوان بازوی اجرایی دولت و توجه به نقش آن در بودجه ریزی سال آینده گفت که بخشی از بودجه عمرانی در تدوین بودجه سال 96 به گونه‌ای است که در آن دولت بخش ‏خصوصی، بانک و صندوق توسعه در مشارکتی 4 جانبه برای اجرای طرح‌های ملی سودآور با هم مشارکت ‏خواهند داشت که این امر می‌تواند تحول بزرگی را در توسعه کشور ایجاد کند.‏

این نکته نیز قابل توجه است که سرمایه گذاری در بخش های آب، فاضلاب ، محیط زیست و توسعه حمل و نقل ریلی چهار اولویت سرمایه گذاری در بودجه سال آینده است و به طور قطع سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه ها در اولویت دولت قرار می گیرند.

هر چند هنوز بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس در جریان است و هنوز مشخص نیست که نمایندگان مجلس به کدام بند و ماده و تبصره رای مخالف و موافق می دهند اما عده ای معتقدندهستند که بخش عمده ای از برنامه های دولت در آخرین بودجه ریزی قابل تحقق است. البته این بدان معنا نیست که این برنامه نقطه ضعفی ندارد.

عده ای از فعالان اقتصادی بزرگ ترین ایرادی که بر این برنامه مالی دولت وارد می آورند این است که سهم نفت در بودجه افزایش یافته این در حالی است که همواره دولت بر رشد اقتصادی با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید داشته و انتقاد دیگر فعالان اقتصادی این است که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده دو برابر رشد اقتصادی پیش بینی شده است که این می تواند باعث بروز مشکلاتی در بنگاه های اقتصادی شود.

*نفت جای خود را به مالیات داد

همانطور که گفته شد، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده رشد ۸ درصدی دارد، هر چند که این اعداد و ارقام هنوز در بررسی جزییات لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده اما این سیاست دولت موجب واکنش موافقان و مخالفانی شده است.

موافقان معتقد هستند که مالیات می تواند از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد و مخالفان می گویند بنگاه های اقتصادی توان افزایش نرخ مالیات را ندارند.

«مهرداد لاهوتی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره بررسی های انجام شده بر روی بودجه سال ۱۳۹۶ و افزایش سهم مالیات در برآورده شدن ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ، گفت: طبق بررسی هایی که انجام داده ام باید بگویم که منابع درآمدی دولت در برنامه پیشنهادی بسیار بالا است که این کار دولت را هم دشوار می کند و هم افزایش می دهد بنابراین در این شرایط رسیدن به اهداف پیش بینی شده بسیار سخت است.

وی ادامه داد: در بودجه ۹۵ میزان درآمد دولت حاصل از فروش نفت حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که این رقم در بودجه سال آینده به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش درآمدهای دولت حاصل از مالیات اظهار داشت: میزان درآمدهای دولت حاصل از اخذ مالیات در بودجه امسال ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این رقم در بودجه سال آینده به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. از آنجایی که رقم تحقق یافته از میزان درآمدهای مالیاتی با آنچه که پیش بینی شده بود فاصله قابل توجهی داشته بنابراین اینکه رقم برآورد شده در بودجه سال آینده هم محقق می شود جای سوال دارد.

لاهوتی با اشاره به افزایش قیمت ۱۰ دلاری قیمت نفت در بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال ۹۵، گفت: مهم ترین نکته در بودجه ریزی این است که اعداد و ارقام را بتوان محقق کرد. در حالی که بودجه امسال حدود ۲۹۷ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید امروز شاید از این رقم ۲۱۵ هزار میلیارد تومان وصول شده که بودجه محقق شده هم مربوط به اعتبارات جاری است.

وی افزود: «معتقدم افزایش بودجه عمرانی یکی از ویژگی های مهم بودجه سال آینده است که اگر این بودجه محقق شود، مهم ترین نقطه قوت بودجه سال ۹۶ خواهد بود. البته از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده این است که دولت از خودش اراده نشان داده و رقم منابع حاصل از اخذ مالیات را افزایش داده که این بدان معنا است که دولت به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. »

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: طبق لایحه بودجه سال ۹۶ برای اجرای پروژه های عمرانی در اولویت، ۲۰ درصد منابع از محل پروژه، ۲۵ درصد از محل استفاده از توان شرکت های خصوصی ، ۳۰ درصد هم از منابع بانکی و در نهایت ۲۰ درصد هم از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. که این روش و فرمول یک رویکرد جدیدی در تامین منابع است که برای اولین در تامین اعتبارات پروژه های عمرانی از آن استفاده می شود.

*بخش خصوصی ناجی پروژه های نیمه کاره

«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره منابع بودجه سال آینده، اظهار داشت: منشاء درآمد دولت فروش نفت، مالیات و فروش شرکت ها و اوراق خزانه و یا اوراق مشارکت است که هر سه این منابع با محدودیت مواجه است.

وی با بیان اینکه از بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تقریبا یک سوم آن متاثر از فروش نفت است، گفت : یک سوم دیگر هم به طور تقریبی از اخذ مالیات تامین می شود و یک سوم باقی مانده هم متاثر فروش از شرکت ها و سایر منابع درآمدی است.

این کارشناس اقتصادی درباره تفاوت بودجه سال آینده با بودجه سایر دوره ها، گفت: یک تفاوت اساسی بین برنامه مالی سال آینده دولت با سال های گذشته ملاحظه می شود، این است که اگر دولت موفق شود این بودجه پیشنهادی را در سال آینده محقق کند، یک گام بزرگ به سمت کاهش بدهی های دولت برداشته است و از سوی دیگر استفاده از سرمایه های نیمه تمام سنوات گذشته در سال آینده است.

حق شناس افزود: تفاوت در این است که دولت در یکی از مفاد لایحه بودجه از مجلس درخواست کرده است که در سال آینده پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی با ۲۰ درصد سهم آورده و ۸۰ درصد رادر قالب تسهیلات بانکی و منابع صندوق ذخیره ارزی به متقاضیان بخش خصوصی را واگذار کند. اگر این بند در مجلس تصوب شود می تواند یک گام بزرگی برای پروژه های نیمه تمام کشور باشد.

وی با بیان اینکه براساس براورد مرکز پژوهش های مجلس پول مورد نیاز برای اتمام پروژه های نیمه تمام کشور بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: در حالی که بودجه عمرانی تخصیص یافته سال جاری شاید به ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد پروژه های نیمه تمام عمرانی نیازمند تخصیص ارقام بسیار بزرگ تری هستند.

*رویای تحقق بودجه محقق می شود؟

اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند جای نفت را در بودجه بگیرد و باعث کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت شود هم می تواند اقدام مثبت این برنامه محسوب شود اما از سوی دیگر باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده است. اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت در مهم ترین برنامه مالی کشور نشان از پیش بینی ها درباره افزایش قیمت نفت و افزایش فروش و صادرات آن می شود هم نقطه قوت است و هم می تواند باعث بروز نگرانی از افزایش اتکا به اقتصاد نفتی شود. مهم ترین ویژگی بودجه سال ۹۶ را هم می توان افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد دانست که چندین بند ازلایحه بودجه به این موضوع تاکید دارد.

اما در کنار تمام این نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده، نکته حائز اهمیت، تحقق اعداد و ارقام ذکر شده در بودجه است. اینکه بودجه عمرانی به طور کامل تخصیص یابد و محقق شود تقریبا رویای تمام دولت ها بوده است. در حالی که بودجه عمرانی امسال چیزی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب شده بود، گفته می شود تا به امروز کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده این در حالی است که رقم مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه کاره در اولویت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

حال برای اینکه پروژه های عمرانی نیمه کاره در کشورمان به اجرا برسد منوط به اینکه هیچ پروژه جدید تعریف نشود ، حداقل ۱۰ سال زمان می برد. بنابراین به طور قطع این حجم از پروژه های عمرانی با اتکا بر بودجه دولت قابل اجرا نیست و باید نقش بخش خصوصی در اجرای روژه ها تقویت شود.