طرح استفساریه انتخابات همچنان بلاتکلیف

فرارو: معمولا از چندماه قبل از انتخابات یکی از نهادهایی که در راس اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد شورای نگهبان است. در این دوره نیز شورای نگهبان همانند دوره های قبل در اخبار روزانه حضو دارد اما این‌بار تنها به دلیل انتخابات نیست که نام این نهاد نظارتی بیشتر از قبل شنیده می شود.

این روزها یکی از اخباری که به‌طور ثابت در رسانه‌ها منتشر می شود اشکالات شورای نگهبان به لایحه ها و مصوبه‌های مجلس است. از لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا تا لایحه برنامه ششم طی ماه‌های اخیر از سوی شورای نگهبان رد می شود. اما در این میان یکی از مصوباتی که این نهاد نظارتی با جدیت در تلاش است که آن را تائید نکند، استفساریه قانون انتخابات است. به‌طوریکه امروز برای چندمین بار این مصوبه را رد کرد.

ماجرا از این قرار است که بعد از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بارها و بارها مطرح شد رد صلاحیت مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان بعد از تائید نتیجه انتخابات از شورای نگهبان بود. مسئله ای که با واکنش های گسترده چه در میان اصلاح طلبان و چه در میان اصولگرایان سنتی و میانه‌رو، مواجه شد.

به همین دلیل با روکار آمدن مجلس دهم یکی از مسائلی که در دستور کار نمایندگان قرار گرفت بررسی و پیگیری قانونی ماجرای مینو خالقی بود. در همین راستا نمایندگانی نظیر محمدرضا عارف، علی مطهری، محمود صادقی و... پس از آغاز به کار خود ضمن مخالفت صریح با این اقدام شورای نگهبان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را به استیضاح در صورت عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی تهدید کردند.

همین پیگیری‌های نمایندگان موجب شد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در برنامه نگاه یک شبکه اول صدا و سیما در پاسخ به سؤال دربارهٔ این موضوع اعلام کند که«داشتن مجوز قانونی برای رد صلاحیت یکی از مسائلی است که از سوی شورای نگهبان مطرح بوده لذا شورا بر این اساس آرای مینو خالقی را ابطال کرده است که از لحاظ قانونی این امر امکانپذیر نیست، زیرا وقتی که انتخابات یک استان تأیید می‌شود نمی‌توانیم رای یک نفر را تأیید نشده بدانیم از این رو وزارت کشور معتقد است اعتبارنامه مینو خالقی باید به مجلس ارائه و در آنجا دربارهٔ صلاحیت این فرد تصمیم گرفته شود.»

بعد از این ماجرا رئیس جمهور نیز به این مسئله ورود و اقدام شورای نگهبان را غیر قانونی عنوان کرد. پس از آن و با بالاگرفتن اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، مقام معظم رهبری موضوع را به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع داده شد که این هیات نظر شورای نگهبان را تایید کرد و رای آنها نیز به تائید رهبر انقلاب نیز رسید.

بنابراین بعد از تلاش های بسیار نمایندگان فراکسیون امید، پرونده مینو خالقی بسته شد. اما بعد از آن نمایندگان طرحی با عنوان طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس را مطرح کردند که در آن آمده بود «پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه‌‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» اما پس از ارسال این طرح به شورای نگهبان، اعضای این شورا با برخی از مفاد طرح به علت مغایر آن با قانون اساسی مخالفت کردند.

البته جای تعجب هم نداشت. شورای نگهبان بارها نشان داده است که تمایلی ندارد اختیاراتش محدود شود و این قانون موجب می شود شورای نگهبان در یک چارچوب قرار گیرد. بنابراین ضمن رد این مصوبه اعلام کردند «محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی‌ و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض کرده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

بدین‌ترتیب، طرح استفساریه برای رفع ایراد به مجلس بازگشت و در نشست علنی با وجود تلاش های اصولگرایان برای رد آن، به تصویب مجدد مجلس رسید و برای دومین بار به‌منظور تایید نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت. موضوع استفساریه این طرح اشاره دارد که با توجه به مفاد تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذر ۷۸ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیاشورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل کند؟

در طرح مذکور پاسخ به سوال موضوع استفساریه آمده: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب ۲۲ آبان ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.

با این‌حال مدتی بعد عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد اظهار کرد: بر اساس بررسی مجدد شورای نگهبان این استفساریه از سوی اعضا دوباره با ایراد قبلی روبرو شد زیرا اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که این طرح سبب محدود کردن حق نظر شورای نگهبان مغایر اصل ۹۹ است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین اعضای شورای نگهبان ایراد جدیدی را بر این استفساریه مطرح کردند و آن این بود که در این استفساریه دو تاریخ ذکر شده است.

بنابراین دوباره طرح به مجلس بازگشت. این بار نیز نمایندگان در جریان نشست علنی، طرح استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای سومین‌بار از تعداد ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه، ۱۵۱ نماینده رای موافق، ۴۱ نماینده رای مخالف و ۹ نفر از نمایندگان نیز به این استفساریه رای ممتنع دادند و به تصویب رساندند.

اما این بار هم نتیجه همان بود که دوبار قبل مطرح شده بود. کدخدایی امروز مجددا در کانال تلگرامی خود نوشت: با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می شود: صرف ‌نظر از عدم تطابق سؤال و پاسخ استفساریه، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن است.

قانونی که شورای نگهبان مداوم به آن استناد می کند و مصوبه مجلس را رد می کند اصل ۹۹ قانون اساسی است که می گوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اما واقعیت این است که مصوبه مجلس به هیچ عنوان مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی نیست. چراکه طبق بیان نمایندگان موافق این طرح استفساریه هیچ کس به دنبال محدود کردن اختیارات شورای نگهبان نبوده و صرفا هدف نمایندگان از مطرح کردن این طرح شفاف سازی مسائل پیرامون انتخابات بود، نه اینکه بخواهند حوزه اختیارات شورای نگهبان را کاهش دهند. ضمن اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات برای ساماندهی محدوده زمانی مدیریت های انتخاباتی است، از طرف دیگر این طرح استفساریه با هدف کاهش و مقابله با تبلیغات سوء و هجمه دشمنان تدوین شد.

بنابراین بی راه نیست اگر بگویم دلیل اصلی شورای نگهبان برای رد این مصوبه صرفا ممانعت از کاهش اختیارات این نهاد است شورای نگهبان قصد ندارد فضایی ایجاد شود که در انتخابات آینده با محدودیت مواجه شود. بنابراین نه امروز و نه در آینده دور و نزدیک حاضر نخواهد بود با این طرح موافقت کند. اما این روند پینگ پنگی میان مجلس و شورای نگهبان تا چه زمانی ادامه پیدا می کند باید منتظر ماند و دید. اما بدون شک این موصوبه از جمله مصوباتی است که راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود. اینکه بعد از فوت آیت الله هاشمی رویکرد این نهاد به کدام طرف متمایل شود نیز در ابهام قرار دارد.