تخلف ۶۷ هزار میلیاردی دولت قبل در فروش نفت

تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق درباره تخلفات نفتی دولت قبل به شرح زیر توضیح داد.

*{درباره مصوبه مجلس در زمینه تخلفات نفتی دولت قبل که ارقام به ۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسید} سهم عمده این رقم یعنی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان آن ناشی از مجوزهایی است که از سال ۸۴ تا ۸۷ برای واردات بنزین داده می‌شد. دولت در آن سال‌ها به دلیل نیازی که داشت، خارج از سقف مصوب و قانونی رفته بود و نفت خود را با بنزین تهاتر کرده و آن را وارد کرده بود.

*{با چه کسی تهاتر کرده بود؟} با طرف‌های خارجی بوده که به آنها نفت می‌داده و بنزین می‌گرفته. این یک تخلف کاملاً مشهود بود چون دولت اجازه نداشت که چنین تهاتری انجام دهد اما با وجود این به مدت چند سال این تخلف را تکرار کرده بود.

* البته یک مقداری هم طرف حساب پتروشیمی‌های داخلی ما بوده‌اند که باید آن قسمت را با خزانه تسویه می‌کردند اما نه این کار را با مجوز انجام داده بودند و نه تسویه‌ای صورت گرفته است.

* یک قسمتی هم فرآورده‌هایی از پتروشیمی‌های داخلی ما با قیمت‌های جهانی خریداری شده بود و بعد از تولید محصول با قیمت داخلی به فروش رسانده‌اند که مابه‌التفاوت این را در صورت‌های مالی تسویه نکرده‌اند و باز هم این کار بدون مجوز بوده است.

* تخلف در این زمینه‌ها کاملاً مشهود است

* مورد دیگر هم مربوط به نیروی انتظامی است که دولت به این نهاد نفت داده و گفته است این نفت را بفروش و خرج هزینه‌های جاری خودت بکن. در این مورد هم نفت فروخته شده و هنوز معلوم نیست پول آن کجاست. کسانی هم که این تخلف را کرده‌اند، الان زندان هستند.

*{اینهایی که زندان هستند، در چه سطحی بودند و آیا عامل اصلی هستند؟} اینها افراد مربوط به بنیادهای وابسته به نیروی انتظامی هستند. اما متخلفان اصلی یعنی کسانی که اجازه این کار را داده و نفت را واگذار کرده‌اند هنوز مورد برخورد قرار نگرفته‌اند و حتی مشخص نیست چه کسانی هستند و همچنان یک بررسی دقیق روی این بخش نشده تا ابعاد ماجرا روشن شود.

* اینها سرجمع گزارش‌های سالیانه دیوان محاسبات هستند که الان در اختیار ما قرار دارند.

* متأسفانه در این چند سال هیچ وقت با آمرین این دست قضایا برخورد نشده است و با عاملین برخورد شده است و دلیل آن هم این است که قانون ما فعلاً در زمینه برخورد با آمرین ناقص است؛ حالا از بابک زنجانی بگیرید تا بقیه موارد مشابه. به هر حال این فعلاً نقص قانون است که داریم آن را رفع می‌کنیم.