توافق خودرویی مجلس و سازمان حمایت منتفی شد

خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام دل نگرانی‌های کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط با قیمت گذاری خودرو و بازار آن، گفت: با توجه به تاخیر پی در پی شورای رقابت در ارتباط با قیمت گذاری خودرو، کمیسیون اصل ۹۰ مذاکراتی با سازمان حمایت در این باره داشت، ولی با توجه به تصویب دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، توافق ۱۵ تا ۳۰ درصدی کاهش قیمت خودرو منتفی شد.

مسعود موحدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اعلام سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر توافق این کمیسیون با سازمان حمایت برای کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو گفت: با توجه به تاخیرات پی در پی شورای رقابت برای اعلام فرمول قیمت گذاری خودرو و آشفتگی موجود در بازار، این کمیسیون تصمیم گرفت تا برای رفع نگرانی از بازار و وضعیت تولید قیمت گذاری خودرو را سریعتر تعیین تکلیف کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، مقرر شده بود تا ضرب الاجل برای شورای رقابت اعلام و در صورت عدم پایبندی به آن از طریق این شورا قیمت گذاری خودرو را کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان حمایت تعیین تکلیف کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اعلام نظر شورای رقابت تا قبل از پایان ضرب الاجل، این موضوع منتفی شده و هم اکنون بازار خودروسازان، مردم و وزارت صنعت منتظر اعلام نتیجه نهایی شورای رقابت هستند.

موحدی، موضوع خودرو را در شرایط کنونی به فیل مولانا تشبیه کرد و گفت: نباید با نگاه بخشی قیمت گذاری خودرو را مورد توجه قرار داد، چرا که هم اکنون برخی می گویند تعرفه خودرو بالا است و برخی دیگر می گویند نباید اجازه واردات خودرو داده شود.

به گفته وی، هم اکنون خودرو یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است که در کنار آن، ۱۲۰۰ بخش تولیدی به صورت زنجیره وار مشغول به کار هستند که ارزش افزوده این زنجیره در بخش صنعت ۱۹ درصد و در تولید ناخالص داخلی بیش از ۳.۵ درصد سهم دارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: هم اکنون با وجود ۴۰ بنگاه خودروسازی و آزاد بودن واردات خودروهای کمتر از ۲۵۰۰ سی سی، برخی بر این باورند که خودرو انحصاری نیست و باید قیمت گذاری آن از مسیر شورای رقابت خارج شود.

وی، ورود شورای رقابت در موضوع مخابرات را به زعم عده ای، ناموفق عنوان و خاطرنشان کرد: به تازگی این شورا وارد موضوع خودرو شده که ممکن است در این میان اشکالاتی وجود داشته باشد؛ همان طور که خودروسازان و وزارت صنعت در مورد چگونگی و مبنای قیمت گذاری تشکیک دارند.

موحدی همچنین در مورد واردات خودروهای آمریکایی گفت: سیاست های مدیریت واردات پایدار است و تغییری در آن حوزه مدنظر نیست، ضمن اینکه چنانچه خودرو از هر مبدایی از جمله آمریکا با ظرفیت بالای ۲۵۰۰ سی سی بخواهد وارد کشور شود، اجازه واردات نخواهد گرفت، چرا که کالاهای گروه ۱۰ کماکان ممنوع الورود هستند.و

وی ادامه داد: ممکن است در شرایط آتی ممنوعیتها به محدودیت تبدیل و تعرفه بالا برای واردات در نظر گرفته شود اما هم اکنون واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی چه آمریکایی و چه غیر آمریکایی به کشورمان ممنوع است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص حذف ارز مرجع برای واردات برخی کالاها خاطرنشان کرد: موضوع حذف ارز مرجع یک اتفاق تدریجی بوده و این موضوع نیز به درخواست بخش خصوصی صورت گرفته است، چرا که واردات کالاهایی که به آنها ارز مرجع اختصاص می یافت، انحصاراً در اختیار دولت بود در حالی که بخش خصوصی متقاضی واردات این کالا به شمار می رفت و بنابراین ارز مبادله ای جایگزین آن شد.

وی میزان ذخایر کالاهایی همچون برنج، گوشت، روغن و کره را مناسب عنوان کرد و گفت: سیاست دولت حرکت به سمت ارز تک نرخی است اما گندم و نهاده های دامی همچنان ارز مرجع می گیرند.