این «مواد قانونی» را تا انتخابات زیاد خواهید شنید!

تابناک نوشت: در حالی که حدود ۹۵ روز تا برگزاری دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری مانده، رقابت های غیر رسمی جناح های سیاسی روز به روز افزون تر از روز پیش می شود، به گونه ای که گاهی این رقابت ها پای را از مرز رقابت فراتر گذاشته و کارهایی می شود که گاه می توان برای آنها وصف مجرمانه در نظر گرفت.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. جناح ها و گروه های سیاسی هم برای کامیابی در این رقابت انتخاباتی همانند دوره های پیشین از هیچ اقدام رسمی و غیر رسمی دریغ نخواهند کرد. هم اکنون هم در حالی که هنوز دوره رسمی تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده، فعالیت گروه ها روز به روز فزون تر می شود.

اما آنچه مهم جلوه می کند، اینکه این فعالیت های سیاسی چقدر با قانون همخوان بوده و تا چه حد سیاستمداران و حامیان آن ها و البته رسانه ها تلاش می کنند رفتار خود را با مر قانون مطابقت دهند.

روز گذشته، یکی از کاندیداهای منتسب به جریان رئیس جمهور سابق از شکایت خود علیه یکی از رسانه های جناحی که رقیب حال و رفیق گذشته آن ها هستند خبر داده بود. وکیل این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود، به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و به جهت تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شکایتی تنظیم شده است.

البته در این مطلب بنا بر این نیست که تبیین شود، اصل این شکایت تا چه حد نزدیک به صواب است؛ اما سعی بر این است که فصل بیست و هفتم قانون مجازات اسلامی که به افترا و توهین و هتک حرمت‌ اختصاص معرفی شود، زیرا مطمئنا مواد این فصل از قانون مجازات اسلامی تا روز برگزاری انتخابات بارها از سوی فعالین سیاسی و حامیان آن ها جهت اقدامات حقوقی و قضایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فصل بیست و هفتم قانون مجازات اسلامی ـ افترا و توهین و هتک حرمت‌

ماده ۶۹۷ ـ هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج ‌در روزنامه یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی ‌امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا(۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب شود، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۸ ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

ماده ۶۹۹ ـ هر کس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب ‌اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی ‌متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن ‌شخص‌، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۰ ـ هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه‌ محکوم می‌شود.


نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌ طور کلی اظهار می‌شود.

عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»

در این ماده، قانونگذار «اظهار كردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار كردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار و بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است؛ بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.

به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار كردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.

بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.ماده 6 قانون مطبوعات می‌گوید: «نشريات جز در مورد اخلال به مباني و احكام اسلام، حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي‌شوند، آزادند...» که بند 8 این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يک از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.»

همچنین بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيک يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي‌شود. تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت، تعقيب درهر مرحله‌اي كه باشد، متوقف خواهد شد.تبصره یک ـ در موارد فوق، شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي) مي‌تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت کرده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر کند. تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده اما عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هر يک از ورثه قانوني مي‌تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي کند.»

با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت كند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.

هر چند در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «اعاده حیثیت» در ردیف مجازات‌های مرتکب قرار دارد اما در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت، اعاده حیثیت از بزه‌دیده است نه مجرم. بنابراین دادگاه در صورت امکان، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون، منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را به منظور باز گرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم‌علیه اشاره کرد. جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر كند.