تحقيق و تفحص فرسایشی در مجلس

روزنامه شرق: حدود یک ماه پس از مطرح‌شدن موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف و تقسیط‌های خاص، مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخت و تقاضای تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران مطرح و پیگیری شد.

فارغ از پروسه‌ای که تأیید و تصویب انجام این تحقیق‌وتفحص گذراند، می‌توان گفت این مطالبه عمومی در عیان‌ترین شکل ممکن، مشمول مرور زمان و پروسه‌های اداری شد و حالا پس از حدود شش ماه از طرح آن باز هم به عقب و زمانی دیگر موکول می‌شود. زمانی که به احتمال زیاد به شروع فعالیت‌های انتخاباتی و در ادامه، حضور‌نیافتن محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران ختم می‌شود.

هفته‌های اول مهر سال جاری بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موازات قوه قضائیه و در خلأ نپرداختن شورای شهر تهران به ‌عنوان ناظر اصلی به بروز تخلف احتمالی در شهرداری، موضوع تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران را مطرح کردند. سیزدهم مهر ماه بود که محمود صادقی از ارجاع طرح تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران به کمیسیون عمران که کمیسیون اصلی بررسی‌کننده بود، خبر داد. بر‌این‌اساس قرار شد کمیسیون عمران بررسی خود را شروع و پس از ارائه پاسخ‌ها و گزارش‌های لازم از سوی شهردار تهران نظر خود را اعلام کند.

اما از آنجایی که تجربه نشان داده که همه شروع‌های امیدوار‌کننده و شعاری به حرکتی کند و در ادامه توقف منجر می‌شوند، پس از این شروع امیدوار‌کننده مجلس هم اما و اگرهایی- به‌خصوص از سوی کمیسیون عمران - مطرح شد. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران، پس از چند هفته از بروز ابهام در رسیدگی به تحقیق‌وتفحص از شهرداری خبر داد و گفت: به دلیل ابهام در رسیدگی به تخلفات شهرداری تهران در قوه قضائیه، کمیسیون وارد بررسی جزئیات تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران نشد. براساس ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس این سؤال پیش آمد که در صورت رسیدگی به یک پرونده در دستگاه قضائی، مجلس هم می‌تواند هم‌زمان پرونده دیگری را در قالب تحقیق‌وتفحص تشکیل دهد یا خیر؟

که پس از بحث و بررسی قرار شد تا رفع این ابهام از سوی هیئت‌رئیسه مجلس، وارد جزئیات تحقیق‌وتفحص نشویم. پس از این موضوع بود که علیرضا رحیمی، نماینده تهران، به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرد هیچ مانعی برای تفحص از شهرداری تهران وجود ندارد و از نمایندگان خواست هرچه زودتر گزارش تحقیق‌وتفحص را ارائه دهند. رحیمی به نقل از لاریجانی، گفت: کمیسیون عمران در جلسه بررسی تحقیق‌وتفحص شبهه‌ای آیین‌نامه‌ای را مطرح کردند که براساس آن، امکان بررسی تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران وجود ندارد که با ارائه پاسخ متقاضیان تفحص، باز هم اعضای کمیسیون عمران شبهه دیگری مطرح کردند مبنی بر اینکه با توجه به مطرح‌بودن پرونده قضائی در همین رابطه براساس تبصره ٧ ماده ٢١٤ آیین‌نامه، نمی‌توان از موضوع املاک نجومی و تخفیف‌های داده‌شده در واگذاری املاک توسط شهرداری تهران تحقیق‌وتفحص کرد.

اگرچه استعلام کمیسیون عمران از رئیس مجلس وجاهت قانونی نداشت، اما ما باز هم برای حفظ روند تحقیق‌وتفحص با رئیس مجلس جلسه داشتیم و برخورد آقای لاریجانی نسبت به این موضوع سازنده بود و نگاه ایشان این بود که مانعی برای تحقیق‌وتفحص از املاک شهرداری تهران تحت هیچ عنوانی وجود ندارد و حتما کمیسیون عمران روند قانونی و عادی‌اش را پیگیری خواهد کرد و این موضوع براساس آیین‌نامه داخلی مجلس پیش می‌رود.

پس از تأیید این روند از سوی رئیس قوه‌ مقننه بود که کمیسیون عمران قبول کرد و در ادامه جلسه مشترک با شهردار تهران گذاشته شد. دو جلسه حضور شهردار تهران در مجلس، جلساتی یک‌طرفه بود که در آن تنها شهردار تهران به ارائه گزارش مدافعانه خود از عملکردش بدون ارائه توضیحاتی شفاف پرداخت و نمایندگان هم گوش‌های شنوای خوبی بودند. این ورود ضعیف کمیسیون عمران مجلس، نگرانی‌هایي را ایجاد کرد و در ادامه موضوع تحقق‌وتفحص از شهرداری تهران تا همین امروزپشت ترافیک لوایح و طرح‌های مهمی همچون بررسی برنامه ششم توسعه مانده است.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس؛ هفتم دی، تأخیر در پیگیری تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران را به دلیل رسیدگی تمام‌وقت مجلس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه عنوان کرد. بررسی برنامه ششم که زمان زیادی را به خود اختصاص داد، هفته پایانی دی به اتمام رسید، اما باز هم خبری از شروع بررسی تحقیق‌وتفحص نشد و چند روز قبل، یعنی یازدهم اسفند باز هم سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از مخالفت کمیسیون متبوعش با تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران سخن گفت. او این نظر نهایی را تصمیم‌ صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و گفت: علت رأی‌گیری درباره تقاضای تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران، اصرار متقاضیان بر انجام تحقیق‌وتفحص بود. ضمن اینکه ۱۶ عضو از ۲۱ عضو کمیسیون عمران با انجام تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران مخالف هستند. او در ادامه گفته است مدارک و مستندات متقاضیان تحقیق‌وتفحص ارائه شده و گزارش نهایی کمیسیون عمران پس از جمع‌بندی نهایی به‌زودی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال می‌شود. ضمن اینکه از نظر آنها توضیحات شهردار تهران و گزارش شهرداری تهران دارای موارد قابل قبول برای مخالفت کمیسیون عمران با تقاضای تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران است.

با این روند فرسایشی که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شروع کرده‌اند و در این روزها هم پرونده بودجه ٩٦ را در دست دارند، بعید است صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرصتی برای تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران پیدا کند؛ روند متأخری که در شکل خوش‌بینانه در روزهای ابتدایی سال ٩٦ و پس از تعطیلات سال نو ممکن است محقق شود و در شکل بدبینانه با توجه به نزدیک‌بودن برنامه‌های انتخاباتی از ابتدای فروردین و در اردیبهشت ٩٦ به کل فراموش و کنار گذاشته می‌شود.

عبدالکریم حسین‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به «شرق» با بیان اینکه اراده‌ای در کمیسیون عمران مجلس وجود دارد تا ماجرای تفحص از شهرداری تهران چندان جدی گرفته نشود، گفت: این ماجرا از همان ابتدا هم جدی گرفته نشد؛ تفحص از شهرداری تهران بندهای متعددی دارد که در این دو نشست هم از بند نخست فراتر نرفتیم. مسئله تفحص از شهرداری تهران خواسته‌ای ملی است و نباید آن را به رأی یک فراکسیون فروکاست.

حسین‌زاده همچنین به «شرق» می‌گوید: «به گمانم دیدگاه نمایندگان در صحن با آنچه در کمیسیون نهایی شده، متفاوت باشد. بعید می‌دانم تفحص از شهرداری در صحن علنی مجلس رأی نیاورد. نمایندگان می‌خواهند بدانند چه مسائلی در شهرداری تهران اتفاق افتاده، چراکه اینجا مسئله بیت‌المال است».

او افزود: مواضع اخیر شورای شهر هم نشان داده برخی در شورای شهر نیز بنا ندارند اطلاعات و مسائلی علیه شهرداری در رسانه‌ها منتشر شود و گزارش‌ها برای مدتی در دست مسئولان و رؤسا حبس می‌شود. این رویه صحیح نیست و مردم اعتمادشان را به نهاد خدمتگزار شورای شهر از دست می‌دهند. اگر شهرداري تخلفی کرده - از مسئله تخفیف و واگذاری تا هر مورد خاص دیگری- باید افکار عمومی در جریان قرار بگیرند».

این عضو کمیسیون عمران گفت جلسه نهایی کمیسیون عمران که منتج به رأی منفی به تفحص از شهرداری تهران شد، نه در کمیسیون که در گوشه‌ای از صحن مجلس و در غیبت چند نماینده موافق تفحص برگزار شد.