مجلس تخلفات دوران احمدی نژاد را بررسی می کند

قانون نوشت:روز یک‌شنبه ( ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ ) نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، در جريان بررسي بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶، اقدام به بررسي بند (ز) تبصره یک لایحه بودجه كردند. در بند (ز) تبصره یک لايحه بودجه پيشنهادي دولت آمده است كه مبلغ ۲۲۹ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال از برداشت‌های بیش از مجوز قانونی دولت در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ تسویه شود.

رسيدگي به تخلفات نفتي دولت احمدي‌نژاد

براساس بند (ز ) تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۶ به دولت اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:۱. تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت‌گاز جمعا تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.۲. تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام كند.

در اين راستا دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولان ذی ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال براي رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كرده و اين کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند. همچنين دیوان محاسبات كشور موظف است که پیگیری‌های لازم قضایی در خصوص متخلفان را انجام دهد. بند (ز) تبصره یک بودجه سال ۹۶ درخصوص بررسی اسناد نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ همانند ديگر لوايح داراي مخالفان و موافقاني بود كه در نهايت با ۱۷۲ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مصوب شد.

بررسي تخلفات دولت‌ها پس از پایان حيات سیاسی

به گفته موافقان تصويب اين لايحه، در سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ بدون اجازه قانون‌گذار برداشت‌هاي غيرمجاز صورت گرفته است، اما اينكه دولت تغيير كرده است به اين معنا نيست كه تخلفات آن زمان به فراموشي سپرده شود. بنابراين تعيين تكليف تخلفات نفتی طي سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ بسيار ضرورت دارد. اما به گفته مخالفان تصويب اين لايحه، مجلس نقض قانون را مشروعيت داده است. به عبارتي مجلس به عنوان قانون‌گذار و ناظر بر اجراي قانون بايد با متخلفان برخورد قانوني كند نه اينكه مشكلات به وجود آمده توسط آن‌ها را حل و فصل كند. زيرا با تصويب اين مصوبه اين احتمال وجود دارد كه دولت‌هاي بعدي اجراي قانون را زيرپا بگذارند و اميدوار باشند كه در آينده مشكلات عدم اجراي قانون از سوي افرادي مرتفع شود.

همچنين در جلسه بررسي بند (ز) تبصره یک بودجه سال ۹۶ در صحن علني مجلس، علی لاریجانی رييس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رسیدگی به تخلفات دولت‌ها پس از پایان عمر حیات سیاسی آن‌ها، گفت: زمانی که گفته می‌شود تخلف وزرا یا ريیس جمهور به ريیس مجلس گزارش شود، یعنی زمانی که آن‌ها حیات سیاسی دارند باید گزارش به ريیس مجلس ارائه شود تا اگر به استیضاح یا سوال نیاز باشد، اقدامات در این خصوص صورت گیرد. اشکالی در این خصوص وجود داشت که آیا پس از اينكه دوره خدمت وزرا یا ريیس‌جمهور تمام شد، می‌توان به تخلفات آن‌ها رسیدگی کرد یا خیر؟ بدون شك باید با متخلفان برخورد شود و اینگونه نباشد که اگر کسی تخلف کرد بتواند از تخلفات خود فرار کند. بنابراين به دیوان محاسبات كشور دستور داده شد که پس از پایان دولت‌ها نیز به تخلفات آن‌ها رسیدگی کند. به عبارتي پس از اینکه دوره آقایان تمام می‌شود، دیوان محاسبات كشور فرصت می‌کند که تخلفات را به مجلس ارسال کند که فلان ريیس جمهور یا فلان وزیر در فلان جا تخلف کرده است.

دولت گذشته اعتقادي به اجراي قانون نداشتدرخصوص مصوبه تسويه برداشت‌هاي غيرقانوني دولت احمدي‌نژاد از محل صادرات نفت، سید فرید موسوی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، به « قانون» مي‌گويد: سوابق و عملكرد دولت گذشته نشان مي‌دهد كه چندان به رعايت ساز و كار قانوني دركشور اعتقادي نداشته است. نمونه بارز اين امر را مي‌توان در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مشاهده كرد. درخصوص موضوع بنزين هم دولت احمدي‌ن‍ژاد در سال ۸۷ با دور زدن قانون و بدون اجازه و اطلاع مجلس نسبت به واردات بنزين اقدام كرده است. در سال ۸۷ شركت ملي نفت به جاي واريز پول صادرات نفت به خزانه‌داري كل كشور با مجوز دولت اقدام به واردات بنزين كرده است كه اين عملكرد از نظر مجلس تخلف محسوب مي‌شود، زيرا مرجع صدور مجوز اين عملكرد قانون‌گذار است نه قوه مجريه. حتي اگر دولت گذشته نيت‌ خير‌خواهانه در اجراي اين موضوع داشته است، اين امر توجيهي براي عدم پايبندي به قانون نخواهد بود. اين تخلف باعث شده است كه حساب‌هاي مالي شركت ملي نفت از سال ۱۳۸۷ تاكنون باز بماند و به عبارتي صورت‌هاي مالي بسته نشود. اين امر مشكلاتي را در مجامع بين‌المللي براي شركت ملي نفت ايجاد كرده است. مصوبه مجلس باعث مي‌شود كه بدهي شركت نفت با خزانه‌داري كل كشور تسويه شود. با بسته شدن صورت‌هاي مالي از آسيب بيشتر اين محل به شركت ملي نفت ايران جلوگيري خواهد شد. همچنين در آن سال‌ها به دليل شرايط تحريم، صادرات نفت از سوي نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. در اين مصوبه كارگروه مذكور بايد به اين مورد رسيدگي كند به‌طوري كه خود نيروي انتظامي هم موافق ورود كارگروه به اين موضوع است، زيرا برخي از حساب‌هاي مالي نيروي انتظامي بلااستفاده باقي مانده است، به اين صورت كه هر مبلغي كه به اين حساب‌هاي مالي واريز شود شركت ملي نفت مي‌تواند برداشت كند.

موسوي، تاكيد مي‌كند: در سال‌هاي تحريم ،توسعه صنعت نفت با مشكلات عديده‌اي مواجه بود، بنابراين ضرورت دارد كه اين مشكلات هرچه سريع‌تر مرتفع شود، اما اين مصوبه دليلي بر ناديده گرفتن تخلفات صورت گرفته از سوي دولت گذشته نخواهد بود، به‌طوري كه اقدامات قضايي بايد در مورد متخلفان صورت گيرد. بنابراين ،اين مصوبه مجوزي بر تداوم بي قانوني در كشور نيست. همان‌طور كه رييس مجلس در جلسه بررسي بند (ز) تبصره یک بودجه سال ۹۶ اشاره كردند، نمي‌توان اين پيام را داد كه هر فردي تخلفي انجام بدهد و اميدوار باشد كه يك روزي افرادي اين موضوع را مرتفع خواهند كرد، لذا اجازه تسويه تنها براي رفع مشكلات شركت ملي نفت است اما مجلس در كنار اين مصوبه، كارگروهي هم تعيين كرده است تا پرونده افرادي كه اجراي قانون را زير پا گذاشته‌اند بررسي و رسيدگي شود؛ به اين صورت كه مجلس، ديوان محاسبات كشور را مكلف كرده است كه با متخلفان برخورد قانوني كند. اين مصوبه براي بررسي بيشتر تخلفات و تاكيد دوباره بوده است. به عبارت ساده‌تر، رسيدگي به تخلفات نبايد خللي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور ايجاد كند، بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي عملكرد خود را انجام دهند و دستگاه‌هاي مسئول از جمله ديوان محاسبات كشور هم به تخلفات رسيدگي كنند و افراد متخلف را شناسايي كرده و براساس تخلف، مجازات‌هاي لازم صورت گيرد.

لزوم برخورد جدي با متخلفان

اما مهرداد بائوج لاهوتي عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، يكي از مخالفان مصوبه تسويه برداشت‌هاي غيرقانوني دولت احمدي‌نژاد از محل صادرات نفت به « قانون» مي‌گويد: براساس بند (ز) تبصره یک بودجه سال ۹۶ مصوب شد كه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی در سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ از محل صادرات نفت تسویه شود و همچنين دیوان محاسبات كشور موظف است که پیگیری‌های لازم قضایی درخصوص متخلفان را انجام دهد، بنابراين بند (ز) تبصره یک بودجه سال ۹۶ مانع از رسيدگي قوه قضاييه و ديوان محاسبات كشور در برخورد با متخلفان نخواهد بود. اما در جريان بررسي اين بند خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي به عنوان مخالف اعلام كردم كه بدون شك تصويب اين بند، وهم مجلس خواهد بود. به عبارتي مجلس نقض قانون را مصوب كرده است و به برداشت‌هاي بیش از مجوزهای قانونی، وجهه قانوني داده است. درسال ۸۷ تا ۹۱ برخي از ارگان‌ها بدون كسب مجوز قانوني اقدام به صادرات نفت كرده‌اند درصورتي كه عملكرد اين ارگان‌ها و يا سازمان‌ها ارتباطي با فرآيند صادرات نفت ندارد كه با تصويب بند (ز) تبصره یک بودجه سال ۹۶، مجلس صادرات نفت از سوي برخي از ارگان‌ها را قانوني كرده است.

وي، ادامه مي‌دهد: وظيفه مجلس به عنوان قوه مقننه، تصويب قانون و نظارت بر اجراي قانون است؛ به همين دليل، نمايندگان مجلس به عنوان ناظر بايد به دنبال اين امر باشند كه چه اشخاصي خلاف قانون انجام داده‌اند، به‌طوري كه مجلس بايد مدعي باشد كه با متخلفان برخورد جدي خواهد كرد اما با تصويب اين بند، به عملكرد افرادي كه از سال ۸۷ تا ۹۱ خلاف قانون انجام داده‌اند، وجهه قانوني داده است. اين موضوع مشابه خدمت‌ سربازي است كه هر فردي كه بيش از هشت سال غيبت داشته باشد،خدمت سربازي آن فرد خريداري مي‌شود. به عبارتي خدمت سربازي به منبع درآمد دولت تبديل شده است. مجلس خريد سربازي براي غايبان را مشروعيت داده و درحال حاضر نیز اجازه برداشت‌هاي غير‌قانوني را مشروعيت داده است، بنابراين معتقدم تصويب بند (ز) تبصره یک بودجه سال ۹۶ عملكرد عبث و بيهوده‌اي است.