دروغ ۱۳ در اسفند ماه رو شد!

در ادامه این گزارش می خوانیم: سه سال و نیم طول کشید تا محمود احمدی‌نژاد برای انتقادها به خزانه خالی و صندوق ذخیره بدون ارزی که به دولت یازدهم تحویل داده بود، پاسخی پیدا کند. ماجرا به سه سال و نیم پیش بازمی‌گردد، نخستین روزهایی که حسن روحانی، دولت را در دست گرفت و از خالی‌بودن خزانه‌ای خبر داد که تحویل گرفته بود؛ آن هم پس از دولتی ثروتمند با درآمدهای طلایی نفتی.

از آن روز به بعد، انتقادهای بسیاری به عملکرد دولت‌های نهم و دهم که ریاست آنها را محمود احمدی‌نژاد بر عهده داشت، وارد شد. از صندوق ذخیره‌ای که با روزهای طلایی نفت باید حسابی سنگین و قابل اتکا می‌داشت تا بدهی سنگینی که برای دولت پس از خود به یادگار گذاشته بود. حالا چند ماه مانده به انتخابات دوازدهم، رئیس‌دولت خدمتگزار که دولتش را با تورم ۴۰ درصدی، بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی و خزانه خالی تحویل داده بود، برای بازگشت به فضای سیاسی و به قولی دیده‌شدن، راهکار جدیدی پیدا کرده است؛ نامه‌نگاری.

او که پیش ‌از این نامه‌ای به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید ایالات‌متحده نوشته بود، این‌بار نامه‌ای خطاب به مردم ایران اما با نشانه‌گیری دولت یازدهم نوشت؛ نامه‌ای که در آن به آمارهایی استناد کرده که فقط در دست خودش است و در سه سال و نیم گذشته، هیچ خبری از آنها نبود. احمدی‌نژاد در این نامه نوشت که «در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ یعنی زمان آغاز به کار دولت فعلی، بیش از هزار و ۶۰۰میلیارد تومان در حساب‌های جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حساب‌ها و حساب فروش شرکت‌ها وجود داشته که در گذشته، کمتر زمانی این مقدار، در حساب‌ها پول وجود داشته است.»

در بخش دیگری از این نامه ۷۰۰ کلمه‌ای، او اعلام کرده است که «کل پرداختی خزانه در سال ۱۳۹۱ یعنی سال آخر دولت قبل، با همه فرازونشیب‌های مهم، حدود ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. در این سال، پروژه‌های عمرانی و دیگر خدمات دولت کاملا فعال بوده و حقوق و مطالبات کارمندان، طبق روال معمول پرداخت شده است. در این سال، استقراضی انجام نشده و تنخواه خزانه نیز مسترد شده است. همچنین در سال ۱۳۹۲ یعنی اولین سال دولت فعلی، مجموعا ۱۴۷ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان درآمد کسب شده و توسط خزانه به دستگاه‌ها برای هزینه اختصاص یافته که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱، بیش از ۴۰ درصد رشد داشته، این رشد در دهه‌های اخیر، کم‌نظیر بوده است.»

او در ادامه، درباره موجودی صندوق توسعه ملی هم نوشته است که «صندوق توسعه ملی با ۵۵ میلیارد دلار سرمایه و ۳۲ میلیارد دلار موجودی و بانک مرکزی با حدود ۱۰۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود ۲۲ میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت فعلی شده است.» رئیس‌ دولت‌های نهم و دهم در شرایطی در این نامه از عملکرد کم‌نظیر دولتش یاد کرده که عصر طلایی نفتی در دولت او اتفاق افتاد و تخمین‌ها از درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفتی ایران در دورانی خبر می‌دهند که نفت، بشکه‌ای بیش از صد دلار معامله می‌شد اما در پایان فعالیت دولت دهم، صندوق ذخیره ارزی کشور سهم چندانی از این درآمدهای افسانه‌ای نداشت و رقمی حدود ۳۲ میلیارد دلار را در خود ذخیره کرده بود که این رقم، قابل دفاع نیست.

محمود احمدی‌نژاد در شرایطی اعلام می‌کند که در مرداد سال ۹۲ یعنی آخرین ماه دولتش، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در خزانه موجود بوده که کارشناسان اقتصادی، معتقدند که این عدد، درست است اما رئیس ثروتمندترین دولت ایران، روی دیگر واقعیت را نگفته و آن هم میزان هزینه‌ای بوده که در همان مرداد، باید انجام می‌شد و این رقم فقط نصف هزینه دولت برای پرداخت یارانه نقدی مرداد سال ۹۲ بوده است.

نامه احمدی‌نژاد درحالی خطاب به مردم ایران و برای روشنگری نوشته شده است که با گذشت سه سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم، برای بازگرداندن رشد اقتصادی، کشیدن ترمز تورم و رساندن اقتصاد به ثبات، دولتی‌ها همچنان تلاش‌ها می‌کنند تا با افزایش رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم را به سال ۸۰ یعنی، پیش از روی‌کارآمدن محمود احمدی‌نژاد و سقوط اقتصاد ایران بازگردانند.

در این ‌باره، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در جمع فعالان بخش خصوصی با بیان اینکه منشأ بسیاری از مشکلات از بودجه دولت و کمبود منابع است، درباره رشد ۷,۵ درصدی اقتصادی گفته شده که «با این رشد، قدرت خرید مردم به سال ۱۳۸۰ می‌رسد. این رشد بیانگر وضعیت مطلوب نیست بلکه بیانگر تغییر نسبت به سال گذشته است.»

مسعود نیلی، در سمینار «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» که با همت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ گرفتار شرایط بحرانی بوده، توضیح داد: «از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ هم تولید ناخالص داخلی یک مسیر رشد نسبتا ناهموار را بجز در فاصله‌ سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که درآمد سرانه دو برابر شده، طی کرده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون، رشد متوقف شده و برایند درآمد سرانه ما ثابت بوده است.»