راستي‌آزمايي صداقت تيم احمدي‌نژاد

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حشمتی در قانون نوشت: تيم احمدي‌نژاد اين بار با بقايي به عرصه بازگشته است. آن‌ها كه نتوانستند در ۹۲ با مشايي پا به عرصه رقابت بگذارند، حال با فرد ديگري به صحنه برگشتند. همان‌طور كه آن‌ها در درختكاري، مشاركت سه گانه به خرج دادند، نمي‌توان و نبايد ميان مشايي، احمدي‌نژاد و بقايي تفكيك قائل شد. بنابراين مي‌توان آن‌ها را يك «تيم» ناميد. اين «تيم» از ابتداي دور دوم رياست‌جمهوري‌اش و به ويژه بعد از حملات اصولگرايان به اين تيم، به حقوق شهروندي و حقوق مخالفان تمايل نشان دادند. به‌گونه‌اي كه حتي برخي از اصولگرايان معتقد بودند آن‌ها سخنان اصلاح طلبانه مي‌زنند. با اين حال به نظر مي‌رسد اين اظهارات تنها در مقام «سخن» است و در مقام «عمل»، حقوق شهروندي را براي خود و تيم‌شان مي‌خواهند.

اواسط شهريور، يك سايت خبري مدعي شد از طريق شوراي نگهبان به احمدي‌نژاد اطلاع دادند كه در انتخابات ردصلاحيت خواهد شد. همزمان با آن مسيح مهاجري، مديرمسئول روزنامه جمهوري اسلامي در گفت‌وگويي گفته بود: «احمدي‌نژاد بايد رد صلاحيت شود». آن زمان هنوز ماجراي نهي احمدي‌نژاد براي ورود به انتخابات اتفاق نيفتاده بود. در آن زمان نوشتيم «تفكر اصلاح‌طلبي كه نسبت به نظارت استصوابي معترض است، نمي‌تواند از ردصلاحيت احمدي‌نژاد حمايت كند. تنها ايرادي كه وجود دارد اين است كه او «پرونده‌هاي باز قضايي دارد» و تا وقتي تكليف اين پرونده‌ها مشخص نشده، نمي‌توان در مورد حضور او قضاوت و داوري درستي انجام داد». همين موضع، در مورد بقايي نيز وجود دارد.

به يك سال و نيم قبل بازگرديم و زماني كه حميد بقايي بازداشت شد. همان موقع سيدمصطفي تاج‌زاده نسبت به بازداشت بقايي اعتراضش را بيان كرده و گفته بود: «من از اتهامات بقایی بی اطلاعم اما این روش را نمی پسندم که فردی را بدون ارائه هرگونه توضیحی بازداشت کنند و منتقدان این اقدام را نيز به سکوت دعوت یا مجبور كنند. این روش نه قانونی است و نه اسلامی، که ابتدا با آبروی افراد بازی کنند و سپس وی را به دادگاه ببرند. اصلاح طلبان نيز با دفاع از حاکمیت قانون و موازین قانونی برای همه، به ویژه برای مخالفان خود، ثابت کنند که مدافع حقوق همه ایرانیان هستند و فقط نگران حقوق و آزادی های خود نیستند» (۲۴خرداد۹۴).

حتي قبل‌تر از آن و در آغاز انتخابات سال ۹۲ آقاي تاج‌زاده از تاييد صلاحيت مشايي حمايت كرده و گفته بود: «انتخابات حماسي و ۵۰ ميليوني مستلزم تاييد صلاحيت همه كساني است كه حاضرند در چارچوب قانون اساسي فعاليت كنند. گروه احمدي نژاد نيز حق دارند راي آورترين نامزد خود را به صحنه بفرستند و شوراي نگهبان نبايد صلاحيت مشايي را رد كند». اين موضع‌گيري در آن تاريخ از سوي كيهان به شدت مورد نقد قرار گرفت، اما تيم احمدي‌نژاد در مورد آن سكوت كردند.وي بعدها نيز بر اين موضوع تاكيد كرده و گفته‌ بود: «کاندیداتوری حق هر شهروند است چراکه ملت ایران به عنوان صاحبان اصلی کشور، خود باید تصمیم بگیرند كه سکان مدیریت میهن را در اختیار چه کسی بگذارند. به همین دلیل من در انتخابات ۹۲ نیز اعلام کردم كه مشایی از دیگر نامزدهای اصول‌گرای تایید شده، کفایت کم تری ندارد و دلیلی بر رد صلاحیت او در دست نیست؛ اگرچه انتخاب او را به ریاست جمهوری فاجعه می دانستم اما اگر رای مردم حق مردم است، باید به آنان فرصت داد که خود تصمیم بگیرند که چه کسی را به ریاست جمهوری برگزینند حتی اگر به نظر ما اشتباه کنند». او همين موضع را در مورد احمدي‌نژاد نيز گرفته و نوشته بود: «این سخن در مورد احمدی نژاد نیز صادق است و او حق دارد بار دیگر نامزد شود و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد مگر آنکه قانون جلوی وی را بگیرد».

حال سوال از تيم احمدي‌نژاد اين است؟ آيا نسبت به حصر، موضع‌گيري داريد؟ نسبت به ممنوع التصويري چطور؟ آيا مي‌توانند با صراحت بگويند رييس‌دولت اصلاحات نيز حق كانديداتوري دارد؟ مي‌توان پرسيد: فقط زماني كه جوانفكر و بقايي در زندان باشند، براي شما زندان اوين مهم مي‌شود و نسبت به آن اعتراض مي‌كنيد يا در موارد ديگر نيز اعتراض داريد؟ تا به حال شده غير از خودي‌هاي اين تيم نسبت به موارد ديگر نيز اعتراض داشته باشيد؟ پاسخ به اين سئوالات و موضع‌گيري صريح و شفاف در مقابل آن‌ها، مي‌تواند ميزان صداقت تيم احمدي‌نژاد را راستي‌آزمايي كند.