طیب‌نیا: شورای گفتگو تصمیم‌ گیر نیست

روزنامه شرق: شصت‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی دیروز به‌عنوان آخرین نشست مشترك دولت و بخش خصوصی در سال ٩٥ برگزار شد، رنگ‌وبوی مشكلات تأمین اجتماعی و دست‌وپنجه نرم‌كردن بخش خصوصی با آن را داشت. البته این تمام ماجرا نبود. بخش خصوصی حتی ایجاد تشكل‌ها در وزارت كار را هم برنتابید و آن را در حوزه اختیارات اتاق بازرگانی برشمرد. این اصرار با مقاومت وزیر كار روبه‌رو شد.

‌ربیعی: وزیر ٣ گروه هستم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه راه نجات کشور گسترش طبقه متوسط جامعه است، گفت: طبقه متوسط تا زمانی‌که توسعه نیابد رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. علی ربیعی افزود: دولت یازدهم فروتن است و من به‌عنوان یکی از اعضای دولت اعلام می‌کنم اگر شما (نمایندگان جامعه کارفرمایی) نباشید بسیاری از کارها را نمی‌توانیم انجام دهیم. وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کار است، بیان كرد: جامعه مدنی در ایران کمتر از دولت نیست. حضور جامعه مدنی می‌تواند دولت را در اهداف خود که همان کاهش رنج مردم و ارتقاي رفاه عمومی است یاری کند. ربیعی با بیان آنکه سهم هزینه درمان در صندوق تأمین اجتماعی افزایش یافته است، گفت: این در حالی است که صندوق تأمین اجتماعی هیچ کمکی از دولت نمی‌گیرد. این مسئول اظهار کرد: یکی از کارهای ارزشمندی که در دولت یازدهم تحقق یافت، کاهش مشاغل سخت و زیان‌آور از هزارو ٢٠ شغل به ٣٠٠ شغل بود. ربیعی تأکید کرد: در هیچ دوره‌ای نظیر این سال‌ها وزارت کار همراه کارفرمایان و کارگران نبوده است.

من، هم وزیر تولید، هم کارگران و هم کارفرمایان هستم.وی تأکید کرد: باید گفتمان میان نیروی کار و دولت شکل بگیرد. کارفرمایان باید با استقرار آموزشگاه مهارت در جوار کارگاه بتوانند گام‌های ارزشمندی برای جامعه کار و تولید بردارند.وزیر کار همچنین با یادآوری اینکه کارفرمایان با قبول مسئولیت اجتماعی می‌توانند به یاری افراد کم‌بضاعت بیایند، گفت: حدود سه‌هزار کودک که پدر و مادر ندارند می‌توانند مورد حمایت شما (کارفرمایان) قرار بگیرند و این به معنای پذیرش مسئولیت اجتماعی از سوی شماست.

‌مقاومت بخش خصوصی در برابر ایجاد تشكل‌ها

در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از ایجاد تشکل‌های موازی گفت: براساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. همچنین براساس این ماده قانونی، در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: متأسفانه تشکل‌های موازی مرتب در حال ایجاد هستند که عمدتا ازسوي وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شوند و تقاضای ما این است تا برای جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی به وظیفه قانونی خود اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عمل کنیم.

در ادامه این جلسه، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، نیز خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت کار، وزارت صنعت، مجلس و بخش خصوصی شد تا ضمن رسیدن به یک فهم مشترک از ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نسبت به ساماندهی تشکل‌های اقتصادی اقدام شود. در این زمینه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تشکل‌های صنفی که از حوزه کارگری، کارفرمایی یا سایر فعالیت‌ها با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شوند، وظایف حاکمیتی ندارند، بلکه فقط منافع صنفی خود را پیگیری می‌کنند.وی با تأکید بر اینکه نقش تشکل‌های صنفی با سایر تشکل‌های اقتصادی که وظایف حاکمیتی دارند، با یکدیگر منافاتی ندارند، ادامه داد: آنچه که باید در زمینه فعالیت تشکل‌ها مورد توجه قرار گیرد، این است که فعالیت آنها با یکدیگر تناقض نداشته باشد.وزیر تعاون همچنین با تأکید بر اینکه ماهیت تشکل‌های ایجادشده با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاملا صنفی است، ادامه داد: ما نمی‌توانیم افراد را با منع ایجاد تشکل‌های صنفی از حقوق مدنی خود محروم کنیم.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، نیز که ریاست این شورا را برعهده دارد، گفت: اگر کارگروه ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف و ذی‌ربط در این زمینه تشکیل شود، می‌توانند به یک فهم مشترک از ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار برسند و یک هماهنگی در زمینه ایجاد تشکل‌های اقتصادی نیز ایجاد خواهد شد.

‌نوربخش: کسی حق ندارد به تأمین اجتماعی توهین کند

در ادامه این جلسه، مشكلات تأمین اجتماعی هم مطرح شد. رئیس سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به اظهارات طیب‌نیا در جلسه شورای گفت‌وگو گفت: به سازمان تأمین اجتماعی توهین شده است، این سازمان با ۷۰‌هزار پرسنل کمال همکاری را با دولت دارد و بار دولت را به دوش می‌کشد. طیب‌نیا پاسخ داد: شورای گفت‌وگو تصمیم‌گیر نیست. به گزارش خبرگزاری‌ها، طیب‌نیا با بیان اینکه بر سر مفهوم قراردادهای کار اختلافی وجود ندارد، گفت: در تعیین مصادیق باید اختلاف‌‌هایی وجود داشته باشد، از جمله نحوه پرداخت حق بیمه به خدمات کار یا کالایی که باید براساس مزد شفاف شود.وی گفت: اگر به تأمین اجتماعی عنوان شود که این امور را رها کند، کار صحیحی نیست.

می‌توان برای قراردادهای صرفا کالایی نیز براساس چارچوبی عادلانه‌ و از طریق کار کارشناسی و شفاف چارچوب‌ها را روشن کرد. هرچند در این زمینه احتمال بروز درصدی خطا نیز وجود دارد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید بخشنامه‌‌های ابلاغ‌شده در حوزه کار از یکدیگر تفکیک شود، گفت: می‌توان با تشکیل کارگروه و ترسیم خطوط، ضریب خطا را کاهش داد، به‌طور مثال در زمینه مالیات ملاحظه شد که اغلب تا ٦٠ درصد به نفع مؤدی رأی داده می‌شود که باید این موضوع رفع شود. به‌طوری‌که با شفاف‌شدن چارچوب‌ها علاوه بر عدم تضییع حقوق مؤدی درباره پیمانکاران نیز اجحاف نشود.طیب‌نیا افزود: بخشنامه تأمین اجتماعی از طریق یک کارگروه منسجم بررسی و نظارت شود تا از این طریق ایرادها به حداقل ممکن برسد.نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز در واکنش به اظهارات طیب‌نیا درخصوص تشکیل چنین کارگروهی گفت: به سازمان تأمین اجتماعی توهین شده است. این سازمان با ٧٠‌ هزار پرسنل کمال همکاری را با دولت دارد و بار دولت را بر دوش می‌کشد. بنابراین هیچ‌کس حق ندارد به مجموعه تأمین اجتماعی توهین کند.طیب‌نیا پاسخ داد: ما قصد نداریم در حوزه صلاحیت شما ورود کنیم بلکه کمیته می‌خواهد همفکری کند. شورای گفت‌وگو، تصمیم‌گیر نیست بلکه مشورت ارائه می‌دهد.

‌۸۰۰ هزار بی‌کار جدید در ٣ سال اخیر

معاون اشتغال وزیر کار نیز در این نشست درباره وضعیت اشتغال گفت: جمعیت فعال کشور از حدود ۲۳میلیون و ۸۰۰‌ هزار نفر در سال ۹۲ به ۲۶میلیون‌و ۳۰۰‌ هزار نفر در سال ۹۵ رسید و جمعیت شاغل کشور نیز از ۲۱‌میلیون‌و ۳۰۰‌ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۹۵ افزایش یافت.عیسی منصوری با تشریح وضعیت و چشم‌انداز اشتغال در کشور گفت: تا قبل از سال ٩٣ نرخ مشارکت پایین بود اما از سال ٩٣ این نرخ رشد فزاینده‌ای به خود گرفته به‌طوری‌که از همان سال، یک میلیون نفر سالانه وارد بازار کار شده‌اند.منصوری رشد تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از دیگر دلایل افزایش نرخ مشارکت عنوان کرد و افزود: این افراد به‌تدریج در حال ورود به بازار کار هستند و با توجه به اینکه سالانه حدود ٨٩٠‌ هزار دانشجوی ورودی به دانشگاه‌ها داریم، این جمعیت با یک تأخیر چهار تا پنج ساله باید وارد بازار کار شود که این موضوع نیز به رشد نرخ مشارکت دامن می‌زند.وی با بیان اینکه در هشت فصل گذشته (دو سال گذشته) به‌طور متوسط سالانه حدود ٧٠٠ ‌هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شدند، گفت: جمعیت فعال کشور از حدود ٢٣میلیون‌و ٨٠٠‌ هزار نفر در سال ٩٢ به ٢٦میلیون‌و ٣٠٠‌ هزار نفر در سال ٩٥ رسید و جمعیت شاغل کشور نیز از ٢١‌میلیون‌و ٣٠٠‌ هزار نفر در سال ٩٢ به حدود ٢٣ میلیون نفر در سال ٩٥ افزایش یافت.