انتقاد تند روزنامه اعتماد از وزیر اقتصاد

روزنامه اعتماد نوشت: چند روز پیش آقای وزیر اقتصاد در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران سخن می‌گفت.

آن طور كه آقاي وزير اظهار مي‌دارد، يكي از مشكلات مهم اقتصاد ايران عدم شفافيت است به همين علت وي نسبت به آن شديدا معترض است. اين درد نه‌تنها اقتصاد كه بسياري از وجوه جامعه را در برگرفته است. ولي راه‌حل آن چيست؟ در يك كلام شفافيت. اگر چاره آن شفافيت است، چرا آقاي وزير در اين سخنراني بسيار غيرشفاف و مبهم سخن مي‌گويد؟ تمامي جملات فوق را يك بار ديگر مرور كنيد، هيچ نكته شفافي در آن ديده نمي‌شود. اگر كساني وجود دارند كه به صراحت تهديد مي‌كنند و تهديد خود را مكتوب نيز مي‌كنند، چرا نبايد اين نامه‌ها منتشر شوند؟ اگر كارخانجات دولتي چنان كه آقاي وزير مي‌گويد منبع رانت است كه واقعا هم همين طور است، پس چرا ريز جزييات اين رانت‌خواري منتشر نمي‌شود؟ اگر به جاي يك نفر، چهار نفر را با پارتي و رفاقت استخدام مي‌كنند و كارخانه را از سوددهي مي‌اندازند، چرا گزارش‌هاي آن را در اختيار مردم قرار نمي‌دهند؟

البته روزنامه‌نگاران هم از اين نمونه‌ها اطلاع دارند، ولي اين مساله در درجه اول وظيفه دولت و وزارت اقتصاد است كه به صورت رسمي گزارش‌ها را در اختيار مردم قرار دهد. تنها راهي كه مي‌توان اين فشارها را خنثي كرد، اعتماد به مردم و افكار عمومي است. اينكه آقاي وزير براي استيضاح شدن خود، اعلام آمادگي مي‌كنند كافي نيست.

او بايد تمامي اطلاعات را مطابق قانون و براي حفظ منافع مردم در اختيار افكار عمومي قرار دهد. به طريق غيرشفاف نمي‌توان با عدم شفافيت مبارزه كرد! اين تناقض در سخنان آقاي وزير وجود دارد. اين سخنان به لحاظ شكلي تفاوت چنداني با مانورهاي سياسي احمدي‌نژاد ندارد كه هميشه ادعا مي‌كرد كه يك ليست از اسامي مفسدين در جيب او قرار دارد ولي هيچگاه زحمت بيرون آوردن و انتشار اين ليست را به خود نداد. به همين دليل و با تكرار اين ادعا معلوم شد كه اصولا چنين سياهه‌اي وجود نداشته است كه اگر بود همان روز اول منتشر مي‌شد. اكنون نيز آقاي وزير حق ندارد كه بيان مسائل اساسي و مرتبط با حقوق ملت را احتمالا به بعد از دوره وزارت موكول كند.

اگر چيزي نيست، پس نبايد از اين اظهارات كه اثري جز تشويش اذهان مردم ندارد بيان داشت و اگر هم هست كه هست خيلي آرام و رسمي تمامي اين اطلاعات را بايد در اختيار مردم قرار داد. براي نمونه هم مشكل پولشويي و هم مشكل واگذاري‌ها و نيز كارخانجات دولتي كه تبديل به منبع رانت براي مديران شده‌اند را در قالب يك گزارش كامل در اختيار جامعه قرار دهيد. در صورت استنكاف از اين پيشنهاد ساده؛ چاره‌اي نيست جز آنكه گفته شود اين سخنان فقط براي پوشاندن ضعف‌هاي مديريتي وزارتخانه متبوع است. در واقع گفته خواهد شد كه اين اظهارات در مقام توجيه براي انجام ندادن وظايف قانوني است. اميدواريم كه در نخستين فرصت شاهد انتشار سري اول از اين گزارش‌ها و نامه‌ها باشيم.