مهر قبولی شاخص‌ها بر اقتصاد روحانی

خبرآنلاین: سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان می رسد که از پس سال های انتظار تورم تک رقی است و رشد اقتصادی بالاتر از هفت درصد ایستاده است .

این بدان معنا نیست که موقعیت امروز ایران بهتر از موقعیتی است که در سال ۱۳۹۰ و پیش از تشدید تحریم ها وجود داشته است . مسعود نیلی ، مشاور اقتصادی رییس جمهور می گوید با رشد بیش از ۷ درصد اقتصاد ایران به شرایطی که در سال ۱۳۸۰ داشته ، بازگشته است و این نکته خود موید ان است که راه درازی در پیش روست .

آخرین سال دولت یازدهم اما در حالی سپری شد که نمره قبولی عملکرد این دولت از سوی بسیاری از کارشناسان در کارنامه اش ثبت شد . این گزارش مروری دارد بر توفیق های حاصل شده در سال ۱۳۹۵ ، سال میانی دهه نود .

تورم

مطابق وعده داده شده از سوی رییس جمهور ، در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم نیز روند نزولی نرخ تورم تداوم یافت . نرخ تورم به محدوده هشت درصدی وارد شده است . پیش بینی ها دلالت بر تداوم این روند در سال آینده دارد . به این ترتیب می توان انتظار داشت از پس ۴ دهه ، اقتصاد ایران با تجربه دو سال پیاپی تورم تک رقمی ، رکوردی تازه را در کارنامه خود ثبت کند . کنترل نرخ تورم در اقتصاد کشوری که با یکی از دیرپاترین تورم های جهان روبروست ، مساله ای قابل تامل است . ایران در سال های گذشته همواره با تورمی دو رقمی و در برخی سال ها حتی در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد روبرو بوده است . دولت یازدهم در سال های فعالیت خود توانست هر سال بیش از سال قبل نرخ تورم را مهار کند .

رشد اقتصادی

آنها که بر آمارهای ارائه شده در خصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ مانور می دادند، امسال ترجیح می دهند با بی اعتنایی از کنار رشد ۷.۸ درصدی در نیمه اول سال جاری و رشد بیش از ۷ درصد در ۱۲ ماهه امسال بگذرند و با شانه بالا انداختن بگویند این رشد متکی بر نفت است .

هر چند رشد اقتصادی ایران متکی بر نفت است اما باید توجه داشت ایران در یکی از سخت ترین و حساس ترین برهه های تاریخی توانست بازارهای از دست رفته نفت خود را احیا کند . در حالی این اتفاق رخ داد که حتی ناظران بین المللی نیز بر این اعتقاد بودند که ایران به زمان بیشتر و همکاری مبسوط تری از سوی تولید کنندگان برای باز پس گیری بازارهایش نیاز دارد ، اتفاقی که در عمل رخ نداد و دیدیم ایران توانست در زمانی بسیار کوتاه و بدون مساعدت کشورهای تولید کننده نفت ، در گام اول بازارهایش را احیا نماید . در عین حال باید توجه داشت که رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، خذمات، صنعت و نفت مثبت بود و تنها بخش ساختمان با رشد منفی روبرو است .

بهبود رتبه اعتباری

این نکته شاید برای بسیاری از مردم ملموس نباشد . بهبود رتبه اعتباری ایران . این رتبه برای سرمایه گذاران داخلی و البته بیشتر خارجی اهمیت دارد . این رتبه تعیین می کند که اوراق قرضه دولت ها خریدار دارد یا خیر . مبنای عمل بسیاری از نهادها و شرکت ها و بنگاه های بین المللی همین رتبه است . ایران در سال ۱۳۹۰ ، در آستانه تشدید تحریم ها و بالا گرفتن چالش ها، رتبه اعتباری ۷ از ۷ را کسب کرد ، یعنی بدترین رتبه اعتباری ممکن در جهان . این نمره در سال جاری با اجرایی شدنبرجام به ۶ رسیده است . بالا بودن رتبه اعتباری هزینه های تامین مالی را برای کشورها بالا می برد .

ورود سرمایه خارجی

هیات های اقتصادی متعددی پس از اجرایی شدن برجام راهی ایران شدند . تمایل برای سرمایه گذاری در ایران از سوی بسیاری از شرکت های آسیایی و اروپایی اعلام شد و حتی نگاه خیره برخی شرکت های آمریکایی به بازار ایران احساس شد .

تا پایان بهمن سال جاری ۹.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شد که در نوع خود رکوردی قابل توجه محسوب می شود . ایران برای اجرایی شدن مفاد برنامه ششم حساب ویژه ای روی سرمایه های خارجی باز کرده است .

تراز تجاری مثبت

اتفاق بزرگ دیگری که در این سال رخ داد مثبت ماندن تراز تجاری ایران بود . ایران همواره با وارداتی بیش از صادرات غیر نفتی اش روبرو بود و مثبت شدن تراز تجاری ایران آرزوی بزرگی بود که سال ها مقامات دولتی و سیاستگذاران به دنبال آن بودند . حالا از پس سال های طولانی ایران با تراز تجاری مثبت روبرو شد . گمرك ایران با انتشار كارنامه تجارت خارجی كشور تاکید کرد صادرات غیر نفتی ایران به ۳۸ میلیارد و۴۹۲ میلیون دلار رسید كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ صدم درصد افزایش داشته است.

میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید كه در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۳ و ۴۷ صدم درصد رشد داشته است.مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید كه نشان می دهد تراز تجاری كشورمان همچنان مثبت است.