آنکارا، دور و دورتر از اروپا

با تمام این اوصاف، هلند تنها کشوری نیست که به‌تازگی و در آستانه برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، از سخنرانی تبلیغاتی مقامات دولتی آن کشور برای مهاجران ترک‌تبار ممانعت به عمل آورده است. اگر از دولت‌های آلمان، اتریش و سوئیس بگذریم، سوئد جدیدترین دولتی است که از دیدگاه مقامات آنکارا، به کارزار هماهنگ اروپایی در مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی که متضمن افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در ترکیه خواهد بود، پیوسته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مالک یکی از سالن‌های اصلی اجتماعات در استکهلم، پایتخت سوئد، با فسخ قرارداد خود با دولت ترکیه، عملا برنامه گردهمایی مهاجران ترک‌تبار را لغو کرده است؛ اقدامی که هنوز دلیل اصلی آن اعلام نشده؛ اما به احتمال فراوان بی‌ارتباط با مخالفت‌های دامنه‌دار دولت سوئد با رویکرد سرکوبگر آنکارا پس از کودتای نافرجام ماه جولای گذشته نبوده است.
------------------

تعلیق بخشی از بودجه ادغام ترکیه در اتحادیه اروپا
تنش میان ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صرفا به کشمکش‌های لفظی اخیر درباره همه‌پرسی قانون اساسی آن کشور ختم نمی‌شود. شاهد این مدعا نیز تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق بخشی از بودجه ادغام یا عضویت ترکیه در این اتحادیه است که خبر رسمی آن روز گذشته از سوی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوهانس هان، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده این اتحادیه به‌دلیل فاصله‌گرفتن ترکیه از ارزش‌ها و خط‌مشی اروپایی، بخشی از بودجه ادغام آن کشور را تعلیق کرده است. هان همچنین ضمن تأکید بر تعهد قانونی آن اتحادیه در حمایت مالی از کشورهایی که در مسیر مطلوب اروپایی حرکت می‌کنند، مدعی شده نشانه‌های منفی از حرکت نامطلوب ترکیه که نه‌تنها مغایر استانداردهای اتحادیه اروپا، بلکه مغایر با قوانین بین‌المللی نیز هست، حتی از پیش از وقوع کودتای سال گذشته نیز در دیدرس رهبران اتحادیه بوده است.