تخلفات نیروهای مسلح زیر ذره‌بین مجلس

نمایندگان در جلسه امروز با تصویب لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای مسلح، مسیر را برای نظارت بیشتر بر تخلفات نیروهای مسلح و یکسان‌سازی شیوه‌های برخورد را هموار کردند.

لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای مسلح، موضوعي بود كه در دستور كار امروز- سه شنبه،۲۴ اسفند- جاي داشت.

طبق روال قانوني نمايندگان موافق و مخالف در رابطه با كليات اين لايحه به بيان نظر پرداختند.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان اولین موافق درخصوص ویژگی های این لایحه گفت: در حال حاضر پراکندگی و تفاوت های زیادی در شیوه رسیدگی به پرونده های حوزه نیروهای مسلح وجود دارد که به شیوه های مختلفی درخصوص آنها تصمیم گیری میشود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این لایحه رسیدگی به تخلفات را به یک رویکرد واحد تبدیل می کند، عنوان کرد: مقام معظم رهبری تاکید بر اصلاحاتی درخصوص این قضیه داشتند که ضروری بود از طریق مجلس دنبال شود، از این رو دولت لایحه ای درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح به مجلس داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در پایان با اشاره به اتفاقات ناگواری که به دلیل عدم نظارت بر بخش های اقتصادی نیروهای مسلح شاهد آن هستیم، خاطرنشان کرد: یکی از چالش ها فعالیت مجموعه ها بدون نظارت است که این لایحه باعث می شود هر کس در هر مقامی تخلف کرد، زیردست او نیز بتواند نسبت به ارائه گزارش اقدام کند.

غلامعلي جعفرزاده نماينده اي بود كه در قامت مدافع اين لايحه پشت تريبون رفت و گفت:پراکندگی، تعارض و تبعیض هایی هنگام رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح وجود داشت که علت آن تصویب قوانین مختلف در سال های متفاوتی بوده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه درخصوص شبهاتی برای سازمان ها و شرکت های تابعه نیروهای مسلح مطرح شده بود، عنوان کرد: منظور آن دسته از شرکت ها و سازمان هایی است که نیروی نظامی تربیت می کنند و صرفاً لباس نظامی ندارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این اگر دو نیروی مسلح در دو ارگان نظامی یک تخلف مشابه را مرتکب می شدند به دو شیوه متفاوت با آنها برخورد می شد لذا این لایحه باعث ایجاد عدالت در رسیدگی به تخلفات احتمالی و قاعده ای منسجم می شود. در اين لايحه مي‌خواهيم كلمه تبعيض بين دو نيروي مسلح حرف بزنم، اين لايحه ديگر اين اجازه را نميدهد، همه نيروهاي مسلح تابع يك قاعده هستند. در روزهاي پاياني سال ما بايد به نيروهاي مسلح بگوييم براي برخورد با تخلفات نيروهاي مسلح يك قاعده مشخص كرده ايم.

*محبي‌نيا:ترکیب هیأت بدوی نیاز به اصلاح دارد

جهانبخش محبي نيا نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب مجلس دهم نيز با كليات اين لايحه مخالفت كرد و ضمن تأييد نياز اصلاح تركيب هيئت بدوي، گفت: بدون شک تشکیل هیات های انضباطی برای رسیدگی به شکایت و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح امری واجب و لازم است اما در توضیحات ارائه شده از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ضرورت این لایحه مطرح نشد.باید در لوایح به سه حوزه اقتصادی، حقوقی و اداری مرتبط به موضوع اشاره شود و باید بررسی کنیم که آیا مرکز پژوهش ها نیز در این امر اظهارنظر داشته یا خیر.

وی با بیان اینکه نقص هایی در این لایحه وجود دارد، توضیح داد: در ماده اول لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح، سازمان ها و شرکت های تابعه نیروهای مسلح را نیز جزو این قانون قرار داده است در حالی که برای شرکت های اقتصادی باید قانون تجارت رعایت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: به عبارتی قرار است با شرکتی که کار نجاری می کند و زیرمجموعه نیروهای مسلح است رفتاری نظامی شود.ترکیب هایی که در این لایحه آمده است جای سوال دارد، عجیب است که سردار طلایی اجازه داده است چنین فرآیندی در دولت تصویب شود. نمایندگی ولی فقیه جزو نیروهای مسلح نیست بنابراین باید ترکیب هیات تغییر کند.

*ادياني راد:برخورد با شرکت های تجاری در قالب ماهیت نظامی خطرناک است

در ادامه سید علی ادیانی راد در مخالفت با لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح عنوان کرد: این لایحه به لحاظ شکلی اشکالات عدیده ای دارد چرا که سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به نیروهای مسلح را نیز دارای ماهیت نظامی تلقی کرده است.

وی با بیان اینکه چنین موضوعی خطرناک است، گفت: شرکت های اقتصادی باید مشمول قانون تجارت شوند و مشکلات و مسائل خود را باید در دادگاه هایی غیر از دستگاه های نظامی پیگیری کنند.در فصل دوم ماهیت بدوی در نظر گرفته شده است که شامل ستاد کل، ستاد فرماندهی کل ارتش، ستاد فرماندهی کل سپاه و سپاه های استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات است.

ادیانی راد عنوان کرد: در عین حال در هیات تجدیدنظر نیز شاهد حضور رئیس عقیدتی سیاسی و رئیس حفاظت اطلاعات هستیم. امر عجیبی است چرا که براساس قوانین اعضای هیات بدوی نباید با اعضای هیات تجدیدنظر اشتراک داشته باشند.

*كوليوند:تنوع برخورد با متخلفان در لايحه ديده مي‌شود

كوليوند رئيس كميسيون شوراها نيز در مخالفت با اين لايحه گفت: كسي مخالف تشكيل هيئت‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح نيست. يكي از اشكلات اشكال شكلي است كه ماهيت نظامي را در كاركنان پر رنگ مي‌كند. بايد دقت كرد كه در بند «ذ» ماده يك گفته است پيماني و بسيجي ويژه و تمام وقت در تعريف كاركنان آمده است،‌خب اگر اين بسيجي را بخواهيد ببريد در هيئت هاي رسيدگي، اين بسيجي كه درجه ندارد.

او در بيان ايرادهاي ديگر اين لايحه ادامه داد: در ماده سه گفته است مقامات مسئول ذيل ميتوانند پيشنهاد دهند كه چه برخوردي با تخلف شود، خب يك تنوعي در برخورد ايجاد ميشود. اينجا بايد اصلاح شود، اشكالي هم كه گتفند هيئت بدوي و هيئت تجديد نظر بعضي از اعضايش مشترك است اين درست است بايد اصلاح شود. براساس لایحه مذکور بعد از قطعی شدن رأی حکم لازم الاجراء است اما در قانون اساسی تظلم خواهی و ندامت دیده شده است بنابراین لازم است در این موضوع اصلاحاتی صورت گیرد

*فرهنگي:قوانين پراكنده در هيئت‌هاي رسيدگي موجب تشتت است

محمدحسين فرهنگي نماينده مردم اسكو و آذرشهر كه موافق كليات لايحه بود، در توضيح اين لايحه گفت: ما در مرحله رسيدگي به كليات هستيم و مواردي كه عزيزان گفتند در مورد جزئيات بود. د رحال حاضر قوانين پراكنده اي در مورد هيئت هاي رسيدگي به نيروهاي نظامي داريم كه اين باعث تشتت شده است، اين طرح خواسته است كه اين عدم انسجام را علاج كند و راه حل مناسبي براي ايجاد وحدت رويه در مسائل انضباطي باشد.

وي افزود: بايد بداينم كه جرائم را دادسراي نيروهاي مسلح بررسي مي‌كند كه هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلحي امكان نظارت ندارند. وزارت اطلاعات داراي ساز و كار دروني براي رسيدگي به تخلفات انتظامي نيروهايش است و شامل اين نمي‌شود.در مورد شركت ها صحبت شد،‌اين ها شركت هايي هستند كه كار نظامي ميكنند و لذا شركت هاي اقتصادي اگر كادر نباشند شامل اين موضوع نميشوند.

سرانجام با رأي مثبت نمايندگان اين لايحه تصويب شد.