مذاکرات فشرده برای تعیین دستمزد کارگران

خبرگزاری ایسنا: جلسه سرنوشت‌ساز دستمزد شورای عالی کار با چانه‌زنی و مذاکرات فشرده میان نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت در شورای عالی کار ادامه دارد.

این جلسه که هم اکنون در حال برگزاری است با پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی و تاکید بر افزایش مزد بر مبنای نرخ تورم و تاکید گروه کارگری بر لزوم توجه ویژه به سبد هزینه خانوار دنبال می‌شود.

در نشست روز یک‌شنبه شورای عالی کار همچنان پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران مطرح شد اما با مخالفت شدید نمایندگان کارگری مواجه شد و به نتیجه نرسید.

در آخرین جلسه ستاد مزد، همه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت روی رقم دو میلیون و ۴۸۸ هزار تومان به عنوان رقم نهایی هزینه سبد معیشت کارگران توافق کردند و قرار شد این رقم مبنای تعیین دستمزد سالیانه کارگران قرار گیرد.

پیشتر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: بین رقم فعلی دستمزد با ایده‌آل‌های موجود فاصله زیادی وجود دارد و باید بتوانیم با یک استراتژی مدون هر سال قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آن‌ها برگردانیم.

مقامات کارگری بارها تاکید کرده‌اند که دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی که در تعیین سه‌جانبه مزد نقش دارد باید به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند و در جریان افزایش دستمزد، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای همچون معافیت مالیاتی، پرداخت یارانه انرژی و بخشودگی بدهی را در نظر بگیرد.

جلسه امشب(سه‌شنبه) شورای عالی کار در حالی ادامه دارد که برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی حداقل مزد، در جلسه امشب خبر می‌دهند.

بر اساس آن‌چه از پیش اعلام شده، قرار است وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کار و تعاون یا نمایندگان آن‌ها در جلسه امشب حضور یابند.

شورای عالی کار اسفند سال گذشته با تصویب افزایش ۱۴ درصدی، حداقل مزد کارگران را ۸۱۲ هزار تومان تعیین کرده بود.