حکم پرونده فرودگاه قدیم قشم صادر شد

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم شلاق و حبس تعزیری برای دو نفر از مدیران عامل سابق سازمان منطقه آزاد قشم به اتهام اهمال و عدم نظارت در واگذاری اراضی دولتی و مشارکت در جعل سند رسمی خبر داد.

وی یادآورشد: سایر متهمین علاوه بر مجازات های مذکور به بازگرداندن کلیه اموال و همچنین لغو امتیاز حاصل از ارتکاب جرم محکوم شده اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: دو متهم مذکور که هر دو سابقه مدیر عاملی سازمان منطقه آزاد قشم را در کارنامه کاری خود دارند به هنگام تصدی این مسئولیت مرتکب جرایم مذکور شده اند.

وی یادآورشد: یکی از این دو متهم با نام اختصاری (الف ح) به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم دیگر با نام اختصاری (ر م) به اتهام اهمال و عدم نظارت در واگذاری اراضی دولتی، مجرم شناخته شده و به تحمل دو فقره هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.

این مقام قضایی همچنین یادآور شد: برای چهار متهم دیگر این پرونده نیز حکم مقتضی صادر شده که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، هشتم شهریورماه سال جاری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از بررسی تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری اراضی فرودگاه قدیم قشم به مساحت دویست و پنجاه هزار متر مربع و استحصال غیر قانونی از ساحل درگهان به مساحت سیصد هزار متر مربع و صدور کیفرخواست برای شش نفر از متهمان این پرونده خبر داد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در خصوص جزئیات پرونده مربوط به تخلفات صورت گرفته در واگذاری اراضی فرودگاه قدیم قشم و استحصال غیر قانونی از ساحل درگهان اظهار کرد: پس از ارائه گزارش از سوی سازمان های مربوطه مبنی بر اهمال و تفریط در جریان واگذاری این اراضی بدواً پرونده کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تشکیل شد که در این خصوص تعداد نوزده نفر از اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر افراد تحت تعقیب قرار گرفتندکه در نهایت در خصوص شش نفر از متهمین کیفرخواست صادر و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس ارسال گردید که این دادگاه پس از طی مراحل دادرسی و برگزاری جلسات محاکمه مبادرت به صدور حکم محکومیت به حبس، شلاق تعزیری ،رد مال و لغو امتیاز حاصل از جرم به اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی ،تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل و استفاده از سند رسمی نمود که این حکم با تأیید دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعیت یافته است .