تردد خودروهای پلاک کیش در کل کشور آزاد شد

خبرگزاری فارس: یکی از امتیازات مناطق آزاد کشور، اعطای مجوز واردات خودرو بدون پرداخت حقوق ورودی است. این وسایل نقلیه توسط سازمان منطقه پلاک شده و در محدوده‌های معینی قادر به تردد خواهند بود. به عنوان مثال خودروهای پلاک ویژه مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند و ارس تا مرکز استان، در منطقه آزاد انزلی تا شعاع ۵۰ کیلومتر و در مناطق آزاد ماکو و چابهار تا شعاع ۳۰ کیلو متر می‌توانند از منطقه آزاد خارج شوند. این محدوده‌ها در زمان‌های متعددی دست‌خوش تغییرات شده و در ایام مختلف سال یک یا دو مرتبه مجوز خروج از محدوده مصوب با عنوان مرخصی اعطا می‌شود.

روز گذشته مهدی اقبالی مقدم مدیرکل گمرک جزیره کیش در مورد تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی گفت: «پس از بررسی موضوع در نشست‌هایی با حضور مسئولان حوزه مربوطه، مجوز خروج خودرو به صورت موقت به سرزمین اصلی از امروز صادر شد و تا اطلاع بعدی آزاد اعلام شده است.»

با توجه به تعرفه‌ بالای واردات خودرو، خودروهای لوکس و باکیفیت خارجی از قیمت بسیار پایینی در مناطق آزاد برخوردارند. بازار تولید و عرضه خودروهای داخلی در مناطق آزاد جایگاهی نداشته و خودروهای وارداتی با قیمت‌های رقابتی این بازار را تصاحب نموده‌اند. لازم به ذکر است که هیچ‌کدام از مراحل تولید و مونتاژ این خودروها در کشور صورت نگرفته و کالای نهایی وارد کشور می‌گردد، لذا با واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد علاوه بر کاهش درآمدهای دولت به واسطه عدم دریافت حقوق ورودی، اشتغال‌زایی و انتقال تکنولوژی نیز صورت نمی‌گیرد. نظر به تحرکات اخیر به منظور افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد، تنها محدودیت حاکم بر تردد این خودروها نیز کاهش می‌یابد.

سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۹۴ بیش از ۸۰۰۰ دستگاه و در دو ماهه ابتدایی سال ۹۵ حدود ۱۳۰۰ خودرو پلاک نموده است. آمار دقیقی از مجموع وسایل نقیله دارای پلاک مناطق آزاد کشور وجود ندارد لکن براساس مصاحبه‌ها و اطلاعات موجود تعداد آن در پایان سال ۹۵ حدود ۸۰ هزار دستگاه تخمین زده می‌شود.

مسئولان ادعا می‌نمایند با استفاده از سیستم GPS و یا اعطای محدود مجوز مرخصی جهت ارائه به پلیس راه، تردد این خودروها کاملا تحت کنترل است اما برخی از شواهد و گفته‌های بومیان نشان می‌دهد امکان تخلف و جعل وجود داشته و در عمل نظارت‌های لازم صورت نمی‌پذیرد.

از سویی دیگر با توجه به ابعاد فرهنگی نظیر اعطای معافیت در راستای مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی، و همچنین افزایش شکاف طبقاتی به دلیل وجود محدوده‌های محروم در مناطق آزاد کشور، انتقادات جدی بر این موضوع وارد است.

مناطق آزاد ایران که از سال ۷۲ آغاز به فعالیت نموده‌اند، تاکنون عملکرد مناسبی در راستای اهداف اصلی خود نظیر تولید، صادرات و انتقال تکنولوژی نداشته و در مقابل، افزایش واردات کالاهای مصرفی و لوکس از این مناطق شدت گرفته است.