نیمه اول دولت روحانی، قوی تر از نیمه دوم

سالنامه روزنامه ایران - پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: فعالیت دولت یازدهم را در دو فاز می توان دید. نخسیتن فاز آن طی یک سال و نیم ابتدایی اتفاق افتاد که دولت برای اصلاح خطاها و انحراف های دولت گذشته با سرعت تصمیم گیری کرد و توانست اقتصاد را از بحران پیش آمده نجات دهد، اما بعد از آن، دولت وارد فازی جدید شد که برای آن برنامه مشخصی نداشت.

در این دوره ناهماهنگی و اختلاف نظرهای بین وزارتخانه ها آشکارتر شد. اما اگر بخواهیم فعالیت و ارتباط دولت با بخش خصصوی را طی سه سال و نیم مورد ارزیابی قرار دهیم باید هر وزراتخانه را مجزا تحلیل کنیم تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود.

۱- وزارت امور خارجه:

مساله ای که بخش خصوصی روی آن اجماع دارد تلاش وزارت امور خارجه در همراهی یا سایر اجزای دولت، در مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ بود. اگرچه رسیدن به برجام توسط یک وزراتخانه سیاسی انجام شد ولی بیشتر نتایج و منافع آن معطوف به بخش اقتصادی کشور بود. برجام توانست فضای کسب و کار را بهبود ببخشد.

۲- بانک مرکزی:

اقداماتی که در یک سال و نیم اول توسط بانک مرکزی و با همراهی وزارت اقتصاد صورت گرفت باعث شد اطمینان و ثبات به فضای اقتصادی کشور بازگردد. با انضباط پولی و مالی، نرخ تورم کاهش پیدا کرد و بازار ارز به آرامش رسید، اما از سال سوم بانک مرکزی برنامه ای برای متناسب سازی نرخ ارز نداشت.

به گونه ای که وقتی نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفت نرخ ارز جهش کرد. با توجه به اینکه طی سه سال اول ابتکار عمل دست بانک مرکزی بود، اگر حرکت نرخ ارز را به سمت تعدیل ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی هدایت کرده بود این امر به رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کمک می کرد و جهشی نیز اتفاق نمی افتاد. درخصوص ارز نکته منفی دیگر در کارنامه بانک مرکزی اعلام چندباره ضرب الاجل برای تک نرخی کردن ارز بود که هیچ کدام محقق نشد.

۳- اما اقدام مهم دیگری که توسط بانک مرکزی صورت گرفت و بخش خصوصی از آن استقبال کرد ساماندهی بانک های خصوصی و برخورد با موسسات مالی بدون مجوز بود. بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی در بانک ها و صیانت از حقوق سهامداران خرید، بانک ها را مجبور کرد گزارش های ملی خود را در استاندارد IFRS ارائه دهند. نظام بانکی کشور، به غیر از این دو سال اخیر، در ۱۰ سال گذشته رها بوده است و بار سنگین سوءاستفاده و زیاده خواهی برخی سهامداران اصلی بانک ها روی دوش اقتصاد و تولید کشور افتاده بوده.

از سوی دیگر، موسسات مالی غیرمجاز سلامت رقابت و انضباط نظام بانیک کشور را بشدت مخدوش کردند و عملا به مثابه قاچاقچیان سپرده های بانکی در نظام بانکی کشور عمل کردند. بانک مرکزی با این موسسات هم برخورد نسبتا قاطعی داشت اما حتی محکم تر و قاطع تر از این هم می توانست برخورد کند.

۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت:

این وزارتخانه با توجه به اینکه اصلی ترین و نزدیک ترین وزارتخانه با حوزه های فعالیت بخش خصوصی است، نتوانست آنچنان که باید و شاید انتظارات بخش خصوصی را برآورده کند؛ البته برخی اقدامات صورت گرفت ولی در عمل کافی نبود. از جمله اقداماتی که این وزارتخانه در آن نقش داشت می توان به برچیده شدن پیمان سپاری ارزی و اخذ مالیات از صادرات و ساده سازی و شفاف سازی در نظام تعرفه ای کشور اشاره کرد. در بعد تجارت داخلی سال های اول تلاش های مورد انتظار را از سوی سازمان توسعه تجارت نمی دیدیم اما اخیرا تحرکات این سازمان افزایش داشته است.

مساله دیگری که در این حوزه به بخش خصوصی ضربه زد توجه نکردن به صنایع کوچک بود. وزارت صنعت سیاست همه جانبه ای نداشت و عملا در این مدت جهت گیری این وزارتخانه آشکار در حمای از صنایع بزرگ و غفلت از صنایع کوچک و متوسط بود. در حالی که نرخ رشد اقتصادی به آستانه ۷ درصد رسیده است، اما صنایع کوچک کماکان در رکود به سر می برند. این تناقض نشان می دهد که آثار رشد اقتصادی به بنگاه های کوچک و متوسط منتقل نشده است.

۵- وزارت نفت:

این وزارتخانه در بعد بازیابی استخراج و فروش نفت تحرک زیادی انجام داد و در برداشت از میادین مشترک پارس جنوبی کارهای قابل دفاعی دارد، اما این وزارتخانه در همکاری با بخش خصوصی بخصوص در حوزه های پایین دستی و میان دستی بسیار ضعیف ظاهر شد. در شروع به کار دولت، وزیر محترم نفت اعلام کرد می خواهد مجال را برای بخش خصوصی بیش از بخش عمومی غیردولتی باز کند اما در عمل در کماکان بر همان پاشنه می چرخد. توجه به این نکته مغفول باقی مانده است که نفت به هر میزانی که استخراج شود برای کشور اشتغال ایجاد نمی کند؛ برای ایجاد اشتغال صحیح این است که صنایع پایین دستی تقویت شوند.

6- وزارت جهاد کشاورزی:

این وزارتخانه تلاش خوبی کرد تا الگوی کشت را به جهت بحران کم آبی تغییر دهد و برای مکانیزه کردن کشت هم اقداماتی صورت گرفت اما این وزارتخانه در حوزه صنایع غذایی نتوانست از بخش خصوصی حمایت لازم را بکند.

۷- وزارت اقتصاد:

تلاش این وزارتخانه در کاهش نرخ تورم و ایجاد انضباط در سیاست های مالی موثر بود. همچنین در نتیجه رساندن اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تدوین پیش نویس اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تلاش خوبی انجام شد. اجرایی شدن فازهای تکمیلی سامانه نوین گمرکی نیز از کارهای شاخص این وزارتخانه بود، اما در بحث مقررات زدای وزارت اقتصاد، به عنوان متولی قانونی این مهم، ضعیف عمل کرد.

۸- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

این وزارتخانه در تراز عملکرد وزارتخانه های دولت یازدهم بالنسبه موفق بود و در همکاری با بخش خصوصی کارنامه بهتری داشت، اما لازم بود در حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان حوزه خود تلاش و حمایت بیشتری داشته باشد.

9- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

سازمان تامین اجتماعی به عنوان اصلی ترین دستگاه مرتبط با محیط کسب و کار در دایره این وزارتخانه به اذعان فعالان اقتصادی به مهم ترین مانع محیط کسب و کار تبدیل شده است. با وجود چندین بار وعده اصلاح موانع ناشی از رویه های تامین اجتماعی، متاسفانه تاکنون اقدام لازم محقق نشده است.

در جمع بندی می توان تاکید کرد عملکرد اقتصادی سه و نیم ساله دولت یازدهم مجموعه ای از قوت و ضعف بود که نقاط قوت در نیمه اول این دوره آشکارتر و نقاط ضعف در نیمه دوم عیان تر بودند. چند ماه باقیمانده از این دولت زمان جبران مافات و پرکردن نیمه خالی لیوان است. لازم است در این دوره وزارتخانه ها از فرورفتن در بوروکراسی بی هدف اجتناب کنند و در اصلاح عملکرد و به ویژه حذف مقررات زائد تصمیم بگیرند.