آموزه‌های یک پروژه ناکام؛ «خصوصی‌ سازی»

اعلام شکست و ناکامی بزرگ‌ترین پروژه اقتصاد سیاسی کشور ازآن‌رو اهمیت دارد که تحولات آتی اقتصادی کشور نیز به‌شدت به این گذشته مرتبط و سنجاق شده است. چنان‌که آقای جهانگیری از «ضرورت آسیب‌شناسی سیاست‌های اصل ٤٤... که آثار تنگاتنگی روی اقتصاد مقاومتی دارد»، سخن می‌گوید. به نظر حتی مشکل عمیق‌تر و مسئله پیچیده‌تر از گره‌خوردن این گذشته به یک پروژه اقتصادی (اقتصاد مقاومتی)، تأثیری است که ریشه‌های این ناکامی بزرگ اقتصادی در بسترسازی حرکت توسعه‌ای کشور در سال‌های آتی دارد، چراکه در تمامی نظامات قانونی در حدود دو دهه اخیر بارها بخش خصوصی‌ محور یا حداقل یک پایه اصلی تحولات توسعه‌ای کشور شمرده شده است.

ه قول مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌‌جمهوری «بدون وجود بخش خصوصی واقعی نمی‌توانیم به رشد پایدار برسیم» (دکتر نیلی - ١١/١٠/٩٥). در آسیب‌شناسی علل بروز شکست و انحراف سیاست‌های اصل ٤٤ به لحاظ قانونی، ماده «٦» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ را می‌توان مشخص کرد که زمینه حضور بخش‌های عمومی غیردولتی را به‌عنوان نهادهای خریداری واحدهای واگذاری فراهم کرد و ضلع چهارم اقتصادی (شبه‌دولتی) را در کشور شکل داد. البته در سال ٩٣ این قانون اصلاح شد (شاید به‌تعبیری همچون نوشداروی پس از مرگ سهراب)، اما این ماده قانونی که در تضاد با خصوصی‌سازی واقعی است نیز ریشه در یک مبنای فکری و تئوریک دارد و آن این باور است که «بخش خصوصی قابل اعتماد و اعتنا نیست». این نگرش را به‌خوبی می‌توان در این عبارت رئیس سازمان خصوصی‌سازی مشاهده کرد که می‌گوید: «خواستم خصوصی‌سازی واقعی را اجرا کنم می‌دانستم این هجمه‌ها علیه ما صورت می‌گیرد و... سروصدا بلند می‌شود». وی به‌عنوان شاهد مثال می‌گوید: «واقعا اگر خریدار مخابرات بخش خصوصی واقعی بود، این مزایده به انتهای سال ٨٨ می‌رسید؟ از من بشنوید که نمی‌رسید تا چه رسد به سال ٩٥» («شرق»- ٨/٥/٩٣). از آن تندتر اظهارات وزیر اقتصاد است که از «تهدید به استیضاح» خود در صورت خصوصی‌سازی خبر می‌دهد و عنوان می‌کند: «هرگاه می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم، همه ارکان مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود... چراکه شرکت دولتی یعنی رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق‌های نجومی، مفسده و استخدام هرکسی که لازم دارند» (رسانه‌ها - ١٤/١٢/٩٥). البته به‌لحاظ فرایند تاریخی و جایگاه کشورمان در مراحل توسعه، این رفتارها چیز عجیب‌وغریبی نیست. چنان‌که داگلاس نورث نشان می‌دهد در کشورهای دارای دسترسی محدود (طیف پایه) دو پرسش اصلی یکی آن است که «حلقه درونی نخبگان چگونه باید تعریف شود» و دیگر آنکه «مواجهه با گروه‌های بیرونی که در سودای یافتن دسترسی از طریق موقعیت اقتصادی هستند چگونه باید باشد» (در سایه خشونت است -میردامادی، نعیمی‌پور) درواقع در این نظام‌ها امکان ایجاد سازمان‌های غیروابسته و مستقل از دولت بسیار محدود و تنها در مرحله بلوغ است که این‌گونه سازمان‌ها را می‌توان در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای درحال‌توسعه مشاهده کرد.