نمره اقتصاد حسن روحانی چند است؟

فرارو: دیگر زمان زیادی به پایان عمر دولت یازدهم باقی نمانده است و آرام آرام حسن روحانی به روزهای حسابرسی نزدیک می شود و باید در خصوص عملکرد خود و کابینه توضیح دهد و به نوعی از آن دفاع کند. در این میان یکی از موضوعاتی که قاعدتا منتقدان و مخالفان دولت و حتی اقشار مختلف جامعه بر آن تاکید خواهند داشت، مسئله فعالیت‌های اقتصادی دولت است.

سال ۹۲، زمانی که حسن روحانی ریاست قوه مجریه را برعهده گرفت در حوزه اقتصاد شرایط کشور در وضعیت بحرانی بود. به طوریکه از یک سو تورم ۴۰درصدی کمر مردم را خم کرده بود و از طرف دیگر رشد اقتصادی منفی فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و... را تحت فشار قرار داده بود.

حسن روحانی در این شرایط عجیب و پیچیده‌ای دولت را تحویل گرفت و بحران را تا حد زیادی مهار کرد اما حالا زمان آن رسیده مشخص شود که او طی چهار سال چه اقداماتی انجام داده است و وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های مختلف را به کجا رسانده است. در همین زمینه فرارو طی تماس با کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی این سوال را مطرح کرده است که نمره اقتصادی دولت چند است و دلیل رد یا قبولی دولت چیست؟

بازار پول و سرمایه- نمره قبولی

علی رحمانی کارشناس بازار پول و سرمایه معتقد است که نمره دولت ۶۵ از ۱۰۰ می‌دهد و می گوید: دولت یازدهم مانند دیگر دولت‌های ایران و جهان از نقاط ضعف و قوت تشکیل شده است. اما با قرار دادن این موارد بر کف ترازو، می‌بینیم که نقاط قوت نسبت به نقاط ضعف، سنگینی می کند.

وی ادامه داد: از نقاط مثبت دولت می‌توان به عملکردش در حوزه اقتصاد مقاومتی، استفاده اقتصادی مفید و تاثیرگذار از برجام، توافق نفتی بسیار خوب که نشان دهنده مهارت و نفوذ وزیر نفت بود اشاره کرد.

همچنین این کارشناس مسائل اقتصادی به ضعف‌های دولت اشاره کرد و گفت: مشکلات بانکی، رکود اقتصادی، نرخ بالای سود بانکی، افزایش نرخ بیکاری، بازدارندگی در حوزه صنعت و نفت، عدول از قانون در حوزه مالیات، از ضعف‌های دولت در حوزه اقتصاد است.

حوزه بانکی- مردود

محمدهادی مهدویان، مدیر کل اسبق اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با فرارو دولت را در حوزه بانکی مردود دانست و گفت: به نظر من دولت نتوانسته اقدامات جدیدی در این حوزه انجام دهد که تاثیر گذار باشد.

وی افزود: هرآنچه که دولت طی تقریبا چهار سال گذشته انجام داده است همان سیاست‌های دولت دهم بود. البته قبول دارم که اصلاح ساختار در کوتاه‌مدت امکان ندارد و بنابراین برای اینکه آثار اصلاح و تغییر را مشاهده و درک کنیم بهتر است تغییر در ابزارها و سیاست‌ها را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به پیش‌برد و در بلندمدت به فکر اصلاح ساختار بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: درحال حاضر فقدان توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و نبود شفافیت در مالکیت را مانع اصلی در استفاده از ابزار نرخ بهره است و تنها ابزار سیاستی قابل اتکا در ایران کل‌های پولی است.

حوزه شهرسازی - نمره قبولی

در حوزه شهرسازی و عمران، علی نوذرپور کارشناس این حوزه در گفت‌وگو با فرارو عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد و نمره قبولی به آن داد و گفت: بسترسازی وزارت راه و شهر سازی تا به امروز بسیار مناسب و مفید بوده است. البته با دستیابی به اهداف مورد نظر فاصله داریم اما می توان گفت که حرکت دولت طی این سال‌ها مثبت بوده است.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ادامه داد: به عنوان مثال از همان روزهای نخست فعالیت دولت و وزیر راه و شهرسازی، مسئله مسکن اجتماعی مطرح بود اما حالا با نزدیک شدن به انتخابات بیشتر قوت گرفته است. البته این به معنی استفاده انتخاباتی دولت از این موضوع نیست. به عقیده من این مسئله به همان حرکت کند دولت برمی گردد که لازم است به آن سرعت بدهد.

حوزه بورس- مردود

سیدحمید میرمعینی کارشناس حوزه بورس اما دل خوشی از دولت نداشت و در گفت‌وگو با فرارو گفت: من نمره قبولی به عملکرد دولت از سال ۹۲ تا امروز نمی دهم. زیرا دولت نه از لحاظ توسعه‌ای و نه از لحاظ زیرساخت‌ها نتوانسته کار مفیدی انجام دهد.

وی ادامه داد: طی این سال‌ها ما انتظار داشتیم تکنولوژی و سرمایه وارد کشور شود اما این اتفاق نیافتاد.

این کارشناس اقتصادی افزود: طی این سال‌ها بازار سهام به جای اینکه کمکی برای تامین مالی بنگاه‌ها باشد بیشتر شبیه بازار بازی با اعداد شده بود. به نظر من دولت عزم جدی برای برنامه ریزی جدید و مفید ندارد.

میرمعینی تصری کرد: اگر قرار بود دولت کاری انجام دهد، طی این چهار سال باید گام‌های مثبتی برمی‌داشتند یا حداقل در سال جاری که آخرین سال فعالیت دولت است و وارد ایام انتخابات می شویم، اقدامات مثبتی انجام می‌داد.

بورس- نمره قبولی

اما علی نقوی دیگر کارشناس بورس نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با فرارو به دولت نمره قبولی داد و گفت: به نظر من عملکرد دولت مثبت بوده است. البته این به معنی بی نقص بودن و قطعی بودن تمام اقدامات و سیاست های دولت نیست. اما توانسته ابزارهای جدیدی مانند اوراق مشتقه را عملیاتی کند.

وی افزود: همچنین نهادهای تازه‌ای در این حوزه فعال شدند. نهادهایی مانند مرکز رتبه بندی. علاوه بر این مراودات بین المللی هم افزایش داشته است.

این کارشناس بورس تاکید کرد: علاوه بر این‌ها از لحاظ شاخص‌ها، توسعه آی تی هم ما طی این سال‌ها شاهد پیشرفت بودیم و دولت گام‌های مفیدی برادشته است.

حوزه پول و سرمایه- مردود

در حوزه پول و سرمایه به سراغ عباس هشی نیز رفتیم. او هم مانند میرمعینی عملکرد دولت را ضعیف ارزیابی کرد و نمره رد به قوه مجریه داد و گفت: دولت در برخی بخش‌ها عملکرد خوبی داشت اما در باب شفافیت مالی و مبارزه با فساد و عدم توجه به نظام‌ حسابرسی کشور به میزان کافی خوب عمل نکرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: باید در نظر داشت فساد مالی معلول بی انظباطی مالی است و طبق قانون مسئول انظباط مالی وزیر اقتصاد و دارایی است. بنابراین به نظر من فساد موجود در کشور به دلیل کم‌کاری آقای طیب‌نیا است.

وی تصریح کرد: البته این به معنی آن نیست که هیچ اقدامی انجام نداده است. زیرا دولت فعالیت‌هایی را که تحت عنوان دور زدن تحریم به کاسبی بی‌سابقه منابع ارزی این مملکت منجر شد، متوقف کرد. از سوی دیگر مبارزه با فساد در دولت‌های مختلف با عمل به فرامین رهبری و اجرای دستورالعمل‌های مرتبط منوط است که در دولت قبل این عمل تحقق پیدا نکرد و اکنون نیز باید دولت به این سمت حرکت کند.

هشی تاکید کرد: با همه این تفاسیر به نظر من نمره دولت در حوزه اقتصاد نمره قبولی نیست و لازم است اگر برای بار دوم موفق شد و در انتخابات پیروز شد، برنامه ریزی جدی و مثبتی انجام دهد.

اقتصاد کلان - نمره قبولی

مهدی پازوکی دیگر کارشناس اقتصادی بود که نمره قبولی به دولت داد. او در گفت‌وگو با فرارو دلیل خود برای این ارزیابی را اینگونه مطرح کرد: عمده سیاست‌های دولت برخلاف آنچه که تندروها طی ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دستو ر کار قرار داده بودند، به دنبال ارتباط با جهان توسعه یافته است.

وی ادامه داد: ایران در شرایطی قرار دارد که ارتباط با کشورهای توسعه یافته می تواند بسیار مفید باشد و تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور بگذارد.

البته پازوکی انتقادی هم به دولت داشت. او با اشاره به حضور مدیران تندرو در بخش میانی دولت تصریح کرد: متاسفانه با وجود اینکه دیدگاه‌ها و سیاست های دولت کاملا بر اعتدال پایه گذاری شده ات اما همچنان در بخش مدیران میانی افرادی حضور دارند که از دولت قبل باقی مانده اند و بعضا در برخی موارد چوب لای چرخ دولت می گذارند.

حوزه توریسم- نمره قبولی

احمد روستا کارشناس حوزه توریسم در گفت‌وگو با فرارو به دولت در این حوزه نمره قبولی می‌دهد اما معتقد است که اقدامات صورت گرفته در حوزه توریسم کافی نبوده است. وی گفت: به هرحال دولت طی این سال‌ها اقداماتی انجام داده‌است اما با توجه به پتانسیل های ایران و انتظاراتی که از دولت در این حوزه وجود دارد، هنوز نتوانستیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: به نظر من یکی از مشکلات جدی دولت در این حوزه بی توجهی به عوامل زیرساختی است. آنها بیشتر به دنبال اصلاح مشکلات سطحی هستند و تا به امروز نتوانسته‌اند تاثیر چندانی در مشکلات زیرساختی کشور داشته باشند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته این مشکل صرفا مختص این دولت نیست و تا امروز تمام دولت‌هایی که به روی کار آمده اند، نتوانسته اند اقدامات ساختاری و مفیدی در حوزه توریسم انجام دهند. با این وجود به نظر من نمره ای حدود ۱۲ برای دولت مناسب است.

حوزه کشاورزی - مردود

محمد ابراهیم مداحی، کارشناس حوزه کشاورزی نیز نمره دولت در این حوزه را مردود می داند و در گفت‌وگو با فرارو می گوید: به نظر من اقدامات و سیاست های این دولت با دیگر دولت‌ها هیچ تفاوتی نداشت.

وی ادامه داد: تا امروز هیچ کدام از دولت‌ها نتوانسته اند در حوزه مدیریت آب، خاک و برنامه ریزی محصولات کشاورزی اقدام مفیدی انجام دهند. این دولت هم از این مسئله مستثنا نیست.

رئیس کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ما انتظارات بیشتری از دولت یازدهم داشتیم، اما تا امروز نتوانسته در حد و اندازه انتظارات ظاهر شود و به همین دلیل من نمره آقای روحانی و وزیر کشاورزی را زیر ۱۰ می‌دهم.

حوزه مسکن - قبولی

اما مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن، در این حوزه نمره قبولی به دولت داد و در گفت‌وگو با فرارو گفت: نمره دولت یازدهم در حوزه مسکن قطعا نمره قبولی است زیرا از نظر انتخاب استراتژی‌ها و ایده‌های مناسب بسیار خوب عمل کرده است. اما نکته ای که درباره دولت در این حوزه وجود دارد این است که قوه مجریه قدرت عمل زیادی ندارد.

وی تاکید کرد: آنچه که بسیاری از منتقدان در نظر نمی گیرند این است که در این حوزه سیاست‌های دولت تاثیر زیادی ندارد چرا که سهم دولت در این حوزه قابل توجه نیست و زیر ۵ درصد است که آن هم در حوزه‌های خاصی است و بر معاملات طبقه متوسط شهری تاثیر چندانی ندارد.

سلطان محمدی در پایان افزود: در عین حال دولت می‌تواند اقداماتی از جمله کاهش نرخ بهره بانکی را برای خروج سرمایه‌ها از بانک و ورود به بازار مسکن انجام دهد. هرچند دولت توانسته نرخ تورم را کاهش دهد اما به دلیل مشکلات عدیده سیستم بانکی نتوانسته نرخ بهره را پایین بیاورد. اقدامات کوتاه مدت دیگر، افزایش اعتبارات بخش مسکن است که دولت در این زمینه تلاش می‌کند. مقدار وام مسکن افزایش یافته و نرخ بهره تسهیلات کاهش یافته است.