پیشنهاد اجباری برخی بانک ها هنگام پرداخت وام

بيمه پيمانی است که بر پايه‌ آن شرکت بيمه (بيمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد يا شرکت ديگری (بيمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زيان وارد شده به بيمه‌گذار را در پی رويدادی ناخواسته جبران کند. پولی را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر می‌پردازد، حق بيمه و آنچه را که بيمه می‌شود، موضوع بيمه می‌نامند. بر همین اساس، چند وقتی است که بانک‌ها و موسسات اعتباری، مردمی که می‌خواهند وام یا تسهیلاتی را دریافت می‌کنند، الزام می‌کنند تا تسهیلات دریافتی را بیمه کنند تا اگر تسهیلات گیرنده فوت کرد، بیمه اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت کند.

در این ارتباط می توان گفت فلسفه وجودی صنعت بیمه این است که در بستری مناسب و با اقدامات حمایتی باعث کاهش دامنه ریسک و رفع خطرات احتمالی در حوزه‌های مختلف زندگی افراد شود. در حقیقت، اگر به هدف گسترش اقدامات حمایتی از طریق صنعت بیمه دست پیدا شود آن زمان است که می‌توان گفت شاهد رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور هستیم.

در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ ماده ۱ این قانون، بیمه را یک عقد معرفی کرده که در آن آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه ‌می‌شود، موضوع بیمه نامند.

همچنین ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز که شرایط اساسی صحت هر معامله را بیان کرده است، یکی از اساسی‌ترین شرایط صحت هر عقد را قصد و رضای طرفین دانسته است و به همین دلیل نیز قانونگذار هر عقدی را که فاقد قصد باشد، باطل و هر عقدی که فاقد عنصر رضا باشد را غیرنافذ می‌داند.

همچنین این موضوع که طرفین معامله باید علاوه بر قصد، رضا نیز داشته باشند، مبنای فقهی نیز دارد و بر اساس نظر بسیاری از فقها، شرایطی که در موجب و قابل، در عقد بیمه معتبر است، در سایر عقود نیز دارای اعتبار خواهد بود. و بر اساس نظر فقها، بر عنصر قبول نیز بسیار تاکید شده است، و شخص باید بیمه را بپذیرد بنابراین در انعقاد عقد بیمه، این موضوع حتما باید ملاک قرار گرفته و لحاظ شود.

اما متاسفانه برخی موسسات مانند بانک‌ها که به ارایه تسهیلاتی در قالب وام، به متقاضیان اقدام می‌کنند، مردم را مجبور به پذیرش پوشش بیمه‌ای کرده و هزینه‌های مربوط به بیمه را نیز از اصل وام کسر می‌کنند که این موضوع در حالی است که در بسیاری از موارد، ممکن است مشتری نسبت به این موضوع رضایت نداشته باشد اما بانک‌ها فرد را ملزم به انعقاد چنین عقد بیمه‌ای می‌کنند که به طور قطع غیر نافذ است.

همچنین در مواردی برخی سازمان‌های دولتی که متولی اعزام مسافر به خارج از کشور هستند، مسافران را مجبور می‌کنند تا تحت پوشش بیمه قرار گیرند. که با توجه به ماده ۲ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد که سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.

همچنین قانونگذار در ماده ۳ این قانون نیز، مفاد بیمه‌نامه را شرح می‌دهد که می‌گوید؛ در بیمه‌نامه باید اموری از قبیل تاریخ انعقاد قرارداد، اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار، موضوع بیمه، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به‌عمل آمده است، ابتدا و انتهای بیمه، حق بیمه و میزان تعهد بیمه‌گر درصورت وقوع حادثه، به طور صریح قید شود.

لذا با وجود مقررات چنین ماده‌ای، متاسفانه ضمن اینکه تحت پوشش اجباری بیمه قرار گرفتن مشتریان بانک‌ها و مسافران کشورهای خارجی از سوی شرکت‌های متولی اعزام مسافر به خارج از کشور، به خدمات‌گیرندگان تحمیل می‌شود اما در برخی موارد، حتی بیمه‌نامه‌ای نیز صادر نمی‌شود و در چنین مواردی، با وجود عقد بیمه و دریافت حق بیمه از افراد، به طور قطع اشخاص تحت پوشش نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند زیرا بیمه‌نامه‌ای ندارند.

باید خاطر نشان کرد که ماده ۱۹۱ قانون مدنی می‌گوید عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، و مفهوم این ماده، آن است که قصد انشاء که امری معنوی بوده و مادی نیست، حتما باید با یک امر خارجی که دلالت بر قصد می‌کند، در خارج از فکر و تصور طرفین محقق شود و می‌توان صدور بیمه‌نامه را دلیلی بر وجود قصد طرفین دانست بنابراین وجود بیمه‌نامه در عقد بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل نمی‌توان پوشش بیمه‌ای را بدون رضایت خدمات‌گیرنده جاری کرد چرا که خلاف قانون است.