استرالیا؛ شریک جنایات جنگی عربستان در یمن

خبرگزاری ایرنا: تارنمای روزنامه 'سیدنی مورنینگ هرالد' روز شنبه شرکت های استرالیایی را متهم به تامین تجهیزات نظامی عربستان سعودی برای انجام جنایات جنگی در یمن کرد که در آن بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی کشته شده اند.

وزارت دفاع استرالیا قرارداد صادرات ادوات نظامی به کشور پادشاهی عربستان در سال گذشته را تایید کرده، اما دولت کانبرا جزئیات فروش نظامی را با استناد به قوانین تجاری ارائه نمی کند.

عربستان از بزرگترین خریداران سلاح در جهان است و سال گذشته میلادی پارلمان هلند به ممنوعیت صادرات نظامی به عربستان سعودی به دلایل انسان دوستانه رای داد.

سازمان ملل متحد اخیرا اعلام کرد دستکم ۱۰ هزار غیرنظامی در درگیری ها کشته شده اند و تایید کرد برخی از حملات ائتلاف 'ممکن است جزو جرائم جنگی محسوب شود'.

وی نسبت به صادرات نظامی استرالیا به عربستان سعودی به شدت اظهار نگرانی کرد و گفت که کمک های دیگر کشورهای غربی نیز علیه مردم غیر نظامی استفاده می شود.

ائتلاف عربستان به دلیل افزایش 60 درصدی کشتار کودکان بر اثر حملات 'ائتلاف سعودی علیه یمن' در سال 2015 به فهرست ناقضان حقوق کودک افزوده شده بود.

چند ساعت بعد، ناگهان نام ائتلاف از لیست ناپدید شد و سخنگوی 'بان کی مون' دبیر کل وقت سازمان ملل در پاسخ به اعتراض نهادهای حقوق بشری گفت: سیاست اصولی سازمان ملل تغییر نکرده است. زمین به چرخش خود ادامه می ‌دهد و خیلی از چیزها تغییر می‌ کنند. تصمیم گرفته شده است.

حال به نوشته تارنمای روزنامه 'سیدنی مورنینگ هرالد'، 'اسکات لودلام' سخنگوی دفاعی حزب سبزهای استرالیا، گفت: درخواست وزیر استرالیایی برای قرارداد نظامی با عربستان سعودی 'زشت' بود.

وی گفت: آنها (ائتلاف عربستان) در حال بمباران بیمارستان ها، مدارس، مناطق کشاورزی، بندرها، پل ها، زیرساخت های انرژی، زیرساخت های آب و کشتار مردم با ایجاد گرسنگی هستند تا تسلیم شوند. این کارها انواع جنایات است و باید تحریم های تسلیحاتی اعمال شود.

این تجاوز نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشتار هزاران یمنی و زخمی شدن ده ها هزار نفر دیگر و همچنین آواره شدن میلیون ها یمنی و ویرانی زیرساخت های این کشور نداشته است.