مخالفت «ترزا می» با همه‌پرسی استقلال اسکاتلند

«ترزا می» نخست وزیر محافظه کار انگلیس روز دوشنبه بار دیگر بر مواضع صریح لندن مبنی بر مخالفت با برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند به ویژه پیش از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا، تاکید کرد.

ایرنا: «ترزا می» نخست وزیر محافظه کار انگلیس روز دوشنبه بار دیگر بر مواضع صریح لندن مبنی بر مخالفت با برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند به ویژه پیش از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا، تاکید کرد.

نخست وزیر انگلیس طی سخنانی پیش از دیدارش با 'نیکلا استرجن ' سروزیر اسکاتلند در شهر گلاسکو، بیان داشت: موضع من خیلی ساده و تغییر نکرده است. به نظر من اکنون زمان مناسبی برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند نیست.

'ترزا می ' افزود: اکنون زمانی است که ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کرده و مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کنیم. اکنون زمانی است که بایستی گردهم آمده و اطمینان حاصل کنیم که بهترین توافق را برای انگلیس حاصل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: به نظر من این ناعادلانه است که از مردم اسکاتلند بخواهیم تا پیش از مشخص شدن واقعیت ها، زمانی که هنوزهیچ کس نمی داند شرایط چگونه خواهد بود، تصمیم بزرگی را اتخاذ کنند.

«ترزا می» بیان داشت: موضع من تغییر نخواهد کرد. به نظرم اکنون زمان مناسبی برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا نیست.

«ترزا می» بعد از ظهر روز دوشنبه با «نیکلا استرجن» سروزیر اسکاتلند در هتل گلاسگو دیدار و گفت و گو کرد.

این ملاقات در حالی صورت گرفت که تنش ها میان لندن و ادینبرو به دنبال اصرار اسکات ها برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند تشدید شده است اما منابع انگلیسی از حاکم بودن فضای صمیمانه و جدی در جریان دیدار یاد شده حکایت می کنند.

نیکلا استرجن بعد از دیدارش با 'ترزا می' به خبرنگاران گفت گفت وگوها 'صمیمانه' بود اما نسبت به روند کنونی که گوش شنوایی برای شنیدن نقطه نظرات مختلف وجود ندارد، 'سرخورده' شده است.

دیدار یاد شده در حالی انجام شد که انتظار می رود مجلس محلی اسکاتلند روز سه شنبه از درخواست 'نیکلا استرجن' برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال از بریتانیا حمایت به عمل آورد.

قرار بود نمایندگان پارلمان محلی اسکاتلند روز چهارشنبه هفته گذشته پیشنهادی را تصویب کنند که به نیکلا استرجن وزیر اول اسکاتلند اجازه می دهد برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه را به علت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) از دولت 'ترزا می' درخواست کند. اما این نشست پارلمان کمی پس از حمله تروریستی در وستمینستر لندن که 5کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت، به نشانه همبستگی با دولت انگلیس، به حال تعلیق درآمد.

بدین ترتیب این رأی گیری یک روز پیش از فعال شدن ماده ۵۰ پیمان لیسبون توسط 'ترزا می'، که به منزله شروع روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و آغاز دو سال مذاکرات دشوار و پیچیده با بروکسل است، صورت خواهد گرفت.

به دنبال رای تاریخی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس طی نامه ای رسمی خطاب به شورای اروپا اعلام کرد که ماده 50 پیمان لیسبون را که آغازگر رسمی مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، در روز 29 مارس ( نهم فروردین ماه) فعال خواهد کرد.

اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.

استرجن و سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.

در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.

در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.

در این‌همه پرسی ۶۲ درصد از اسکاتلندی‌ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها ۳۸ درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.

نیکلا استرجن از زمان برگزاری همه‌پرسی 23 ژوئن، بارها اعلام کرده است که گزینه برگزاری همه‌پرسی جدید در خصوص استقلال از انگلیس، همچنان «روی میز» است .

«انگوس رابرتسون» معاون رهبر حزب ملی اسکاتلند هفته گذشته طی سخنانی در کنفرانس سراسری حزب ملی اسکاتلند در شهر «ابردین» بابیان اینکه 'ترزا می 'نخست‌وزیر انگلیس حق ندارد سد راه دمکراسی در اسکاتلند شود تأکید کرد که همه‌پرسی استقلال از بریتانیا پیش از برگزیت برگزار خواهد شد.

وی گفت: جای تردیدی نیست که همه‌پرسی اسکاتلند برگزار خواهد شد و مردم این منطقه حق انتخاب خواهند داشت و صدای آن‌ها نادیده گرفته نخواهد شد.'

رابرتسون افزود: احیاناً اگر مقامات دولت لندن صدای ما را نشنیدند دوباره تکرار می‌کنم که همه‌پرسی استقلال اسکاتلند برگزار خواهد شد و نخست‌وزیر انگلیس حق ندارد که سد راه دمکراسی در اسکاتلند شود.

با این حال مقامات لندن اصرار دارند که با برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند تا پیش از خروج کامل انگلیس مخالفند؛ چرا که به گفته آنها اسکات ها در جریان همه پرسی سال 2014 به ادامه حضور در بریتانیا رای دادند.