یک چهارم واردات کشور قاچاق است

شهروند نوشت: یک‌چهارم واردات کشور قاچاق است. این موضوعی است که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده و گفته است برای کشوری که کل واردات آن د‌ر سال ٩٥ معادل ٤٣‌میلیارد دلار بوده، ١٠‌میلیارد دلار قاچاق حجم بزرگی محسوب می‌شود.

البته او گفته است برخی نمایندگان استان‌های مرزی و استانداران برای مبارزه با قاچاق کالا اصطکاک ایجاد می‌کنند زیرا نگران محبوبیت و آرای خود هستند! او به فارس از نقش برخی نمایندگان و استانداران در بحث ورود قاچاق به کشور گفته و تأکید کرده است: ده‌ها بار تذکر کتبی و شفاهی دادیم اما نماینده به دنبال رأی خود و استاندار به فکر بلند‌نشدن صدای اعتراض است.

این در حالی است که معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص قاچاق کالا و ارز هرگونه نقش نمایندگان مجلس در افزایش حجم قاچاق کالا را تکذیب کرده و به «شهروند» می‌گوید: آیا وظیفه اجرایی در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر دوش نمایندگان است یا بخش قانونگذاری؟ نماینده مردم شبستر در مجلس توضیح داد: کمیسیون اقتصادی مجلس همواره همکاری‌های لازم را با ارگان‌های مربوطه داشته و اعضای این کمیته همواره نگران هدررفت منابع مالی و انسانی در موضوع قاچاق هستند.

خورشیدی با بیان اینکه برای کشوری که کل واردات آن از ‌سال ٩٥، ٤٣‌میلیارد دلار بوده، ١٠‌میلیارد دلار قاچاق حجم بزرگی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: یک‌چهارم کل واردات کشور قاچاق است.

اگرچه به گفته این مقام مسئول از‌ سال ٩٣ تاکنون شاهد روند کاهشی قاچاق هستیم، اما این بدان معنا نیست که وضع خوب است؛ فقط حرکت خوبی شروع شده است. گزارش‌های منتشر شده از امور اقتصادی و دارایی می‌گوید تاکنون ٣٤ نوع عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا با ٩ قابلیت ویژه بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شده است. مراجعه غیرحضوری و تبدیل همه مبادلات و رفت‌و‌‌آمد‌ها به نوع مجازی آن، یکی از مهم‌ترین اقدامات کشورهای پیشرفته برای شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی است.

گمرک در طول مدت دولت تدبیر و امید به سمت الکترونیکی‌کردن تمامی فرآیندهای درونی و برونی خود هدایت شده و در این مسیر امکان صرفه‌جویی چند ١٠‌هزار‌ میلیارد تومانی در تجارت خارجی را فراهم آورده است. این گزارش از کاهش زمان واردات و صادرات خبر داده و اعلام کرده است: زمان واردات از ٢٦ به ٣ روز و زمان صادرات از ٧ به یک روز رسیده است. ماحصل این اقدام مهم، افزایش درآمد گمرکی، کاهش قاچاق، کاهش هزینه تمام‌شده کالاها و به‌تبع آن تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور است.

نماینده با دامن‌زدن به قاچاق محبوب نمی‌شود

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این‌که ٣,٨‌میلیارد دلار نیز قاچاق از طریق رویه ته‌لنجی وارد کشور شده و با این حجم قابل توجه برخورد نمی‌شود، گفت: باید این را از نمایندگان استان‌های مرزی پرسید که باید جلوی آن را بگیرند، اما می‌گویند نارضایتی ایجاد می‌شود، اما تولید از همین دو موضوع زمین خورده و از صرفه خارج شده است، اما نماینده مجلس رأی خود را می‌بیند.

این در حالی است که معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «شهروند» می‌گوید: این حرف‌ها بر پایه کدام آمار و مستندات است؟ محبوبیت یک نماینده به این اما و اگرها بستگی ندارد و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند محبوبیت یک نماینده در گرو رونق و توسعه اقتصادی به وجود می‌آید. ما حتی در فرهنگ تازه معتقدیم به جای مفهوم «بازرسی» از «نظارت» استفاده کنیم چرا که بازرسی بار منفی دارد و «مچ‌گیری» را بیشتر به ذهن متبادر می‌کند تا «کنترل» یا «پیشگیری».

نماینده مردم شبستر در ادامه به «شهروند» می‌گوید: چیزی حدود ٩٠‌درصد کالاهای ته‌لنجی از انواع ممنوعه‌ای مثل مشروبات الکلی و... هستند که برای مردم علاوه بر آسیب جسمی آسیب فرهنگی هم به بار می‌آورند. نمایندگان مجلس صددرصد با این موضوع مخالف بوده و در تلاشند پلی برای اشتغال بسازند.

٩٠‌درصد سود کوله‌بری در جیب قاچاقچیان می‌رود

یکی دیگر از موضوعاتی که خورشیدی به آن اشاره کرد، موضوع کوله‌بری بود. به گفته او امروز کوله‌بری برای معیشت مرزنشینان نیست، بلکه روشی برای دور‌زدن قانون توسط قاچاقچیان است و منفعت حداقلی برای کوله‌بران دارد، ٣,٦‌میلیارد دلار از قاچاق کالاهای نهایی مصرفی در‌ سال ٩٥ از طریق کوله‌بری بوده است. نمی‌توان از قاچاقی که توسط کوله‌بران به داخل کشور وارد می‌شود، چشم‌پوشی کرد. ٩٠‌درصد سود کوله‌بری در جیب قاچاقچیان حرفه‌ای می‌رود و ١٠‌درصد بین ٦١‌هزار کوله‌بر توزیع می‌شود. خورشیدی جسته و گریخته باز هم نقش نمایندگان در کنترل‌نشدن موضوع کوله‌بری را پررنگ دانست و گفت: استاندار می‌خواهد تا زمانی که مسئولیت دارد، صدای اعتراض از کسی بیرون نیاید، این دو قلم به اشتغال کشور ضربه وارد کرده است. مسئولان محلی، مسئول رسیدگی به این موضوع هستند و ده‌ها بار شفاهی و کتبی به آنها اعلام کردیم که جلوی این مباحث گرفته شود.

آقاپور در پاسخ به این چالش برای «شهروند» توضیح داد: نه‌تنها من بلکه سایر همکارانم بر این واقفیم که کالاهای قاچاق ممنوعه و حمل آن توسط کوله‌برها نه‌تنها از لحاظ مالی برای کشور آسیب‌های مختلفی به بار می‌آورد، بلکه امنیت زندگی حاشیه‌نشینان (کوله‌بران) و سلامت جسمی‌شان را به خطر می‌اندازد. چگونه یک نماینده می‌تواند با چنین بحرانی موافق باشد یا به آن دامن بزند؟

باید برای زیرساخت‌ها فکری کنیم

آقاپور می‌گوید اگر موردی یا کوتاهی دیده می‌شود تعمدی در کار نبوده و برای خریدن رأی نیست؛ خیلی عوامل در افزایش یا کاهش قاچاق کالا می‌تواند موثر باشد. او معتقد است باید در نظر داشت مرزهای ما بسیار گسترده و امکانات پایین است. زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر همه مرزها وجود ندارد که البته در برنامه بودجه ٩٦ تمهیدات گسترده‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

کشفیات قاچاق در‌ سال گذشته نوعی رکورد است

قاسم خورشیدی با اشاره به اینکه کشفیات قاچاق ‌سال گذشته برای نظام جمهوری اسلامی یک رکورد محسوب می‌شود، عنوان کرد: بیش از ٢٥‌درصد قاچاق در کشور کشف شده است که این رقم در ‌سال ٩٢ کمتر از یک‌درصد، ‌سال ٩٣ نسبت کشفیات به کل قاچاق ٣درصد، ‌سال ٩٤ حدود ١٠‌درصد بود و‌ سال ٩٥ از مرز ٢٥‌درصد گذشت.

او درباره جزییات کالاهای قاچاق مکشوفی گفت: ‌سال گذشته پرونده ٢١٠ کانتینر لوازم دکوری و اسباب‌بازی، ١٠٠ کانتینر کاغذ دیواری، ١٠٣ کانتینر لوازم آشپزخانه، ٥٧ کانتینر یخچال و ٣٧ کانتینر لاستیک از مبادی رسمی وارد شد و براساس برآورد اطلاعات اولیه دستگاه‌های عضو ستاد، موضوع ماده ٣٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ١٤‌هزار ‌میلیارد تومان مجموع کشفیات قاچاق در این‌ سال است. به گفته او این کشفیات اعم از ارز مکشوفه و کالاهای از دست‌رفته است که قاچاق آنها محرز شد، البته محل رسیدگی بخشی از کالاهای قاچاق مربوط به سال‌های ٩٣ و ٩٤ بوده که در‌ سال ٩٥ کشف و قاچاق آنها ثبت شد.

قاچاق از مبادی رسمی سخت شده است

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه ورود قاچاق از مبادی رسمی سخت‌تر شده و به سبب ثبت داده‌ها و اطلاعات در سامانه قابل رهگیری است، افزود: با مدیریت ریسک صورت‌گرفته، ظرفیت کشف قاچاق افزایش یافته و سیستم نظارتی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

او در پاسخ به این سوال که بارنامه برخط و سامانه جامع انبارها چه میزان عملیاتی شده و آیا نیازهای حداکثری را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان رهگیری در سامانه انبارها وجود دارد و به شکل قابل ملاحظه‌ای ارتقا یافته است، این سامانه‌ها عملیاتی هستند، مثلاً سه ‌سال است، هیچ بارنامه‌ای جز در سامانه بارنامه آن هم به شیوه برخط صادر نمی‌شود. خورشیدی افزود: سامانه انبارها نیز از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری عملیاتی شده است، بیش از ٤٠٠‌هزار انبار کشور در مبادی و مقاصد ثبت و ضبط شده‌اند که از طریق شبکه (کاوا) این دو سامانه با یکدیگر پیوستگی دارند.

دعوا نیست، وظیفه‌شناسی است

خورشیدی در پاسخ به این سوال که اواخر‌ سال گذشته، مسئولان انبارها مدعی شدند که دیگر کد رهگیری در اختیار گمرک قرار نخواهند داد، گفت: این موضوع اختلاف گمرک و وزارت صنعت بود که با تعامل بیشتر هماهنگی ایجاد می‌شود. زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا مطرح بود، وزرا و مسئولان نامه نوشته، رسماً اعلام کردند که این مباحث را نمی‌توانیم اجرا کنیم، اما اکنون به جایی رسیدیم که هرکدام مدعی‌اند امور تجارت، بارنامه و انبار وظیفه من بوده و بر سر این موضوع دعوا است. گمرک ایجاد سامانه جامع انبارها و تجارت وظیفه خود می‌داند و وزارت صنعت نیز همین را می‌گوید، دیگر دعوا بر سر فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت نیست.

وی یادآور شد: البته مانعی هم ندارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان مرجع عالی، هماهنگی لازم را انجام داده و توافق قطعی صورت گرفت، تا زمانی که وزارت صنعت، نرم‌افزار و سخت‌افزار لازم را ایجاد کند، ارتباط از طریق گمرک فراهم باشد.

استقرار کامل سامانه جامع تجارت به منابع مالی نیاز دارد

خورشیدی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت سه ‌سال از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت هنوز ماهیت نیافته و نمی‌تواند امور تجارت را کنترل و ساماندهی کند، می‌گوید: این سامانه شکل گرفته، اما وزارت صمت برای ایجاد سخت‌افزار با حجم بالایی از دیتا مشکلات مالی دارد.

فعلاً ارتباطات، دستگاه مرتبط با تجارت، مستقیم با گمرک انجام می‌شود و بعد از تجهیز سامانه، سرویس دادن از طریق این وزارتخانه خواهد بود و ارتباط با گمرک قطع می‌شود، زیرا اکنون سازمان استاندارد مستقیماً با گمرک در ارتباط است، اما طبق قانون، امروز این ارتباط باید از طریق وزارت صمت باشد. مجوز زمان ثبت سفارش و حین ورود کالا، اکنون مستقیم در اختیار گمرک قرار می‌گیرد.