متهمان رديف اول اقتصاد ایران

موسسه غيردولتي و غيرانتفاعي آينده بان، امسال هم گزارش آينده‌پژوهي خود را منتشر كرده و آن طور كه در سايت اين موسسه آمده با استفاده از نظر نخبگان، به اين نتيجه رسيده كه مساله اصلاح اقتصادي، در صدر ١٠٠ مشكل و مساله كشور در سال پيش رو قرار دارد.

براي اينكه بحث در اينجا شكل منظمي بگيرد با تجميع اين نظرات، ١٠ مشكل ساختاري اقتصاد ايران به اين شكل صورت‌بندي مي‌شود تا بتوانيم در خصوص هر كدام، به آسيب‌شناسي بپردازيم. طبق ادبيات موجود، ١٠ مشكل ساختاري اقتصاد ايران عبارتند از: (١) تك‌محصولي بودن و وابستگي به نفت، (٢) تصدي‌گري دولت و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي در اقتصاد، (٣) مساله رانت و فساد اقتصادي، (٤) تورم، (٥) مساله تامين مالي، سرمايه‌گذاري و بحران نظام بانكي، (٦) وابستگي به واردات به ويژه در خصوص مواد اوليه و فناوري، (٧) جامعه جوان و مساله توليد شغل و تامين مسكن، (٨) مساله محيط زيست و منابع آب، (٩) محيط كسب و كار دشوار و پيچيده، (١٠) ضعف تضمين‌هاي حقوق مالكيت و حاكميت قانون.

آمارنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نشان مي‌دهد كه بيش از ٢٨ درصد توليد ناخالص داخلي كشور و ٨٤ درصد از كل درآمد ارزي از صنعت نفت و گاز تامين مي‌شود. صمصامي و شرافت جهرمي هم در مقاله خود به اين مساله اشاره مي‌كنند كه از سال ١٣٣٨ تا سال ١٣٨٣، صادرات نفت و گاز، ٨٨ درصد از كل صادرات كشور را تشكيل داده است. اين موضوع باعث شده تا در دوره‌هاي ركود قيمت نفت يا صادرات نفتي كه به دلايل مختلفي مثل اشباع بازار جهاني يا تحريم رخ داده، اقتصاد ايران با بحران روبه‌رو شود. از آن طرف هم، در دوره‌هاي رونق نفتي، اقتصاد ايران با حجم بالاي درآمدي روبه‌رو شده كه متاسفانه به صورت سرمايه‌گذاري مولد درنيامده و با سرازير شدن نقدينگي آن به جامعه، عملا جامعه بعد از يك دوره رونق اقتصادي كوتاه‌مدت با تورم شديد روبه‌رو شده است.

٢. تصدي‌گري دولت و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي در اقتصاد

٥- مساله تامين مالي، سرمايه‌گذاري و بحران نظام بانكي

بانك جهاني شاخصي را به عنوان شاخص سهولت كسب و كار به طور سالانه مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. در آخرين ارزيابي اين بانك، رتبه ايران در ميان ١٩٠ كشور جهان، ١٢٠ بوده است. بدترين نمره ايران در اين ارزيابي مربوط به مقررات تجاري بوده كه ايران در جايگاه ١٧٠ در ميان ١٩٠ كشور جهان قرار گرفته و از آن سو، در بهترين وضعيت، فرآيند اخذ مجوز ساخت‌وساز در ايران در رتبه ٢٧ از ١٩٠ كشور جهان قرار گرفته است. رتبه ايران در اين رده بندي، وقتي بسيار بد ارزيابي مي‌شود كه مثلا وضعيت كشوري مثل امارات متحده عربي را با خود مقايسه مي‌كنيم. كشوري كه توانسته در رده ٢٧ اين رده‌بندي قرار بگيرد.

١٠- ضعف تضمين‌هاي حقوق مالكيت و حاكميت قانون