تركيه جديد به پايتختي اردوغان

همه‌پرسي ۲۷ فروردين (۱۶ آوريل) در حالي برگزار‌شد که اين کشور از هنگام کودتاي نافرجام در اوايل تابستان گذشته در وضعيت فوق العاده قرار دارد. حزب حاكم تركيه به خصوص شخص اردوغان كه پس از ۱۰ سال نخست وزيري، در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد در صدد است با تغيير قانون اساسي قدرت بيشتري به رييس‌جمهور بدهد. مقامي که پيش از اين بيشتر نقشي تشريفاتي در قانون ترکيه داشت.

اين تغييردر قانون اساسي به رئيس جمهور اين اجازه را خواهد داد با برچيدن سمت نخست‌وزيري، عزل و نصب وزرا و کنترل تمامي امور دولت را در اختيار بگيرد. مهمتر از آن تغيير نقش نظارتي دستگاه قضايي تركيه مي‌باشد كه با باز شدن دست رئيس جمهور در شوراي عالي قضات و دادستان‌ها،‌ عملاً استقلال قوه قضاييه از بين مي‌رود.

همچنين از سوي ديگر با حزبي شدن رياست‌جمهوري، رئيس جمهور در صورت در اختيار داشتن حزب اکثريت در مجلس، هدايت مسير پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس بر او و كابينه‌اش از بين خواهد رفت، ضمن اينكه از اين پس انتخاب وزرا برعهده رئيس جمهور خواهد بود و نيازي به آراي پارلمان براي تاييد آنها نخواهد بود.در صورت تاييد نتيجه همه‌پرسي و ثبت آراي اکثريت، ترکيه انتخابات پارلماني و رياست جمهوري بعدي خود را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) برگزار مي‌کند و رئيس جمهوري منتخب در آن انتخابات هم مي‌تواند براي دو دوره ۵ ساله در قدرت بماند. به عبارت ديگر اين طرح به اردوغان اجازه مي دهد تا سال ۲۰۲۹ ميلادي رئيس جمهورباشد .

اما در مقابل حزب حاكم و طرفداران تغيير قانون اساسي، منتقدان و اعضاي دو حزب جمهوري خواه خلق و دموکراتيک خلق قرار دارند كه ضمن مخالفت با تصويب اين اصلاحات معتقدند بر اساس قانون اساسي جديد رئيس جمهوري به دنبال يك اقتدارگرايي محض مي‌باشد كه هيچ نهاد و دستگاهي نتواند در امور آن دخالت داشته باشند. مخالفان براين باورند كه اردوغان با استفاده از شرايط پسا كودتا به دنبال يك ديكتاتوري قانوني مي‌باشد كه در صورت موفقيت، تمامي منفذهاي مخالفت با خود و حزبش را سركوب خواهد كرد چرا كه ديگر نه پارلمان و نه دستگاه قضايي از اختيار كافي درمقابل او برخوردار نخواهند بود.

اما بخش ديگري از تاثيرات اين همه‌پرسي مربوط به روابط مستقيم تركيه با اتحاديه اروپا خواهد بود. برخي از کشورهاي اروپايي که جمعيت مهاجران ترک زبان در آنها زياد است طي هفته هاي گذشته با در پيش گرفتن سياست‌هايي نظير لغو ميتينگ هاي تبليغاتي مقامات ترکيه براي همه پرسي قانون اساسي اين کشور، به نوعي مخالفت خود را با تغيير شرايط سياسي در ترکيه ابراز کرده اند.

سخنراني يا راهيپمايي هاي تبليغاتي که از سوي دولت حاکم ترکيه براي جلب آراي مثبت ترتيب داده شده بود در کشورهاي مختلف اروپايي از جمله آلمان، سوئيس و هلند لغو شد و اين امر بر تنش ميان ترکيه با اتحاديه اروپا افزوده است.

مقام هاي اروپايي بر اين باور هستند که اين تغيير قانون اساسي منجر به ايجاد ديکتاتوري در ترکيه و دور شدن اين کشور از دموکراسي خواهد بود زيرا ضمن کاهش قدرت و استقلال قوه قضائيه، گسترش اختيارات رئيس جمهوري را در پي خواهد داشت.

همانطور كه گفته شد نتيجه اين همه‌پرسي هرآنچه باشد تغيير در نگرش و سياست‌هاي حزب حاكم تركيه نخواهد داشت، بلكه اردوغان درصورت موفقيت در اين همه‌پرسي ابزاري قانوني براي اجراي خواسته‌ها به دست خواهد آورد.