بازاری که ثبات به اقتصاد هدیه داد

خبرآنلاین: نوسان نرخ ارز در دولت یازدهم به گواه آمارها تنها ۲۰ درصد بوده است؛هرچند که به همین نوسان نقدهای بسیاری است،اما نقدها زمانی می تواند وارد باشد که عوامل این نوسان شناسایی شود.

با هزار تومان تحویل می گیرد و ۳۳۰۰ تومان تحویل می دهد؛افزایشی ۳۳۰درصدی.هرچند در این میان گاهی قیمت به آستانه ۴ هزارتومان هم می رسد، ولی با تزریق هایی که به بازار می شود،قیمت ارز در همان دامنه به دولت یازدهم می رسد.این روایت ۸ سال دولت های نهم و نهم است. دولتی که در بهترین شرایط درآمدی به لحاظ درآمدهای نفتی و البته شاخص های اقتصادی رو به رشد روی کار آمد،اما در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همه شاخص ها رو به افول گذاشته بود.

تزریق شوک با چاشنی ماجراجویی

خرداد ۸۴ وقتی محمود احمدی نژاد در رقابت های انتخاباتی پیروز شد،رشد اقتصادی ایران درمیانه همان سال در حوالی ۶ درصد بود. رشد صنعت دو رقمی و تورم و بیکاری در مرز تک نرخی شدن قرار داشت.چه اتفاقی افتاد که در پایان همان دوره چهارساله شاخص های اقتصادی با وجود قیمت نفت ۱۲۰ دلار در هر بشکه رو به کاهش گذاشت؟ پاسخ روشن است.

اقتصاددانان متفق القول می گویند،سیاست های غلط،ریل گذاری اشتباه و تصمیم های هیجانی اقتصاد ایران را از مسیر خود خارج کرد.اقتصادی که بنا بود در چهار برنامه چهارم،پنجم،ششم وهفتم در بین کشورهای منطقه به لحاظ شاخص های اقتصادی رتبه نخست را به خود اختصاص دهد،از هدف دور ماند.

اگرچه در سالهای ۸۴ تا ۸۸ به مدد رشد قیمت نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد، رشد اقتصادی در میانه ۶ و ۷ درصد حفظ شد،اما این اتفاق سبب تشدید بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد که آثارخود را در چهار سال دوم دولت محمود احمدی نژاد خود را نشان داد.

بنا به گفته اقتصاددانان آثار یک تصمیم غلط در اقتصاد معمولا بعد از یک دوره ۴ ساله ظهور می کند.چه آنکه سیاست ها باید اجرایی شوند تا بتوانند در همبستگی با بخش های مختلف اقتصادی خود را نشان بدهند،تجربه ای که در ۴ سال دوم یعنی در دولت دهم اقتصاد ایران آن را به وضح دید.با این تفاوت که اقتصاد دولت دهم علاوه بر پذیرش تصمیم های غلط دوره قبل با تصمیم های غیرفنی و کارشناسی مثل طرح های مسکن مهر و طرح هدفمندی یارانه ها نیز روبرو شد که اقتصاد ایران را شوکه کرد.

آثار این شوک به سرعت در شاخص های اقتصادی سالهای آغازین دهه ۹۰ نمایان شد.رشد اقتصادی به تدریج منفی شد،تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافت.دولت روز به روز بدهکارتر شد. بعد از یک دهه پر پول دولت دست به دامان بانک مرکزی شد و در نهایت تحریم ها هم همه شاخص های این اتفاق ها اضافه شد تا اقتصادی بیمار به دولت یازدهم تحویل داده شود.

معمولا شاخص های اقتصادی «بد» اول بر بدنه تجارت رسوخ می کند و بعد به تدریج به زندگی و رفاه عمومی مردم سرایت می کند.شاخص های منفی،بخش تجارت کشور را در چهارسال ۸۸ تا ۹۲ بیش از همه تحت تاثیر گذاشت.این تاثیر به خصوص در نوسان نرخ ارز،سبب شد تا بازار نامتعادل و سرگردان بخش های تولیدی کشور را هم دچار رکود کند،رکودی که آثار آن با گذشت ۴ سال، هنوز هم باقیست.

تقصیر که بود؟

می گفتند، تقصیر «جمشید بسم الله» است که قیمت ارز بالا رفته.می گفتند گروهی می خواهند به اصطلاح عامیانه ای که خودشان به کار می بردند، «تو کار دولت بگذارند» و با خرید ارز از بازار باعث افزایش قیمت ها می شوند. در نتیجه تصمیم بگیر و ببند را برای پاسخ به اعتراض افکار عمومی اجرا کردند. برخی ها را گرفتند،اما ارز هزار تومانی دیگر برنگشت.بعد، تصمیم گرفتند تا مرکز مبادلات ارزی راه بیندازند تا بیش از این بخش های تولیدی کشور دچار مشکل نشوند،سامانه ای که آن هم از ارث های ناخوشایند دولت قبل برای دولت یازدهم شده و بعد از چهار سال ارز تک نرخی را دست نیافتنی کرده است.

غافل از آنکه بحران ارزی سال ۹۱ زنگ خطر بی ثباتی را در بازار ارز را به صدا درآورده بود. سه برابر شدن نرخ ارز در فاصله زمانی چندماهه به افول ارزش پول ملی منجر شد. به دنبال آن ارزش دارایی های ریالی به یک سوم کاهش یافت. جهش دلار به میزان ۳۳۰ درصد در دو دولت نهم و دهم به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل رشد تورم در سالهای ۹۱ و ۹۲ است که این رویداد به کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تر از متوسط دامن زد.

تردیدی نیست بحران تقاضایی که از سال ۹۴ اقتصاد ایران را به چالش کشید، ناشی از افول قدرت خرید طبقه متوسط در اوایل دهه ۹۰ است،موضوعی که هنوز هم دولت یازدهم درگیر حل آن است. به همین دلیل است که تغییرات نرخ ارز به عنوان تاثیرگذارترین شاخص بر سایر فعالیت های اقتصادی همواره مورد رصد مردم و فعالان اقتصادی است،زیرا اثر آن زودتر از همه شاخص به چشم می آید.

بازاری که آرام شد

اقتصاددانان ریشه التهابات ارزی ابتدای دهه ۹۰ را به دلیل پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز پایین تر از نرخ واقعی می دانند که با فشار تحریم ها در سالهای ۹۰ و ۹۱ ،این موضوع خود را در بازار نشان داد. زمانی که دست بانک مرکزی در تامین ارز خالی ماند، فنر جمع شده، رها شد و رشد ۳ برابری قیمت ارز و التهابی کم نظیر را رقم زد.

دولت وقت ناچار شد که مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کند،تصمیمی که نرخ ارز را ۳ نرخ کرد. اگرچه با تغییر دولت و آغاز به کار دولت یازدهم، از شدت نوسان بازار ارز کاسته شد،اما برخی ها انتظار داشتند که ارز به سرعت به هزار تومان برسد. درحالی که چنین اتفاقی امکان پدیر نبود.

با این حال از همان خردادماه سال ۹۲ که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد، هیجان در بازار ارز فروکش کرد. بهای دلار در مقاطعی از سال ۱۳۹۲ تا زیر ۳ هزار تومان هم کاهش یافت اما میانگین بهای دلار در این سال به ۳ هزار و ۵۴۵ تومان رسید.

بررسی ها نشان می دهد، در سال ۹۳ بهای دلار بین ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۵۰ تومان در نوسان بوده است. در سال ۹۴ دلار حد فاصل ۳۱۵۰ تومان تا ۳۶۰۰ تومان قیمت گذاری شد.

تردیدی نیست که در سه سال ۸ ماه، ثبات نسبی در بازار ارز حاکم بوده است، هرچند که تنها در برخی مقاطع با التهاب مواجه شده اما نوسان نرخ ارز در سه سال و ۸ ماه دولت یازدهم ۲۰ درصد گزارش شده است. بر اساس آماری که بانک مرکزی از ۹ ماه سال ۱۳۹۵ منتشر کرده،باوجودی که قیمت ارز روندی رو به رشد را طی کرده، اما نوسان چشمگیری را تجربه نکرده است.

آمارها نشان می دهد،بهای دلار از حدود ۳ هزار و ۴۹۳ تومان در فروردین به ۳ هزار و ۵۵۷ تومان در پایان شهریورماه افزایش یافته که نشانگر رشد حدود ۱۰۰ تومانی نرخ دلار در شش ماه اول ۹۵ است.

فعالان اقتصادی که نگران چشم به اصلاحات دولت یادزهم دوخته بودند،هرچند که با روی کار آمدن دولت یازدهم بازار پیام مثبتی گرفتند و ارز برای مدت کوتاهی به زیر ۳ هزار تومان رسید،اما اصلاح سیاست های گذشته نیاز به زمان بیشتری دارد.تجار می خواهند،ارز واقعی شود و مردم می خواهند ارز ارزان تر شود، اما اقتصاددانان به دولت ثبات اقتصادی توصیه می کنند که درگرو سیاست های تعاملی با اقتصاد جهانی است.

در نهایت آنکه، ازار ارز هنوز نتوانسته خواسته های مردم و فعالان اقتصادی را برآورده کند،اما بازار آرام است.بازاری که می تواند برای دولت بعد مبنای باثباتی برای تصمیم های اقتصادی باشد.