انداختن توپ ریسک بانکی در زمین سپرده گذاران

تابناک: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران به تازگی به تشریح نکاتی پیرامون نظام بانکی کشور پرداخته است. از جمله نکات مطرح شده بحث پیامدهای سود بیشتر و مجوز موسسات اعتباری بود که تلویحا بخشی از ریسک موجود در سیستم پولی کشور را متوجه سپرده گذاران کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به موضوع سود سپرده ها بیان کرد که پرداخت نرخ‌ های بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، می تواند نشان ‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که می پردازند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

با این وضعیت عملا بانک مرکزی توپ را به زمین سپرده گذران انداخته است و از آن ها خواسته در بانک هایی با نرخ سود بالاتر سپرده گذاری نکنند و اگر این کار را انجام دادند عواقب این حرکت به خود آن ها باز می گردد. اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که نقش بانک مرکزی در قبال بانک هایی که نرخ سود بالاتر از آنچه توافق شده است می پردازند چیست؟ و چرا بانک مرکزی با این بانک ها برخورد نمی کند؟ حال آنکه مطابق قانون بانک مرکزی قادر به برخورد با بانک های متخلف در این زمینه می باشد.

همچنین ولی الله سیف در بخش دیگری از سخنان خود اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌ شده حقوقی دانسته و اظهار نموده است: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌ معنای تضمین فعالیت ‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست. اما در این جا دو سوال مطرح می شود؛ اول اینکه درست است که بانک مرکزی متضمن عملکرد تک تک بانک های کشور نیست اما این مسئله نباید این ذهنیت را شکل دهد که بانک مرکزی در قبال حقوق سپرده گذاران نیز مسئولیتی ندارد. وجود ذخایر قانونی بانک ها نز بانک مرکزی و ارائه مجوزات از سوی بانک مرکزی تضمین کننده حقوق سپرده گذاران است. چنانچه گفته ی ولی الله سیف از عملکرد بانک ها به سمت حقوق سپرده گذاران تعبیر شود آنگاه پرسش اساسی این است که آیا طرح این مسئله منجر به کاهش اعتبار ذهنی سپرده گذاران بانکی کشور نمی شود؟

البته وی به این موضوع اشاره کرده است که معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری به ‌عمل می ‌آورد. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارت ‌ها تشدید می ‌شود، به ‌نحوی‌که بانک‌ ها از بُعد مجوز مقاصد بر اساس ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نظارت شدیدتری بر بانک ‌های ریسکی تر اعمال می‌ شود. وی با بیان اینکه اما در هرحال، مسئولیت‌ نتایج عملیات بانک‌ها که ناشی از مدل کسب ‌وکار آنها و نحوه هدایت بانک است، به عهده هیأت ‌مدیره منتخب سهامداران است، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، صندوق ضمانت سپرده ‌ها که به ‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، ابزار قانونی دیگری در حمایت از حقوق سپرده‌ گذاران است که در کشورهای مختلف از سابقه طولانی ‌تری برخوردار است. اگرچه این صندوق در ایران نهادی نوپا تلقی می‌ شود، اما در طول حدود سه سال فعالیت با حمایت همه‌ جانبه بانک مرکزی در حال استقرار و تحکیم وضعیت مالی خود است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص صندوق ضمانت سپرده ها و برنامه بانک مرکزی در قبال این صندوق گفت: این صندوق در محدوده قانونیِ تعیین‌شده، مسئول جبران خسارت احتمالی سپرده‌ گذاران بانک های عضو است. معاونت نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، پیگیری‌ های مستمری را برای برقراری نظام حق عضویت خاص صندوق که در قانون پیش ‌بینی شده است، به‌ عمل خواهد آورد. با برقراری نظام حق عضویت خاص، بانک‌ های دارای ریسک بیشتر، ملزم به پرداخت حق عضویت اضافی خواهند بود که نظام منصفانه ‌ای در پرداخت حق بیمه تلقی شده و موجب خواهد شد بانک ‌های خوب، هزینه بانک ‌های بد را نپردازند.

سیف همچنین با تاکید بر اینکه متغییر کلیدی دیگر اقتصاد کشور میزان نرخ بهره بانکى است، گفت: کاهش نرخ بهره بانکى هم سودآوری و عملکرد بهتر نظام بانکى و هم توسعه بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد و به همین علت طی ماه های گذشته بانک مرکزی نرخ بین بانکى را از ٢٨ درصد به حدود ١٧ درصد کاهش داده است. وی افزود: هرچند کاهش نرخ بهره تا ١٥ درصد نیز پیش بینى شده بود، اما پرداخت سودهای بدون ریسک با نرخ بهره بالا روند اجرایی این اقدام را با مشکل روبرو ساخت که اصلاح روند فوق نیز ضروری است.

واقعیت این است که اظهارات سیف در رابطه با ریسک های موجود در سیستم بانکی کشور ، در حالی برای دومین بار در سال ۹۶ مطرح می شود که به مسئله بحران یا وجود ایرادات جدی در سیستم بانکی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و اظهارات این چنینی در نهایت می تواند منجر به کاهش اعتبار سیستم بانکی کشور در ذهن سپرده گذاران شود. اگر چه بانک مرکزی تعهدی نسبت به عملکرد هیئت مدیره بانک ها و سهامداران آن ها ندارد اما وظیفه دارد با سازوکارهای قانونی در تمامی زمینه ها، ثبات سیستم پولی کشور و حقوق سپرده گذارانی که با اعتماد به مجوزات بانک مرکزی اقدام به سپرده گذاری کرده اند را تضمین کند.