شورای شهر تهران از گزارش پلاسکو قانع نشد

روزنامه شهروند نوشت: بعد ازگزارش کمیته ملی، رسیدگی به پلاسکو روز گذشته اعضای کمیته فنی و حقوقی پلاسکو هم نتیجه بیش از دوماه بررسی را درصحن شورای شهر تهران ارایه کردند اما ابهامات این حادثه درباره تخلیه دیر ساختمان، سکوت شهرداری دربرابر تغییر کاربری واحدها، قصور مدیریت شهری در برنامه پنج‌ساله، استفاده‌نکردن از تشک نجات، استفاده آب به جای فوم و چرایی استفاده‌نکردن از دستگاه‌های ارتباطی همچنان باقی است.

پیش از گزارش کمیته فنی و حقوقی، اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورا گفت كه شهرداري تا مرحله ابلاغ اخطار، کار خود را انجام داده و سازمان آتش‌نشانی هم بازدیدهایی را برای شناسایی ساختمان‌های پرخطر انجام داده است.

بعد هم كه «حمزه شکیب» از اعضای کمیته تخصصی پشت تريبون رفت، مباحث تخصصي مهندسي سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي را توضيح داد و گفت كه چون نقشه‌های ساخت‌وسازه‌ای و معماری از ساختمان پلاسکو، اطلاع از مقاومت مصالح ساختمان و اطلاع دقیق از درجه حرارت قسمت‌های مختلف ساختمان درطول حادثه و مکان و شدت خرابی‌های کوچک و بزرگ داخل ساختمان مشخص نبوده است. كميته مطالعات جامعی برای آگاهی ازشرایط ساختمان قبل از فروریزش انجام داد.

او ازمحتمل‌ترین سناریوی فروریزش پلاسکو در سه مرحله حرف زد: «سه مرحله فروریزش جزیی، فروریزش پیش‌رونده محدود و فروریزش پیش‌رونده کلی ساختمان است.»

عضو کمیته فنی و حقوقی گفت كه پلاسکو نیازمند بازنگری و انجام اصلاحات بوده است: «درمیان عوامل ذکرشده در زمینه تأسیسات برقی ساختمان پلاسکو مهم‌ترین موارد تأثیرگذار شامل سیم‌کشی‌های غیراستاندارد و خارج از ضوابط، بازرسی و کنترل ساختمان، الزامات مبحث ٢٢ مقررات ساختمان و فقدان سیستم اعلام حریق است.»

او به وجود ١٤‌هزار لیتر گازوییل درمخازن پلاسکو اشاره كرد: «ساختمان قبل از حادثه، مجهز به سیستم تولید سرمایش عمومی نبوده است.»

به اعتقاد شكيب، ریشه اصلی ریزش ساختمان پلاسکو، مراقبت و نگهداری‌نکردن اصولی از این ساختمان درطول دوره ٥٤ساله قابل بهره‌برداری بوده كه مسئوليت را متوجه مالك، مسئول نگهداري و بازرس ساختمان مي‌كند: «آتش‌سوزی به دليل وضع نادرست ناشی از بهره‌برداری و رعایت‌نكردن روابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پس از شروع، به سرعت توسعه یافت.»


بررسي فرآيند مديريت بحران دراين گزارش، يكي از پرچالش‌ترين موضوعات بود كه درگزارش هيأت ويژه رئيس‌جمهوري هم ايرادات جدي به آن وارد شد اما درمتن گزارش اين كميته مديريت بحران مثبت ارزيابي شده است: «با توجه به حضور به‌موقع شهردارتهران و پذیرش فرماندهی حادثه و تعیین جانشین مناسب برای فرماندهی عملیات (معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با سوابق مدیریت بحران) چالش‌های جدی درمدیریت عملیاتی حادثه رخ نداده است.»

درشرايطي كه شهردار تهران از اين حادثه به‌عنوان بحران ملي ياد كرد، اما سخنان عضو كميته فني و حقوقي نشان مي‌دهد كه حادثه ازيك نقطه شروع شده و بعد از گسترش به شكل يك بحران درآمده است؛ موضوعي كه درگزارش هيأت‌ ويژه رئيس‌جمهوری هم وجود داشت.

البته اين گزارش حتي رئيس كميته ايمني شورا را هم قانع نكرد و معصومه آباد گفت كه به ابهامات پاسخ داده نشده است: «یکی از ابهامات این است که وقتی سازه ساختمان دچار شکنندگی می‌شود، تا چه زمانی می‌توانستند آتش‌نشانان نسبت به تخلیه اقدام کنند و آیا اطفا از درون سازه باید انجام می‌شد و براساس برخی عکس‌ها و تصاویر، بعضی کنار پنجره آمده و درخواست کمک داشتند که آیا می‌شد به آنها کمک کرد یا خیر؟ بايد به این دقت کنیم که چرا این لوایح و طرح‌ها ٣،٤ساله شورا درباره تجهيزات آتش‌نشاني مسکوت ماند؟»

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری شورا هم انتقاد زيادي به جمع‌بندي‌ها داشت، گفت كه به نقش شهرداری دربروز این حوادث کمتر اشاره شده و براساس این گزارش، فرماندهی و مدیریت بحران شهرداری نقص و ایرادی نداشته است: «شهرداری ازهمه ظرفیت‌های خود استفاده کرد اما مدیریت بحران و آواربرداري مشکل اساسی داشت و درساعات اولیه هیچ‌کس نمی‌دانست مسئول کیست؟ و نواقص درحوزه‌های مختلف ازجمله آموزش و سرمایه‌گذاری کاملا مشهود و مشخص بود.»

او به تغيير كاربري‌ها اشاره كرد كه بخش زيادي از مسئوليت آن متوجه شهرداري است: «شهرداری درمقابل یک واحد صنفی که تغییر کاربری داده، آن را تعطیل می‌کند اما برای تغییراتی که کسبه درساختمان ایجاد کردند، هیچ اقدامی نداشته، اما ایمن‌سازی پلاسکو نیاز به تعطیلی کسبه نداشته است.»

به اعتقاد سالاري، همه اعضای شورا اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا درمورد قصور شهرداری در انجام برنامه‌های پنج‌ساله و تکالیف سالانه اتفاق‌نظر دارند. غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم به ابهاماتی مثل استفاده‌نكردن از تشک نجات، استفاده آب به جای فوم و چرایی استفاده‌نكردن از دستگاه‌های ارتباطی اشاره كرد كه دراين گزارش هنوز باقي است.

محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌ونقل شورا اما حرف ديگري داشت: «گزارش تکلیفی برای ما روشن نمی‌کند. اعلام شد که امکان آبرسانی وجود نداشت، اما ‌ در‌سال ٩٤ مجوز خرید بالگرد به شهرداری داده شده بود. چرا بعد از ٣ساعت و ٢٠دقیقه دستور تخلیه داده شد تا شاهد زیر آوارماندن آتش‌نشانان بمانیم؟»

محمدمهدي تندگويان، عضو كميسيون معماري شورا هم كه از اين گزارش و گزارش ملي هيأت ويژه رئيس‌جمهوری قانع نشده بود، پيشنهاد كرد كه كميته حقيقت‌ياب تشكيل شود.

حمزه شكيب هم البته بعد ازپايان جلسه، درباره اين انتقادات به «شهروند» گفت كه ما دنبال مقصر نبوديم: «اگر از ساختمان درست نگهداري مي‌شد، اين اتفاق نمي‌افتاد.» البته به اعتقاد او هم، اين بخشي از ماجراست كه به پيشگيري برمي‌گردد اما بخش ديگر آن درباره مديريت بحران كار شهرداري بوده است: «وقتي اتفاق افتاد، شهرداري بايد وارد مي‌شد. شهرداري بايد قبل از حادثه نيروهاي خود را تمرين مي‌داد و مانور برگزار مي‌كرد و نقشه تخليه را به دست مي‌آورد، اما اين كارها انجام نشده است.»

اين سخنان درشرايطي بود كه حكيمي‌پور، عضو ديگر شورا هم به «شهروند» گفت كه سوالات ما درباره پلاسكو مانده است: «ما مسئول موضوعاتي هستيم كه طبق قانون به ما مربوط است و دراين موضوع نظارت برعملكرد شهرداري وظيفه ماست. جالب اينكه شهرداري به نامه من هم دراين زمينه جواب نداده، درحالي که ٤٠روز از آن گذشته است.» البته اين گزارش هنوز كامل نشده و ادامه آن قرار است درجلسه بعدي شوراي شهر بررسي شود.