سرنوشت‌ دلار پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری

به اعتقاد اغلب كارشناسان صرف‌نظر از نتيجه اين انتخابات، بازارِ دلار، پس از ٢٩ ارديبهشت‌ماه راهي به‌جز افزايش قيمت نخواهد داشت اما اين افزايش قيمت، مي‌تواند با توجه به اينكه چه كسي پيروز انتخابات است متفاوت باشد. چنانچه مردم بار ديگر به حسن روحاني اعتماد كرده و سكان اداره كشور را به وي بسپارند مي‌توان اميدوار بود كه با ادامه برنامه‌هاي دولت وي، در راستاي كاهش نرخ تورم، كمترين افزايش قيمت دلار را شاهد باشيم. ناگفته نماند كه در صورت پيروزي روحاني برنامه بانك مركزي براي تك‌نرخي كردن ارز و حذف رانت ارزي، ممكن است در تابستان امسال اجرايي شود. تك‌نرخي شدن قيمت ارز، موجب خواهد شد كه كالاهايي كه در حال حاضر با نرخ دلار مبادله‌اي قيمت‌گذاري مي‌شوند دچار افزايش قيمت زيادي شوند.

ازآنجاكه از تيم اقتصادي و برنامه‌هاي ساير كانديداها تصوير روشني در دست نيست به‌درستي نمي‌توان سرنوشت قيمت دلار را در صورت پيروزي آنها پيش‌بيني كرد اما روشن است كه ساير كانديداها كمتر از حسن روحاني به كاهش نرخ تورم و تنش‌زدايي در سياست خارجي اعتقاد دارند؛ يعني به‌راحتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه حضور كانديداهاي اصولگرا در پاستور، با افزايش نرخ تورم و تنش در سياست خارجي همراه خواهد بود. تنش در روابط خارجي، اميد فعالان اقتصادي از به ثمر نشستن نهال برجام را كاهش داده و باعث التهاب شديد در بازار دلار خواهد شد. به گواه تجربه، سياست‌هاي دستوري براي پايين نگه‌داشتن قيمت دلار نيز نمي‌تواند راهكار حل اين مشكل باشد و تنها تاثير مقطعي خواهد داشت. گفتني است در صورت كنترل قيمت دلار با اين‌گونه روش‌ها، پس از گذشت چند سال بايد منتظر شوك دلاري ديگري در كشور و افت ناگهاني ارزش دارايي‌هاي مردم باشيم.

با در نظر گرفتن تحليل فوق مبني بر افزايش قيمت دلار، خريد سهام شركت‌هايي كه عمدتا صادركننده كالا بوده يا آن دسته از شركت‌ها كه دارايي‌هاي ارزي قابل‌توجهي دارند مي‌تواند بهترين گزينه سرمايه‌گذاري در بورس باشد. گفتني است سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند براي در امان ماندن از ريسك تغيير سياست خارجي كشور (در اثر تغيير رييس‌جمهور) و بازگشت تحريم‌ها، در خريد سهام شركت‌هايي كه در صورت بازگشت تحريم، با مشكل جدي مواجه مي‌شوند با احتياط بيشتري رفتار كنند.