درباره وعده های اقتصادی کاندیداهای انتخابات

ایران نوشت: به‌طور قطع اینکه تمام مردم یک کشور در رفاه و آرامش و با درآمدهای بالا زندگی کنند جزو خواسته‌های تمام دولت هاست. دولت‌ها برای نشان دادن کارایی خود و انجام وظایفی که برعهده آنها قرارداده است سعی می‌کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن چنین شرایطی در کشور متبوع خود فراهم کنند، اما از چه راهی می‌توان به این اهداف دست یافت؟ آیا پایبندی به اقتصاد به‌عنوان یک علم و سنجش برنامه‌ها و خواسته‌ها درآن می‌تواند راهگشا باشد یا اینکه پایبندی به این علم تنها برمشکلات می‌افزاید؟

آنچه مسلم است برای حرکت در بخش اقتصادی باید در ابتدا به منابع و محدودیت‌های آن توجه کرد این قاعده‌ای است که همواره نشان می‌دهد که دو ضربدر دو می‌شود چهار. براین اساس ایجاد اشتغالزایی و درآمد ملی کشور نیازمند الزامات و بسترهایی است که برخی دریک دوره چهار ساله شدنی نیست. برای مثال براساس اعلام سازمان‌های ذیربط ایجاد هر شغل پایدار به ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که برای ایجاد یک و نیم میلیون شغل به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است که اگر آن را به ۵ یا ۶ میلیون شغل برسانیم میزان سرمایه مورد نیاز به یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که هم‌اکنون کل نقدینگی موجود در کشور یک تریلیون و ۸۵ هزار میلیارد تومان است.

بنابراین همانگونه که مشاهده می‌شود تنها عزم اجرای یک کار در حوزه اقتصادی کافی نیست و برهمین اساس بسیاری از اقتصاددانان از گروه‌های مختلف نقدهای جدی به برخی از وعده‌های انتخاباتی وارد می‌کنند.

باید به علم اقتصاد احترام گذاشت

لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره اعتقاد دارد که اقتصاد مانند هر علم دیگری سازوکارهای خاص خود را دارد که اگر دولتی به این سازوکارها احترام بگذارد موفق می‌شود و اگر آنها را نادیده بگیرد شکست می‌خورد و مردم نیز تأثیر آن را خواهند دید. به گفته این اقتصاددان کشور سوئیس در برابر همه پرسی پرداخت یارانه ۲ هزار دلاری رأی منفی دادند چرا که به کارکردهای علم اقتصاد ایمان داشتند. متأسفانه در کشورهای جهان سوم سازوکار پاسخگویی برای وعده‌هایی که در دوران انتخابات داده می‌شود وجود ندارد و برهمین اساس هر کاندیدایی هرچه دوست دارد می‌گوید و دراین راه کاندیداها از هم سبقت می‌گیرند.

وی افزود:هم‌اکنون بسیاری از مردم به این سطح رسیده‌اند که می‌گویند ما حاضریم یارانه نقدی را پس بدهیم و قیمت‌ها به سطح قبل برگردد چرا که می‌دانند چند برابر آنچه یارانه نقدی دریافت کردند به هزینه هایشان اضافه شد.

بخشی تأکید کرد: براساس سازوکارهای علم اقتصاد برخی از کاندیداها نمی‌دانند که راجع به چه چیزی صحبت می‌کنند و وعده‌هایی که می‌دهند با منطق علم اقتصاد همخوانی ندارد. در واقع بسیاری از شرایط اقتصادی تحت کنترل دولت‌ها نیست و تنها با بستر‌سازی می‌توان کار مفیدی انجام داد.

این استاد دانشگاه ادامه داد:برای مثال ونزوئلا یکی از کشورهایی است که براساس وعده‌های پوپولیستی خواست کشورش را اداره کند ولی هم‌اکنون به شرایطی رسیده که با تورم‌های چندین درصدی روبه‌روست. درزمانی که چاوز رهبری این کشور را برعهده داشت شرایط این کشور رو به افول نهاد و پس از آنکه مادرو راه چاوز را ادامه داد سقوط آغاز شد ولی در ایران پس از یک دوره (دولت‌های نهم و دهم) دولت توانست مسیر را تغییر دهد و به همین دلیل هم‌اکنون شرایط دو کشور با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد.

تفاوت پوپولیسم و مردم گرایی

در همین زمینه وحید محمودی، استاد دانشگاه تهران می‌گوید: فهم و تعریف عملیاتی از پوپولیسم نه مردم‌گرایی و نه حتی عوام‌گرایی است بلکه نوعی عوام‌فریبی است. مردمی بودن، درک مسائل و مشکلات آنها، پاسخ مقتضی به درخواست آنها، همدردی با آنها در مواقع لازم نه‌تنها مثبت است بلکه برای هر دولتمردی ضروری است. اما بازی با حقوق و مصالح مردم و ذبح کردن منفعت بلند‌مدت آنها به پای مصلحت‌ها و منافع سیاسی، طرح شعارهای دروغین و وسوسه‌انگیز عوام‌فریبی است.

به گفته وی پوپولیسم مقابل عقلانیت و خردگرایی است. آنها اهل استدلال عقلانی و خردورزی و بررسی ابعاد آثار تصمیم خود بر کشور و منافع ملی و رفاه عمومی مردم نیستند و صرفاً می‌خواهند به هدف و منفعت کوتاه‌مدت مورد نظر خود دست یابند. پوپولیست‌ها بر رفتار عوام آگاه هستند و روانشناسی مردم را خوب می‌دانند و بر این واقعیت تلخ واقفند که مردم براحتی مصلحت و خیر بلندمدتشان را فدایی دستاوردهای کوتاه‌مدت می‌کنند. ظاهر پوپولیسم مردم‌گرایی است اما باطن و خروجی آن به زیان مردم است. پوپولیسم و پوپولیست‌ها دشمن توسعه هستند و بالطبع دولت‌های توسعه‌گرا نسبتی با پوپولیسم ندارند. دولت‌های توسعه‌گرا بر خیر عمومی و منفعت، مصلحت و ثبات بلند‌مدت رفاه عمومی تأکید دارند.

محمودی تأکید می‌کند: سیاست‌های پوپولیستی یکی از آثارش این است که اعتماد بین‌المللی را نسبت به کشور برای ایجاد روابط پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌دهد.

وعده‌هایی که از محالات است

احمد توکلی نیز می‌گوید: با وعده ۲,۵ برابر کردن درآمد ایرانیان آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می‌شود ۲.۵ برابر کردن تولید ناخالص داخلی است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۵ عدد ۱۰۰ فرض شود، تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۵۰ می‌رسد. برای تحقق این وعده باید سالانه رشد متوسط ۲۶ درصدی اتفاق بیفتد. تا در پایان سال اول بشود ۱۲۶، سال دوم ۱۵۹، سال سوم ۲۰۰ و بالاخره در پایان سال چهارم و سال آخر دولت برسیم به ۲۵۲. نرخ رشد سالانه ۲۶ درصدی در عمل جزو محالات است و هیچ اقتصاددانی آن را شدنی نمی‌داند.

وی درباره افزایش چند برابری یارانه اقشار مستضعف و مسکن ارزان قیمت نیز می‌افزاید: بر اساس کدام حکم قانونی این اهداف را تعقیب و منابع لازم را چگونه فراهم می‌کند.

اعداد و انتخابات

حامد قدوسی اقتصاددان دیگری است که دراین باره اظهار می‌کند: انتظار داریم که در انتخاب نامزدها وعده‌های جذاب بدهند. وظیفه کارشناسان هم باید این باشد که این وعده‌ها را به عناصر سازنده آن تجزیه کرده و از نامزدها در مورد الزامات، ظرفیت‌ها و برنامه‌ها برای تحقق آن وعده‌ها سؤال کنند. وی درباره الزامات افزایش درآمدِ کشور و ایجاد چند میلیون شغل دریک دوره چهارساله می‌افزاید: در دروس پایه اقتصاد به دانش‌جویان قاعده ۷۲ (Rule of ۷۲) را درس می‌دهیم که می‌گوید اگر نرخ رشد سیستمی r درصد باشد به طور تقریبی ۷۲ تقسیم بر r سال طول می‌کشد تا اندازه سیستم دوبرابر شود.

قاعده ۷۲ می‌گوید اگر قرار باشد اندازه متغیری ظرف ۴ سال دوبرابر شود نرخ رشد سالانه آن در «هر کدام از سال‌ها» باید ۷۲/۴=۱۸ درصد باشد. رشد اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته فقط یک سال و درست بعد از جنگ به ۱۴ درصد رسیده و در شرایط «خوب» معمولاً حول و حوش ۵-۶ درصد بوده است. غیر از دو- سه سال اول بعد جنگ هم، متوسط یک دوره چهار ساله هیچ زمانی به بالاتر از ۴-۵ درصد نرسیده است، حالا باید یک باره از متوسط ۴-۵ درصد به متوسط ۱۸ درصد جهش کنیم