دو واحد جبرانیِ مبانی شهرسازی برای آقای شهردار

میثم بصیرت در شهروند نوشت: نخستين مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، برای نگارنده و هم‌صنفی‌هایش در جامعه شهرسازی و مدیریت شهری کشور بسیار جذاب بود. این جذابیت که می‌توانست حداقل در حوزه شهری دستاوردی برای ارتقاي کیفیت شهر ایرانی داشته باشد، با اظهارات شهردار حاضر در مناظره در حوزه مسائل پایتخت به مسیر درستی هدایت نشد و باز مسیری برای انحراف افکار عمومی از کارنامه مدیریت شهری تهران را باز کرد. مدیریت شهری تهران، به‌ویژه پیش از ورود به دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، «دست در دست مبدعان مسکن مهر» در دولت نهم و دهم، تا جایی که در توان داشت، دست به تاراج تهران و منابع آن زد و برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مقیاس فاقد توجیه- ازجمله پروژه دو طبقه کردن بزرگراه صدر با بیش از ٧هفت‌هزار‌میلیارد تومان هزینه قطعی- از واگذاری هیچ امتیاز و مجوزی به همان «٤ درصدی» که خود در رأس حامیان آنها بود دریغ نکرد. باز شدن پرونده ساخت‌وساز در تهران این روزها به ضرر شهرداری است که مدت‌هاست به اصلی‌ترین حامی بساز و بفروش‌ها درآمده است. ادعای شهردار تهران مبنی بر این‌که شورای‌عالی شهرسازی و معماری مجوز صدور برج‌ها را صادر می‌کند، اصلا قابل بحث نیست. حتی دانشجوی ١٨ ساله ‌سال اول شهرسازی نیز می‌داند این شهرداری تهران است که مجوز ساخت برج‌ها را صادر می‌کند و شورای‌عالی شهرسازی و معماری تنها وظیفه تصویب طرح جامع شهر و نظارت بر اجری طرح‌های تفصیلی را برعهده دارد.

شهردار محترم هم اگر نیاز به کسب دانش در این خصوص دارند، می‌توانم دو واحد مبانی شهرسازی یا حقوق شهری خدمتشان باشم چون در همان دانشگاهی که استاد جغرافیا هستند رخت معلمی بر تن دارم. به‌هرحال وقتی آش تخلفات شهرسازی در شهر تهران چنین شور شده است، شاید لازم باشد کمی شهروندان محترم تهران را با واقعیت ماجرا آشناتر کرد. آن هم در شرایطی که شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مطابق با وظایف و اختیارات قانونی خود، از ابتدای دولت یازدهم با توجه به تنزل شدید در کیفیت زندگی شهر تهران و نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام در این زمینه، تا به امروز ورود موثر و نسبتا جدی به حوزه نظارت بر تحولات توسعه شهری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران داشته است.

یادمان نمی‌رود که «درست ٢٤خرداد ١٣٩٣ بود که رئیس‌جمهوری در دیدار با شورای‌شهر و شهردار تهران، باب جدیدی در نقد عملکرد مدیریت شهری تهران را گشود ... و خواستار همفکری و همکاری مجموعه مدیریت شهری با دولت، برای حل مشکلات پایتخت و شهرک‌های اقماری‌اش شد.» این باب منجر به مداخله دولت و شورای‌عالی شهرسازی و معماری در پرونده تغییرات اساسی در طرح تفصیلی تهران و انحراف از طرح‌های تفصیلی شد که در نتیجه آن کارنامه شهردار در مدیریت توسعه شهری تهران به خوبی نمایان شد.

با وجود این مباحث، همه شهروندان حق دارند بدانند که مطابق با قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا مسئول «نظارت در اجرای مراحل مختلف طرح‌های تفصیلی شهری» بوده و «کلیه شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» هستند و «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصيلی شهری»، «نظر شورای‌عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.»

به‌رغم این تصریح قانونی، متاسفانه شهردار تهران، در مقابل اجرای تصمیمات شورای‌عالی مقاومت کرده است و در روزهای فعالیت دولت یازدهم که مدیریت شهری تهران خود را ناتوان از پاسخگویی به تخلف در پرونده‌های بسیار شاخصی چون پرونده ایران زمین بابک زنجانی، تغییر کاربری بوستان مادر در منطقه ٥، ساخت‌وساز تجاری بر روی اراضی خدماتی اکباتان، ساخت‌وساز میدان سپاه، پرونده نابودی باغات تهران، صدور مجوزهای متعدد برای ساخت برج‌های مسکونی و تجاری در منطقه ٢٢ که اساسا کاربری تفرجگاهی و ریه تنفسی سبز تهران را داشته است، می‌بیند، به مدد حمایت برخی از رسانه‌های حامی، اقدام به انحراف افکار عمومی کرده و شورای‌عالی را در این موارد که به وظايف ذاتی‌اش می‌پردازد را متهم به سیاسی کاری کرده است. همه اینها درحالی است که تنها در‌سال ٩٣ با ورود به پرونده طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و وضع عملکرد شهرداری درخصوص توسعه شهری تهران موفق شد، حدود ٢٠ مصوبه کلیدی و تاثیرگذار در حوزه توسعه شهری تهران را که مسیرناصواب پیشین را متوقف می‌کرد شکل دهد.

آنگونه که این مصوبات نشان می‌دهند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، در ورود به پرونده طرح تفصیلی تهران که در بستر ضعف نظارت و اجرای دولت محمود احمدی‌نژاد شکل گرفته و پس از تهیه ذیل نظر شهرداری تهران، در وزارتخانه‌ای که در دولت دهم سودای مسکن مهر بوده است جمع‌بندی و تصویب شده است.اکنون این سوال وجود دارد که کدام یک از موارد فوق بر خلاف مصالح عمومی و منفعت عامه مردم بوده است که شهرداری تهران دولت را در این خصوص متهم به سیاسی کاری یا اهمال می‌کند. شهروندان آگاه و اعضاي واقعی شوراي شهر تهران اگر کمی دقت کنند نمونه این تخلف صریح در شهر تهران فراوان است و حراج سرمایه‌های شهرتهران ظاهرا در سایه بی‌توجهی آنان هر روزه تداوم می‌یابد. حال آن‌که «اموال عمومی که مورد نیاز عموم و در مالکیت مردم و ساکنان شهر هستند غیرقابل انتقال هستند.