الزامی برای رئيس دولت دوازدهم

روزنامه شهروند: ارتقاي عمومي فضاي كسب‌وكار و تسهيل روند فعاليت‌هاي اقتصادي از عوامل عمده براي ايجاد رونق توليد در كشور محسوب مي‌شود. ١٠ شاخص بين‌المللي سهولت كسب‌و‌كار معيار مهمي براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مديران براي انجام سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با هدف جذب بازار به شمار مي‌روند.

شاخص‌هایی که از رویکرد چهره اقتصاد ملي ایران در تعامل با فعالان اقتصادي حکایت می‌کند؛ اما در شرایطی انعقاد قراردادهای متعدد در فضای پسابرجام، بهبود تجارت فرامرزی، ثبات بازار و کاهش قیمت طلا و ارز در دولت یازدهم هر یک به خودی خود فرصتی مناسب برای بهبود روند سرمایه‌گذاری در ایران تلقی می‌شود؛ هدفگذاری جذب ٥٠‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی طی برنامه ششم توسعه لزوم توجه به این مسأله را در دولت دوازدهم دو چندان کرده است.

بی‌تردید بهبود معيشت مردم از مهمترين اهداف اقتصادي كوتاه‌مدت دولت آينده بايد باشد که تحقق آن در گرو بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور است؛ چراکه رشد توليد ملي، افزايش درآمد خانوارها و در‌نهايت بهبود معيشت مردم، بدون بهبود فضاي كسب‌و‌كار كه مستلزم ظرفيت‌سازي و جهت‌دهي به سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و خارجي است، ميسر نخواهد بود. در این میان يكي از اين مراكزي كه براي فعليت‌درآوردن ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و كمك به اين هدف اقتصادي دولت آينده بسيار قابل اهميت است، مكانيسم مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است كه به‌عنوان نماد فعاليت‌هاي بخش خصوصي از ‌سال ١٣٦٨ در قانون‌هاي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مورد توجه بوده است.

آنچنانكه در بخش چهارم قانون برنامه ششم توسعه با عنوان محيط كسب‌و‌كار، خصوصي‌سازي و مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین در بند الف ماده ٢٢ برنامه، دولت مکلف شده با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌و‌کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان‌ سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ٢٠‌درصد از این هدف محقق شود. همچنین درحالی براساس ششمین برنامه توسعه‌ای کشور آمده شاخص کسب‌و‌کار هر ‌سال باید ١٠ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد که با قوانین زايد و غیرضرور متعددی در حوزه تجارت فرامرزی مواجه هستیم. به‌عنوان مثال ١٤ رويه براي واردات، ٢٢ نوع عوارض گمركي و ٦٥ رديف معافيت گمركي در کشور ما وجود دارد كه در کمتر کشوری مشابه این قوانین مشاهده می‌شود.

جالب است که بدانید بروكراسي تشديد‌شده در گمرك ایران که از عوامل مهم كندي كسب‌و‌كار است در مقايسه با ٢٥ کشور، رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است. اين رتبه در سطح جهان به ١٢٠ مي‌رسد. صرف‌نظر از شرایط نامساعد کسب‌و‌کار در ایران، در مناطق آزاد صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز بوده و سهولت ايجاد بنا‌ها و تاسيسات براي انواع مشاغل از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي فرصت مناسبي را در اختيار دولت جديد قرار مي‌دهد تا بتواند در به فعاليت درآوردن ظرفيت‌هاي اقتصادي اين مناطق براي خدمت به مردم و رفع بحران‌هاي ناشي از اشتغال و توليد اقدام کند.

بنابراين شناسايي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي مورد نياز در هر يک از مناطق براي رفع موانع كسب‌و‌كار با استفاده از مديران با انگيزه و كارآمد براي استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بالفعل و بالقوه داخلي، با هدف تحقق جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و حضور در بازارهاي رقابتي امروز براي توليد، اشتغال، صادرات و فروش محصولات حایز اهميت است.