بورس تهران در قله ۸۰ هزار واحدی

بازار سهام در هفتمین هفته رشد متوالی خود موفق شد یک افزایش ۲/ ۰ درصدی دیگر را به ثبت برساند تا پس از حدود پنج ماه، شاخص کل مجددا بر فراز قله ۸۰هزار واحدی قرار گیرد. بدین ترتیب بازدهی بورس در سال جدید به مرز ۴ درصد رسیده است. رشد آرام و خزنده بازار در حالی اتفاق می‌افتد که کشور به مهم‌ترین‌ اتفاق سیاسی سال یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری در هفته آینده نزدیک می‌شود. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد فضای بورس در هفته آینده کمابیش در حالت صبر و انتظار باشد و تعیین جهت بازار به نخستین هفته خرداد ماه متناسب با نتایج انتخابات موکول باشد.

حال ناخوش کامودیتی‌ها

اولویت نخست دولت دوازدهم از نگاه سهامداران

این روزها، از منظر ذی‌نفعان مختلف، موارد گوناگونی به‌عنوان اولویت اقتصادی دولت بعدی پیشنهاد یا مطرح می‌شود. گروهی مساله اشتغال را مهمتر می‌دانند و عده‌ای دیگر حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی را اولویت می‌شمرند. برخی بر تداوم سیاست‌های توزیعی برای حمایت از محرومان تاکید می‌کنند و گروهی نیز به ضرورت تجهیز سرمایه خارجی و داخلی برای اتمام پروژهای ملی اشاره دارند. در این میان، شاید اولویت اهالی بازار سرمایه از یک منظر، متفاوت از دیگران و از یک جهت هم مرتبط با همه این خواسته‌ها باشد. واقعیت این است که سهامداران به‌ویژه در سه سال اخیر با مانع مهمی در مسیر رونق بازار بورس مواجه بوده‌اند که به‌رغم گشایش‌های اقتصادی جمله خروج اقتصاد از رکود و حصول تورم تک‌رقمی، مانع از انتفاع مطلوب آنها بوده است.

این مانع عبارت از بالا بودن نرخ‌های سود سپرده بانکی در سطحی بیشتر از تورم آن هم به‌صورت نسبتا ممتد و پایدار بوده که انگیزه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین از جمله سهام را به نحو قابل‌توجهی تضعیف کرده است. در ریشه یابی علل این موضوع به مشکلات ساختاری شبکه بانکی می‌رسیم که به دلیل بر هم خوردن تعادل سمت دارایی (وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها) و بدهی (سپرده‌ها) هم به لحاظ بازدهی و هم تطابق زمانی، بانک‌ها را وارد یک رقابت ناسالم برای جذب سپرده و ادامه حیات کرده که نتیجه آن چسبندگی بالای نرخ‌های سود است؛ موردی که تاثیر منفی مداومی بر تقاضای سهام نیز داشته است. به این ترتیب شاید بتوان گفت از منظر اهالی بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین‌ اولویت‌های کاری دولت دوازدهم عبارت از تجدید ساختار بانکی جهت رفع نارسایی قلب اقتصاد ایران به‌صورت عمیق و جدی است؛ مساله‌ای که با حل معضل رکود مزمن در بازار سرمایه برای گره‌گشایی از سایر مشکلات جاری اقتصاد کشور از جمله حل مساله رکود و بیکاری و نیز تشویق سرمایه‌گذاری در سطح کلان هم تاثیر مثبتی خواهد داشت.

مسیر ارز تعادلی می‌شود؟

یکی از متغیرهای مهم به لحاظ تخمین درآمد شرکت‌های بورسی به‌ویژه صادرکنندگان، نرخ ارز است. در چهار سال گذشته با وجود تقویت ۲۰ درصدی شاخص جهانی دلار آمریکا، سیاست دولت یازدهم کمابیش در جهت تثبیت نرخ اسمی دلار در برابر ریال قرار داشت تا جایی که مقایسه قیمت کنونی با نرخ دلار آزاد در بازار تهران در چهار سال قبل، از تضعیف ناچیز ۳ درصدی حکایت می‌کند. به این ترتیب، افزایش صادرات نفتی و کاهش واردات در کنار بالا بودن نرخ سود بانکی این امکان را برای دولت و بانک مرکزی فراهم کرد که به‌رغم افزایش ۱۰۰ درصدی حجم نقدینگی ریالی در این دوره، ثبات ارزی را حفظ کنند که شاید با توجه به عبور از یک دوره تضعیف شدید پول ملی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ سیاست مناسبی به‌شمار می‌رفت.

با این حال، به‌نظر می‌رسد دولت بعدی فارغ از گرایش سیاسی آن باید در فکر تغییر مسیر کنونی به سمت تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد؛ امری که اجرای آن مستلزم تضعیف ملایم ۸ تا ۱۰ درصدی ارزش ریال مقابل سبد ارزهای خارجی به‌طور سالانه است. این اتفاق نه‌تنها برای بورس تهران انگیزه خوبی از منظر جهت افزایش درآمد شرکت‌های صادراتی می‌شود، بلکه با موزون کردن فشار تقاضای ارزی در طول زمان، مانع از بروز شوک‌های ناگهانی در بازار ارز ناشی از انباشت حجم ریال و بر‌هم خوردن قدرت خرید پول داخلی و خارجی خواهد شد.