ناگفته‌ هایی از شکل‌ گیری مؤسسات مالی

روزنامه ایران: یکی از موضوعات بحث برانگیز در مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری اشاره به مشکلات میلیون‌ها نفر سپرده‌گذار مؤسسات مالی غیر مجاز بود اما کمبود وقت موجب شد تا ریشه این مشکل، آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگیرد. مؤسسه‌های کوچکی که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب و برای فرار از ربوی بودن بانک‌ها پرداخت وام بدون بهره به مشتریان خود را (عمدتاً در بازار) انجام می‌دادند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تعداد بیشتری پا به میدان گذاشتند.

دراوایل انقلاب و در شرایطی که تنها بانک‌های دولتی فعال بودند، بستر برای توسعه مؤسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری فراهم شد.

اما افزایش تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه در ابتدای دهه ۶۰ یعنی سال ۱۳۶۲ باعث شد تا ضرورت دریافت مجوز آنها توسط وزارت کشور به دلیل تخلفاتی که در آنها صورت گرفته بود، مطرح شود. هرچند این صندوق‌ها این دستور را برنتافتند ولی در سال بعد با مصوبه هیأت وزیران، وزارت کشور و بانک مرکزی مکلف شدند تا بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه نظارت کنند. دراین مصوبه تأکید شده بود که اساسنامه صندوق‌های قرض‌الحسنه باید به تأیید وزارت کشور برسد و پروانه فعالیت آنها توسط شهربانی‌های وقت صادر شود. ولی پس از چند سال و در ابتدای دهه ۷۰ همین مصوبه نیز ملغی شد و شرایط برای رشد بیشتر و بدون نظارت این نوع مؤسسات فراهم شد.

دراین سال‌ها نیروی انتظامی بر اساس همان روال سابق اعطای مجوز و پروانه فعالیت را به صندوق‌های قرض‌الحسنه ادامه داد و با شکل‌ گیری وزارت تعاون در ابتدای دهه ۷۰ تعاونی‌های اعتباری نیز به‌عنوان یکی از اشکال تعاونی تقویت شد و وزارت تعاون به‌عنوان متولی بخش تعاون مجوز فعالیت تعاونی‌های اعتباری را در کنار سایر تعاونی‌ها آغاز کرد. پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تأسیس و فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری بدون ضوابط خاص در دهه ۱۳۸۰ قوانین و مقررات متعددی مانند ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه برای اعطای اختیار نظارت بر آنها به بانک مرکزی به تصویب رسید که مهم‌ترین آنها قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی بود که با پیگیری بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ در مجلس به تصویب رسید.

هرچند قوانینی که در دهه ۸۰ به تصویب رسید دست بانک مرکزی را برای نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری بازکرد ولی درواقع از زمانی که ماده ۹۶ در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد و براساس آن نیروی انتظامی دیگر حق صدور مجوز نداشت، مجوزها فقط با بانک مرکزی بود.

۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی روی دست بانک مرکزی

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در طول سال‌هایی که بانک مرکزی از موضوع نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری کنار بوده است حدود ۶هزار مؤسسه با مجوز سایر نهادها شکل گرفته است. دراین دوره نیروی انتظامی برای ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه مجوز فعالیت صادر کرده است و وزارت تعاون نیز به هزار تعاونی اعتبار مجوز داده است.

برخلاف آنچه تصور می‌شد برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار که تنها در چارچوب خاص و در قالب یک شعبه می‌توانستند فعالیت کنند پای خود را فراتر گذاشته و ضمن توسعه شعبه های خود در سایر مناطق شهر، استان و سپس کشور همچنین ارائه خدمات پولی و جذب سپرده در عمل در کسوت بانک ظاهر شدند و دقیقاً از همین زمان تبعات و آثار منفی فعالیت آنها در اقتصاد ظاهر شد. به طوری که برخی از این مؤسسات که طبق قانون باید برای دریافت مجوز به بانک مرکزی مراجعه می‌کردند هزاران شعبه در سراسر کشور داشتند و میلیون‌ها سپرده‌ گذار جذب کرده بودند و بخشی از نقدینگی کشور را دراختیار داشتند.

میزان

یکی از معروفترین و بزرگترین مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز میزان بود که با گردهم آمدن بازنشستگان قوه قضائیه تأسیس شده بود. ولی این مؤسسه در طول 12 سال فعالیت خود از اصول اولیه خود پا را فراتر گذاشت و درنهایت با پیگیری بانک مرکزی منحل اعلام شد. مؤسسه غیرمجازمالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از 80 شعبه عمدتاً در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه 92 با بحران مالی مواجه شد که علت آن سرمایه‌ گذاری هزار میلیارد تومانی این مؤسسه در شرکت بحران زده پدیده شاندیز بوده است. با بحران مالی این مؤسسه مالی و اعتباری، سپرده‌ گذاران آن قادر به دریافت سپرده‌های خود نشدند که در استان خراسان شمالی مقدار مطالبات 80 هزار سپرده‌ گذار در این مؤسسه حدود چهار هزار و 500 میلیارد ریال بود. همچنین به دنبال بدعهدی مدیران مؤسسه میزان در قبال سپرده‌ گذاران، اعضای هیأت مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند. پس از انحلال میزان و تشکیل هیأت تسویه، بانک مرکزی بانک صادرات را به‌عنوان بانک عامل برای پرداخت سپرده‌های مردم انتخاب کرد.

تعاونی اعتبار ثامن الحجج

تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج مثال دیگری از این دست مؤسسات است که از ابتدا ماهیت صرفاً صنفی داشته و برای ارائه خدمت به عموم مردم توسط تعاونی از ابتدا مجاز نبوده و فقط افراد حائز شرایطِ مندرج در اساسنامه، قادر به عضویت در تعاونی و دریافت خدماتی در حد و اندازه‌های یک تعاونی (و نه یک مؤسسه اعتباری یا بانک) بوده‌اند. به علاوه، محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی، شهرستان سبزوار بوده؛ لیکن تعاونی مذکور تحت عنوان ساختگی «مؤسسه اعتباری» و با سوءاستفاده از خلأ قانونی موجود، دامنه فعالیت غیرقانونی خود را از طریق افزایش پی درپی شعبه‌های تعاونی در سراسر کشور گسترش داد و با جلب اعتماد عمومی بواسطه استفاده ابزاری از القاب مبارک ائمه اطهار(ع)، پرداخت سودهای بالا و نامتعارف و انجام تبلیغات گسترده و فریبنده، روش‌های تزویرآمیز و پرمخاطره‌ای را برای جذب سپرده‌های بیشتر در پیش گرفت.

در ادامه متأسفانه بخش عمده‌ای از سپرده‌های جذب شده به قصد سودجویی و امید به استفاده از افزایش قیمت‌ها صرفِ امور واسطه‌ گری، بنگاه‌ داری و دلالی (بخصوص در بخش مسکن و املاک) شد و عملاً محبوس شد. لذا تعاونی با جذب سپرده‌های جدید با میزان سود بالاتر به پرداخت سودهای کلان وعده داده شده به سپرده‌های پیشین اقدام می‌کرد و این چرخه معیوب و روند باطل تا زمان ناتوانی تعاونی در جذب سپرده‌های جدید و به تبع آن ممکن نبودن پرداخت سود و اصل سپرده به مشتریان قبلی، همچنان ادامه داشت.

کاسپین

کاسپین که این روزها به سوژه‌ای جذاب برای برخی از رسانه‌های مخالف دولت تبدیل شده است نام مؤسسه جدیدی است که باید پس از انحلال و تعیین تکلیف 8 تعاونی اعتبار شکل بگیرد. این درحالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی تاکنون این مؤسسه هیچ سپرده‌ گذاری که متعلق به خود آن باشد جذب نکرده است و سپرده‌گذاران عمدتاً مربوط به تعاونی فرشتگان هستند که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

با هدف ساماندهی تعاونی‌های اعتباری هشت‌گانه فرشتگان، امید جلین، بدر توس، پیوند، الزهرا، حسنات اصفهان، دامداران کرمانشاه و عام کشاورزان مازندران مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین در مورخ 27 اسفند 94 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار صادر تا با انحلال تعاونی‌های مذکور و تجمیع آنان در مؤسسه اعتباری کاسپین، ساماندهی مورد نظر محقق شد.

براساس توضیحات بانک مرکزی در خصوص تعویض تابلوها و دفترچه‌ها در شعبه های تعاونی‌های منحله هشت‌گانه و استفاده از عنوان مؤسسه اعتباری کاسپین پیش از تکمیل فرآیند انتقال نیز شایان ذکر است، تعویض تابلوها حسب دستور مرجع قضایی و بدون هماهنگی با این بانک صورت گرفته است و از این منظر هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نیست. با عنایت به تعدد مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های تعاونی‌های اعتبار منحله هشت‌گانه و نبود وحدت رویه مکاتباتی در این خصوص از سوی این بانک صورت پذیرفته است.