کدام دولت ویرانه آماری برجای گذاشت؟

روزنامه اعتماد نوشت: شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد هم برای تخریب عملکرد دولت یازدهم وارد میدان شد. او دست روی موضوعی گذاشت که اتفاقا پاشنه آشیل دولت متبوع خود بود. موضوع آواربرداری از - به گفته حسینی- «ویرانه آماری» در حالی عنوان می‌شود که دولت دهم خود رکورددار آمارسازی‌ها و آمارهای جعلی بود.

اگر آقاي حسيني خبرهاي روزانه را دنبال مي‌كرد حتما در جريان قرار مي‌گرفت كه اسفند سال گذشته پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در نشستي خبري، آمارهاي سال ١٣٩٤ را به تفكيك عملكرد بخش‌ها اعلام كرد و در همين نشست عنوان شد نرخ رشد سال ١٣٩٤، ٦/١درصد بوده است.

دقيقا از سال‌هايي كه نرخ رشد اقتصاد منفي شد يعني از سال ١٣٩١ با ٨/٦ درصد رشد منفي، دولت وقت ترجيح داد اين سقوط آزاد اقتصاد را اعلام نكند بنابراين تا پايان دولت دهم، به بانك مركزي اجازه نشر آمار داده نشد. وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد برخي آمارها رونمايي شد و مشخص شد سكوت دولت دهم براي اعلام آمار چه دليلي داشته است.

همخواني نداشتن آمارهاي اعلامي با واقعيت از وجنات امر پيدا بود. درست در سال‌هايي كه كشور درگير شديدترين خشكسالي‌ها بود، توليدات كشاورزي نه تنها هيچ كاهشي نداشت بلكه با رشد ١٤ درصدي عملكرد بخش كشاورزي اعلام شد.

٣٨ درصد كاهش روان‌آب‌ها و ١٤ درصد افزايش توليد!

بررسي انجام شده در دوره زماني ١٣٨٢ تا ١٣٨٥ و ١٣٨٨ تا ١٣٩١ نشان مي‌دهد كه ميزان منابع آب در دسترس بخش با كاهش چشمگيري روبه‌رو بوده است؛ ميزان روان‌آب در دوره ٨٨ تا ٩١ نسبت به دوره اول مورد بررسي بيش از ٣٨ درصد كاهش و آب زيرزميني نيز حدود ٥/٧ درصد كاهش داشته است. در اين دوره سطح زير كشت اراضي آبي فقط يك درصد افزايش داشته است اما برخلاف شاخص‌هاي نام برده شده كه تامين‌كننده مهم‌ترين نهاده توليد يعني آب است ميزان توليد براساس اعلام وزارت جهادكشاورزي دولت وقت حدود ١٤درصد افزايش داشته است.

بعد از سال ٨٨ با اينكه سطح زير كشت اراضي آبي و همچنين سطح زيركشت كل توليدات گياهي تغيير چنداني نداشته است اما ميزان توليد در اين سال‌ها به نقل از مقامات مسوول وقت به‌شدت افزايش يافته است. در اين سال‌ها سطح زيركشت آبي كه حدود ٩٠ درصد از توليدات گياهي كشور را تامين مي‌كند حدود ٤٥٠ هزار هكتار افزايش يافته اين درحالي است كه طبق آمار اعلامي ميزان توليد بيش از ٢٣ ميليون تن افزايش داشته است.

تا سال ٨٨ متوسط توليد هر هكتار سطح زير كشت زراعي و باغي حدود ٤/٥ تن در هكتار بوده است اما بعد از سال ٨٨ اين روند با افزايش قابل توجه به ٣/٦ تن در هكتار افزايش يافت و در سال ٩١ ميزان عملكرد در هر هكتار به بيش از ٧/٦ تن در هكتار رسيد كه افزايشي در حدود ٢٥ درصد از متوسط عملكرد افزايش داشته است.

علاوه بر كاسته شدن از كميت آب در دسترس در بخش كشاورزي، كيفيت آب در آب‌هاي استحصالي زيرزميني روند كاهشي داشته است كه خود بر عملكرد توليد تاثير منفي دارد. همچنين اين موضوع در برخي مناطق كشور به تغيير در الگو و تركيب كشت منجر شده و در برخي مناطق نيز براي حفظ نوع و عملكرد باغات (به واسطه استفاده از آب شيرين‌كن ها) موجب افزايش هزينه‌ها شده و از نرخ بهره‌وري كاسته است.

اينها بخشي از گزارش راستي‌آزمايي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام داده است كه نشان مي‌دهد بالاي ٢٥ درصد آمار جعلي وجود داشته است. اين اتفاق در بخش‌هاي ديگر غير از كشاورزي نيز افتاده است. يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد نامه‌اي را ارايه مي‌كند كه در اين نامه اعضاي هيات دولت در جلسه‌اي اعدادي را براي اعلام رشد اقتصادي به شور گذاشته و نهايتا عدد مثبت يك به تاييد همگاني رسيده و در نامه‌اي به دستگاه آماري جهت انتشار، ابلاغ مي‌شود. با وجود چنين پيشينه‌اي مسوولان سابق در دولت دهم كه پيشينه آمارسازي در سطحي گسترده دارند؛ حال در نزديكي انتخابات، آمارسازي را به دولت يازدهم نسبت مي‌دهند و با اين حربه در جهت تضعيف آراي حسن روحاني اهتمام مي‌ورزند. حال آنكه حسن روحاني در اين چهار سال آوارهايي كه از ويرانه‌هاي آماري ايجاد شده بود را برداشته است.