بار مؤسسات پولی و اعتباری روی دوش اقتصاد

مرتضی الله داد؛ اقتصاددان در روزنامه ایران نوشت: سابقه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری به سالیان دور برمی‌گردد. در آن سال‌ها این نوع مؤسسات در مقیاس‌های کوچک و عمدتاً تک شعبه‌ای فعالیت می‌کردند و به مشتریان خاص خود در منطقه‌ای محدود خدمات ارائه می‌کردند.

اما در هشت ساله فعالیت دولت‌های نهم و دهم شاهد بیشترین رشد این نوع مؤسسات هستیم. از دهه ۸۰ شمسی با افزایش تعداد شعبات و افزایش میزان سپرده برخی از این مؤسسات که غالباً به نهادهای خاص وابسته بودند، توانستند از نهاد ناظر پولی مجوز کسب کرده و به جمع بانک‌های تجاری کشور بپیوندند، در حالی که بخش بزرگی یا برای اخذ مجوز اقدام نکردند یا اقدام آنها منجر به اخذ مجوزهای مورد نیاز برای ورود به بازار متشکل پولی نگردید.

این درحالی است که گسترده شدن فعالیت این گونه مؤسسات آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی کشور و نظام بانکی وارد کرد. غیرقانونی بودن این مؤسسات شرایط ویژه‌ای را به نفع این گروه به وجود آورد که می‌توان به عدم پرداخت سپرده قانونی اشاره کرد. درحالی که طبق قانون پولی و بانکی مصوبه سال ۱۳۵۱ تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند تا بخشی از سپرده‌های دریافتی از سپرده گذاران خود را در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند، مؤسسات غیرمجاز از یکسو به دلیل عدم دریافت مجوز فعالیت و از سوی دیگر کاهش هزینه به انجام این عمل مبادرت نورزیدند و همین عامل باعث کاهش هزینه تمام شده پول برای آنها شده است.

طبق قانون حداقل نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها ۱۰ درصد تعیین شده است. به این معنا که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید درصدی از منابع خود را برای تضمین فعالیت‌های خود نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند که در حال حاضر نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد می‌باشد. اقدامی که به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی نیز شناخته می‌شود. بانک مرکزی با کم یا زیاد کردن نرخ سپرده قانونی می‌تواند بر روی نرخ رشد نقدینگی کنترل داشته باشد و آن را در مسیر مورد نظر هدایت کند. از سوی دیگر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به نوعی تضمینی برای سپرده‌گذاران به شمار می‌رود تا در مواقع بحرانی پاسخگوی تعهدات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد.

اما مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز علاوه براین که این سپرده قانونی را به بانک مرکزی نمی پرداختند به دلیل این که تحت نظارت این بانک نیز نبودند مقررات نظام بانکداری و مصوبات شورای پول واعتبار را نیز رعایت نکرده اند. این موضوع باعث شد تا هزینه تمام شده پول نزد این مؤسسات غیرمجاز نسبت به بانک‌های مجاز کاهش یابد و بانک‌ها در رقابت با آنها برای حفظ سپرده دچار مشکل شوند. برهمین اساس غیرمجازها با اعلام نرخ سود بالاتر و با پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی که از محل رانت اقتصادی به دست آورده بودند، با وسوسه کردن مردم سپرده گذاری در این مؤسسات را افزایش دادند. ضمن اینکه نرخ‌های اعلام شده از سوی رکن شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده و با اعلام نرخ‌های بالاتر، شبکه بانکی مجاز را به چالش کشیدند و سپرده‌گذاران قابل توجهی جذب کردند.

بانک‌های مجاز نیز در مقابله با این مؤسسات ناچار برای حفظ سپرده‌ها در رقابت با غیر قانونی‌های قدرتمند نرخ‌های سود سپرده خود را افزایش دادند، اقدامی که در نهایت به زیان تولید ملی تمام شد و می‌شود. چراکه با افزایش نرخ سود سپرده سود تسهیلات به تبع افزایش یافت و یکی از دلایل اصلی که واحدهای تولیدی را در تنگنای مالی سخت قرار داد و بسیاری از آنان قادر به بازپرداخت وام خود نیستند.

از سوی دیگر درحالی که منابع جذب شده در شبکه بانکی مجاز قاعدتاً با نظارت بانک مرکزی می‌بایست صرف پرداخت تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی شود، عمده منابع مؤسسات غیرمجاز صرف فعالیت در بازارهای سوداگری مانند طلا، ارز و مسکن شد و همین عامل نیز یکی دیگر از آسیب‌هایی بود که به اقتصاد ملی وارد شد.