اقتصاد دانان نگران اوضاع کشور شده اند

حجت‌اله ميرزائي پژوهشگر اقتصادي در اعتماد نوشت:

پنجشنبه گذشته نامه حمايت ٥٠ اقتصاددان برجسته در دانشگاه‌هاي معتبر كشور از رياست‌جمهوري دكتر حسن روحاني منتشر شد. در سه روز پس از انتشار، تعداد امضاكنندگان به ١٦٣ تن رسيد. علاوه براين، دو نامه ديگر يكي با ١٧٥ امضا در نقد وعده‌هاي يارانه‌اي و اشتغال زايي كانديداهاي رقيب روحاني و يكي هم با ٣٠ امضا توسط اقتصاددانان دانش‌آموخته خارج از كشور در حمايت از روحاني انتشار يافت. در مجموع در اين هفته نزديك به ٣٠٠ تن از استادان اقتصاد دانشگاه‌هاي معتبر كشور و پژوهشگران اقتصادي از بازگشت به دوران وعده‌هاي بي‌اساس و مخرب يارانه‌اي و فساد و نااطميناني اقتصادي ابراز نگراني كرده يا خواستار تداوم و ثبات در مديريت اقتصادي كشور شده‌اند.

حضور فعال اقتصاددانان هم در مقايسه با ساير انديشمندان و دانشوران در رشته‌هاي جامعه‌شناسي، حقوق، علوم سياسي و... هم در مقايسه با اظهارنظرهاي جمعي اقتصاددانان در گذشته بي‌سابقه است. اقتصاددانان دوره هشت ساله رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد ٤ بار با ٥٠ تا ٦٠ امضا نگراني خود را به‌صورت تحليلي و تفصيلي اعلام كرده بودند و البته هزينه‌هاي زيادي بابت آن پرداختند. با كمال تاسف بخش بزرگي از نگراني‌ها محقق شد و پيش بيني‌هاي آنان از وقوع تورم بالا، ركود عميق و ناموزوني منطقه‌اي در عمل رخ داد. در انتخابات ٩٢، حدود ٧٠ استاد اقتصاد از روحاني حمايت كردند و از او خواستند در رقابت پذير كردن اقتصاد، مقابله با فساد، بهبود محيط كسب و كار، ثبات اقتصاد كلان و ارتقاي جايگاه نظارتي دولت بكوشد. اما چه پيش آمده كه ناگهان ٣٠٠ اقتصاددان شناخته‌شده كشور نسبت به فضاي موجود رقابت‌هاي انتخاباتي و گفتمان غالب كانديداهاي اصولگرا تا اين حد نگران و برآشفته شده‌اند؟

بي‌ترديد، دليل اين نگراني تنها در مزايده يارانه‌اي و شغلي كانديداهاي خاص نيست، بلكه دليل اصلي اين نگراني بزرگ و فراگير را بايد از احساس بازگشت دوران سياستگذاري هيجاني، روزمره، غيرعلمي و سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ دانست كه اينك در سيما و كسوتي جديد به ميدان آمده و رخ نشان داده است. اقتصاددانان بيش از ساير انديشمندان علوم اجتماعي شاخص‌هاي عملكرد اقتصادي و معنا و مفهوم و دال و مدلول گفتارها و سياست‌هاي پيشنهادي را به روشني مي‌دانند و آثار اين شيوه مواجهه با مسائل اقتصادي را درك مي‌كنند. در سال ٩٢، گروهي سپردن دولت به كانديداي اصولگرا را زمينه نمايش ناتواني آنان در اداره امور اقتصاد و بازگشت و ادبار تاريخي از آنان و يك دوره بد اما ضروري براي تاريخ سياست ايران دانستند، گروه بزرگي بي‌تفاوت نشستند و گروهي اندك نيز از دست رفتن فرصت‌هاي طلايي توسعه براي دوراني طولاني را پيش‌بيني كردند و هشدار دادند.

اينك عملكرد و آثار و پيامدهاي آن دوران تلخ پيش‌روي همه ما است. تخريب بي‌سابقه نهادي و زوال اعتماد به نهاد دولت، انحلال نظام كارشناسي و تعليق نهاد برنامه‌ريزي توسعه، محيط عمومي كسب و كار و رقابت‌پذيري اقتصادي، واردات قاچاق ١٢٠ ميليارد دلاري، اشتغال صفر و همراه با مصرف نزديك به ٨٢٠ ميليارد دلار منابع ارزي، چهار برابر شدن ارز و غيرممكن شدن نوسازي و توسعه صنعتي و... و عميق‌ترين ركود تورمي ٦ دهه اخير ايران. اين دوره پرخسارت بوده است. عجب آنكه نه كانديدايي كه از يك ماه پيش و بدون سابقه مديريت اقتصادي وارد فضاي انتخاباتي شده و نه آنكه از ١٢ سال پيش همواره در اين ميدان حضور داشته برنامه‌اي با استانداردهاي حداقلي هم ارايه نمي‌دهند .

تلخ‌ترين دوره زوال عدالت اجتماعي و تعميق فقر به عنوان دوران درخشان دستگيري از محرومان تلقي مي‌شود و با بياني نوستالژيك بازگشت به دوران طلايي برخورداري گروه‌هاي كم‌درآمد از مسكن در دوراني كه دوره انتظار دهك درآمدي اول براي مسكن از ٦٠ سال به ١٢٠ سال رسيد آرزو مي‌شود. توليد و تكثير هزاران موسسه مالي و اعتباري بزرگ و كوچك و تبديل ربا خواري و پول فروشي به فعاليت رايج نهادهاي خاص و انحلال نهاد نظارت و كنترل بازارپول فراموش مي‌شود و از بحران بانكي سخن مي‌رود... .

نيم‌نگاهي به گذشته كافي است كه اقتصاددانان را به از ميدان نظاره‌گري و بي‌تفاوت نشستن برحذر دارد و به كنشگران اصلي و فعال بازار سياست بكشاند. اينك با انتشار اين سه نامه و اظهارنظرهاي روشن حجت برهمه آناني كه در شلوغي بازارمكاره وعده و وعيدها سردرگم مانده‌اند تمام شده و دو انتخاب روشن و متمايز پيش رو داريم: يا تداوم ثبات و سياستگذاري مبتني بر عقلانيت و تحقق رشد فراگير و بهبود عقلاني رفاه اجتماعي يا بازگشت به عقب.