پیش‌بینی افزایش نرخ تورم تا ۱۵ درصد

خبرگزاری فارس: در میزگرد چشم‌انداز اقتصاد ایران چند موضوع اصلی و چالش‌های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت که یکی از این محورها چشم‌انداز تورم بود.

بهروز هادی زنوز درخصوص تورم اظهار داشت: در ۴۱ سال گذشته ۵ بار تورم تک رقمی شده است اما بررسی این سال‌ها نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم و نوسانات آن بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه چنانچه در اقتصادی نوسانات تورم زیاد باشد معنای آن ضعف سیاست‌های پولی است، افزود: این را هم باید در نظر داشته باشیم که تورم دو رقمی قطعا یک پدیده پولی است و اگر نقدینگی نسبت به شاخص قیمت را در دوره سال‌های ۵۸ تا ۷۸ بررسی کنیم می‌بینیم که این نسبت تقریبا ثابت بوده است.

این اقتصاددان ادامه داد: در دوره آقای شیبانی مباحث مطرح شد و آقای شیبانی با اشاره به عدم افزایش تورم متناسب با رشد نقدینگی گفت که یک شکست ساختاری بین نسبت تورم و نقدینگی رخ داده است و من همان زمان به آقای شیبانی گفتم اگر تورم متناسب با نقدینگی رشد نمی‌کند به دلیل لنگر قرار دادن نرخ ارز است.

وی تصریح کرد: در واقع با کنترل نرخ ارز سعی در کنترل تورم کردند که البته این سیاست در دولت بعدی و دولت یازدهم ادامه یافت.

هادی زنوز با طرح این سوال که در شرایط فعلی چرا تورم متناسب با نقدینگی رشد نکرده است، گفت: رکود اقتصادی در بخش‌ واقعی و کاهش سرعت گردش پول از جمله دلایل اصلی است. در واقع با نرخ سود بانکی بالا تقاضای مصرفی بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی و همچنین نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافته است و این عوامل موجب کاهش نرخ تورم شده است.

وی با بیان اینکه امروزه هیچ بازاری کم‌ریسک‌تر و پرسودتر از بازار پول برای سپرده‌گذاران و مردم نیست، گفت: پیش‌بینی من برای تورم سال ۹۶ با توجه به بودجه سال جاری و وضعیت نقدینگی افزایشی است.

این اقتصاددان اضافه کرد: دولت در سال ۹۵ کسری بودجه قابل توجهی داشت و امسال هم دولت کسری بودجه بالایی خواهد داشت و از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه طبق گزارش بانک مرکزی به ۱۲.۶ درصد رسیده و روند افزایشی دارد؛ نرخ رشد نقدینگی در این مدت هم بالا بوده به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم سال جاری دو رقمی باشد.

در ادامه این نشست تیمور رحمانی دیگر اقتصاددان در این میزگرد درخصوص تورم اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در حال افزایش است و این بیانگر دورنمای تورم خواهد بود.

وی درباره شکاف بین نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در دوره‌های مختلف گفت: فاصله بین رشد نقدینگی و تورم در دوره‌هایی که رشد نقدینگی فراتر از تورم بوده،دلایل مختلفی داشته است اما در دوره گذشته یکی از دلایل بروز این پدیده افزایش واردات کالاهای مصرفی بود و در چند سال اخیر این فاصله ناشی از بالا بودن نرخ سود است.

رحمانی تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود هم در ضریب فزاینده نشان داده می‌شود به طوری که رشد حجم پول بسیار کاهش یافته و در برخی مواقع منفی بوده و شبه پول رشد قابل توجهی یافته است؛ بنابراین بالا بودن نرخ سود مانع از ایجاد فشارهای تورمی شده است.

این اقتصاددان درخصوص پیش‌بینی تورم در سال ۹۶، گفت: همه این برایندها نشان می‌دهد که در سال ۹۶ تورم بالاتری خواهیم داشت. زیرا وضعیت نرخ سود بانکی نمی‌تواند به همین روند ادامه دهد.

به گزارش فارس، کامران ندری از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این جلسه با طرح این سوال که چرا نمی‌توانیم متوسط تورم را پایین بیاوریم گفت: هم آمارهای بانک مرکزی و هم بررسی متغیرهای پولی نشان می‌دهد که تورم در این سطح باقی نمی‌ماند و در بهترین حالت به ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به نمودارهای ارائه شده این جلسه که تورم اقتصاد ایران را با خودش مقایسه کرده بود، گفت: بهتر بود این تورم را با دیگر کشورها مقایسه می‌‌کردیم چرا که بسیاری از کشورها توانستند تورم اقتصادشان را به صورت پایدار کنترل کنند.

ندری یکی از دلایل عدم امکان کنترل پایدار نرخ تورم را بودجه دولت عنوان کرد و گفت: بودجه‌های سالیانه بیش از نیمی از درآمدشان از محل درآمدهای ارزی است و این پدیده کار را برای بانک مرکزی سخت می‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی موظف ا ست درآمد دولت از محل صادرات نفت را طبق بودجه سالیانه از دولت بخرد و معادل ریالی آن را به دولت بدهد. بنابراین دولت بخش عمده‌ای از منابع خود را از بانک مرکزی می‌گیرد.

این اقتصاددان یکی از نمونه‌های تامین مالی از طریق بانک مرکزی را مسکن مهر عنوان کرد و گفت: همه منابع پرداخت شده از طریق سیستم بانکی توسط بانک مرکزی تامین می‌شد و این غیر از فشارهایی است که دولت برای تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها وارد می‌کند.

ندری اضافه کرد: دولت بانک‌ها را موظف می‌کند به بخش‌هایی تسهیلات پرداخت کند و معمولاً دولت بدهی خود را به سیستم بانکی نمی‌پردازد و با این کار وضع بانک‌ها خراب شد. به طوری که هم اکنون بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که منشا اصلی آن در بسیاری از موارد دولت است.

وی با بیان اینکه درست است که دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم کمتر به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند گفت: اما می‌بینیم که در این دوره بانک‌ها به بانک مرکزی فشار می‌آورند و از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند.

این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: اگر دولت موفق شود اضافه برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی که هر روز انجام می‌شود را کنترل کند تورم در سطح ۱۲ تا ۱۵ درصد باقی می‌ماند. اما اگر موفق نشود تورم فراتر هم خواهد رفت.

وی در جلسه این سوال را مطرح کرد که این اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ادامه خواهد یافت گفت: روزی نیست که بانک‌ها از بانک مرکزی پول نگیرند و باید به این سوال پاسخ دهیم که تا چه زمانی می‌خواهیم به این روند ادامه دهیم.

در تکمیل اظهارات اقتصاددانان حاضر در جلسه حمید زمان‌زاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: اگر تورم تا دی ماه ۹۶ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کنترل شود و اگر بتوانیم سقف تورم ۱۵ درصد را تا پایان سال ۹۷-۹۶ رعایت کنیم می‌توانیم بگوییم دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم موفق بوده‌اند.