حال و روز بازار «بورس» خوش است

در بیشتر روزهای اردیبهشت‌ماه نماگر بازار سهام رشدهای اندک اما پیوسته‌ای را تجربه می‌کرد. طی معاملات این ماه همچون معاملات فروردین ماه از یک طرف خوش‌بینی به اثرگذاری مثبت نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر بورس تهران شکل گرفته بود. از سوی دیگر نیز نامعلوم بودن نتایج و همچنین ضعف در وضعیت بازارهای جهانی به ایجاد یک فضای محتاطانه در بین فعالان بورس تهران به ویژه حقیقی‌ها منجر شده بود. برآیند این دو موضوع سبب شد بازار سهام همچون سایر حوزه‌های اقتصادی در کشور، ماه گذشته را تا زمان روشن شدن نتایج انتخابات در فضایی از صبر و انتظار به سر برد. از این رو معامله‌گران خرد ترجیح دادند تا به‌جای اتخاذ تصمیم قاطع برای سرمایه‌گذاری‌ و ورود به بورس به نظاره بنشینند تا نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ۳۰ اردیبهشت ماه روشن شود این در حالی بود که سهامداران حقوقی با دیدگاه حمایتی یا بعضا شناسایی فرصت وارد بازار شدند و جریان مثبتی را در قیمت سهام ایجاد کردند.

صدرنشینی بورس در دومین ماه متوالی

موضوع دیگری که باید در این باره و در مورد بازارهای ارز و سکه در نظر داشت، وضعیت آتی این دو بازار است. بورس تهران در شرایط فعلی دو بازار ارز و سکه را پشت سر گذاشته است. نرخ دلار که از ابتدای سال در سطح ۳۷۷۵ تومان معامله شد، در پایان اردیبهشت ماه به۳۷۵۰ تومان رسید (‌افت ۷/ ۰ درصدی). سکه بهار آزادی نیز از ابتدای سال با رشد۳/ ۰ درصدی از قیمت یک میلیون و ۲۱۳ هزار تومان به یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان افزایش یافت. این دو بازار نیز در بلندمدت و با تداوم رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم که یکی از سیاست‌های آن جلوگیری از سفته بازی در این بازار‌ها است، در مقایسه با بورس نمی‌تواند گزینه جذاب‌تری برای کسب بازدهی سرمایه‌گذاران باشد. بنابراین بورس در بلندمدت می‌تواند گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری باشد. به خصوص آنکه پیشرفت در عرصه برجام و همچنین رفع سایه تحریم‌ها از سر صنایع مختلف می‌تواند برخی دلایل بنیادی برای بورس تهران را نیز فراهم کند. البته نباید نوسانات مقطعی بازارهای جهانی به‌عنوان موثر‌ترین عامل بر روند قیمت سهام در بورس کالا محور تهران را از نظر پنهان داشت.

آمار معاملات اردیبهشت‌ماه

ماه گذشته در مجموع حدود ۱۶ میلیارد و ۴۶۲ میلیون سهم به ارزش حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان در حدود بیش از یک میلیون و ۴۲۶ هزار دفعه معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم معاملات روزانه در این بازه زمانی حدود ۷۸۰ میلیون سهم بوده است. متوسط این متغیر نسبت به فروردین‌ماه (۷۷۲ میلیون سهم) رشد ناچیزی را تجربه کرده است. متوسط ارزش معاملات روزانه این ماه نیز با رشد حدود ۲/ ۶ درصدی نسبت به فروردین ماه به ۱۶۵ میلیارد تومان رسیده است. متوسط این دو متغیر نسبت به ماه پایانی سال گذشته رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد هرچند روند این روزهای بورس از دوران اوج خود دور بوده، اما نسبت به دوران رکود نیز خود فاصله داشته است.

در پایان اردیبهشت ماه، شاخص کل بورس تهران با ۳ کانال‌شکنی (معادل ۲/ ۳ درصد) در ارتفاع ۸۱ هزار و ۱۹۴ واحدی ایستاد تا پربازده‌ترین بازار میان رقبای خود، یعنی ارز و سکه باشد. بازار سکه در این بازه زمانی رشد ۱/ ۰ درصدی را تجربه کرد. نرخ ارز اما در اردیبهشت ماه با نوسان صفر درصدی مواجه شد.

بررسی عملکرد بازیگران سهام

طی معاملات اردیبهشت ماه در مجموع ۱۰۳ میلیارد تومان از سبد سهام معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها اضافه شد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به کرات اشاره شده بود، با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست‌جمهوری، احتیاط میان سرمایه‌گذاران حقیقی افزایش یافته و این اشخاص حقوقی بودند که روند بازار سهام را رقم می‌زدند. هر چند در بیشتر روزهای اردیبهشت ماه، تغییر مالکیت به نفع معامله‌گران حقوقی رقم می‌خورد، اما پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این موضوع تغییر یافت، به‌طوری که در اولین روز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تغییر مالکیت سهام حدود ۱۵ میلیارد تومان به نفع حقیقی‌ها بود.

همگام با صنایع

طی معاملات اردیبهشت ماه شاخص ۲۳صنعت با رشد و شاخص ۱۱ صنعت با افت مواجه شدند. گروه انتشار و چاپ، محصولات کاغذی و قند و شکر با ثبت بازدهی به ترتیب ۵/ ۲۹، ۹/ ۲۱ و ۴/ ۲۰ درصد رتبه‌های نخست پربازده‌ترین صنایع فعال بورسی را به خود اختصاص دادند. گروه محصولات کاغذی که رتبه دوم پربازده‌ترین صنایع در اردیبهشت ماه را به خود اختصاص داده، از ابتدای سال جاری با ثبت رشد ۵۶ درصدی در صدر صنایع پربازده دو ماه نخست سال قرار گرفت.قند و شکر نیز از ابتدای سال جاری رشد بیش از ۴۶ درصدی را ثبت کرده است. تحرکات این گروه در پایان اسفند سال گذشته آغاز شد. به نظر می‌رسد نمادهای زیر‌مجموعه این گروه تحت تاثیر کاهش نرخ تعرفه واردات شکر از ۲۶ به ۲۰ درصد وارد یک روند صعودی شده‌اند. این موضوع با کاهش بهای تمام شده، سودآوری شرکت‌هایی را که فعالیت بازرگانی دارند افزایش می‌دهد.