تبدیل وزارت به معاونت در حوزه مسکن، به ضرر اقتصاد شد

بیت الله ستاریان با تأکید بر اینکه نیمی از اقتصاد کشور در اختیار صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن است گفت: وقتی از رکود در این صنعت صحبت به میان می آید نشان می دهد که دولت مردان و شخص رئیس جمهور هم به آن اعتقاد دارند و می دانند که نیمی از اقتصاد کشور همچنان در رکود است.

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: از جهت دیگر بخش قابل توجهی از اشتغال در کشور ما هم در بخش های مختلف این صنعت و صنایع وابسته به آن خلاصه شده که اعدادی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد اشتغال را کارشناسان مطرح می کنند.

وی با اعلام این نتیجه گیری که خروج از مسکن از رکود باید در اولویت اول اقتصادی دولت قرار گیرد ادامه داد: صنعت ساختمان صنعتی پیشران است و اگر دولت موفق شود که در این جهت گام بردارد ما حتما شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور خواهیم بود؛ اگر مسکن از رکود خارج نشود، اقتصاد ایران با چالش های بسیاری رو به رو خواهد شد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا صنعت ساختمان و مسکن از رکود خارج نمی شود؟، اظهار کرد: علت آن، نبود برنامه روشن است یعنی دولت یازدهم و حالا دوازدهم هنوز در مسکن برنامه ای روشن ندارد و دلیل عمده آن هم این است که صورت مسئله و مشکل به خوبی تشریح نشده و مسئولان امر توجیه نشده اند.

ستاریان با اشاره به تشکیل وزارت راه و شهرسازی و تبدیل بخش مسکن که خود پیش از آن یک وزارتخانه بود به یک معاونت کوچک، تصریح کرد: با این اقدام، عملا بخشی که نیمی از اقتصاد کشورمان به آن وابسته است به حاشیه رفت و پتانسیل های آن نادیده گرفته شد. به اعتقاد من برای خروج از شرایط کنونی و رکود مسکن و صنعت ساختمان ما نیاز به جزئی نگری داریم و برنامه ای جامع برای سامان و پایان دادن به این شرایطی که می تواند بسیار نگران کننده و خطر آفرین برای اقتصاد کشورمان باشد، طراحی و تدوین شود.

به گفته این کارشناس مسکن، باید دولت دوازدهم برای مسکن و خروج آن از رکود برنامه ای کامل بدهد نه اینکه تنها به راه اندازی یک صندوق (صندوق پس انداز مسکن یکم) و افزایش تهسیلات ختم شود.

وی ۴ حوزه مهم تصمیم گیری و سیاست گذاری بخش مسکن را یادآور شد و گفت: «جامع نگری در راه اندازی بخش مالی مسکن شامل تمام ابزارهای مالی این بخش مانند تسهیلات، فاینانس، رهن ها، صکوک، راه اندازی صندوق ها و... همگی در کنار هم»، «احیای بخش سخت افزاری شامل صنایع پایین دستی مانند کارخانه های تولید مصالح ساختمانی، معادن شن و ماسه و... که با چالش های جدی رو به رو هستند»، «تجدید نظر در قوانین حوزه مسکن و تسهیل قوانین دست و پاگیر که به آن بخش نرم افزاری مسکن می گوییم» و نهایتا «تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه و جذب سرمایه گذاران خارجی» مهم ترین حوزه هایی هستند که سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش مسکن باید به آن توجه کنند.