منتجب نیا: نحوه برخورد با روحانی، یک بدعت است!

رسول منجب نیا در گفت و گو با اعتماد: موفقيت جريان اصلاحات در دوره‌هاي انتخاباتي اخير فاصله آنها را با قدرت كمتر كرده است. از آن زمان كه اصلاح‌طلبان تقريبا از قدرت كنار گذاشته شده بودند تا اكنون كه در قوه مجريه، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهرو روستا موفقيت كسب كرده‌اند، فاصله زماني ٤ سال مي‌گذرد. اين جريان به خوبي توانست جاي پايش را در نهادهاي موثر حاكميت محكم كند.

اين پيروزي اما بار اين جريان سياسي را بيشتر كرده است و توقعات و انتظارات از نمايندگان اين جريان سياسي كه با ليست اصلاحات به قدرت رسيده‌اند، افزايش يافته است. اگرچه اين جريان سياسي در اين نهادهاي انتخابي توانسته موقعيت خود را تثبيت كند اما نمي‌توان انكار كرد كه عملكرد اين نهادهاي انتخابي آينده جريان اصلاحات را مشخص مي‌كند. حالا جريان اصلاحات نياز به سازوكاري نظارتي دارد. سازوكاري كه بتواند بر رفتار نمايندگانش در نهادهاي انتخابي نظارت دقيق داشته باشد و بعضا آنها را مورد بازخواست قرار دهد.

مدتي است كه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تبديل به جبهه وحدت‌بخش اصلاح‌طلبان شده است و اين شورا در گام اول براي پيروزي اين جريان در انتخابات مجلس دهم تلاش كرد. در انتخابات شورا‌هاي اسلامي شهر و روستا اين شورا دست به ترميم خود زد و تلاش كرد تا عيوب خود را رفع كند. امروز با وجود نقدهايي كه به اين شورا وارد است، فعالان اصلاح‌طلب مي‌دانند كه ارتقا و ترميم اين شورا است كه مي‌تواند ادامه راه اصلاحات در كشور را تضمين كند. رسول منتجب نيا، قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي معتقد است كه امروز كار اصلاح‌طلبان سخت‌تر شده است و اين جريان بايد به فكر سازوكاري براي نظارت بر نيروهاي خود در دستگاه‌ها و نهادهاي انتخابي باشد تا حركت خود را بهبود ببخشد.

دولت دوم روحاني چه تفاوت‌هايي با دولت اول به لحاظ عملكردي خواهد داشت؟ اين تفاوت‌ها برگرفته و سرچشمه گرفته از چه چيزي مي‌تواند باشد؟

دولت اول آقاي روحاني كه هنوز چند ماه از آن باقي مانده است به لحاظ اينكه نخستين تجربه در اداره دولت بود، طبيعي است كه اشتباهاتي داشته باشد. كما اينكه مي‌شد وزراي بهتري را انتخاب كرد كه كارايي بيشتري داشته باشند و داراي همان تجربه و تعهد و سابقه هم باشند. ليكن به دليل اينكه در سال ٩٢ رييس‌جمهور در يك زمانبندي محدود بايد دولت و وزرا را معرفي مي‌كرد و آقاي روحاني نيز تاكيد داشت كه در زمانبندي خود بدون تاخير كابينه را معرفي كند، طبيعي است كه اشكال‌ها و ايرادهايي به اين انتخاب وارد شود. كما‌اينكه در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها نيز ممكن است نقد و ايراداتي به كار دولت وارد باشد.

در دوره دوم به دليل اينكه آقاي روحاني پشتوانه تجربه ٤ سال مديريت قوه مجريه را دارد و افراد را تجربه كرده و آنهايي كه فكر مي‌كرده بتوانند در دولت هماهنگ باشند و كارنامه درخشاني داشته باشند، به كار گرفته و مي‌تواند ارزيابي خوبي داشته باشد و نسبت به حضور آنها در كابينه تصميم‌گيري كند. آقاي روحاني مي‌تواند در اين فاصله كه تا معرفي كابينه باقي مانده، بررسي‌هاي لازم را انجام داده و استقراء تامي نسبت نيروهايش داشته باشد و متناسب با انتظاراتش كادر خود را انتخاب كند.

در مورد برنامه‌ريزي‌ها هم مي‌تواند بر اساس تجربيات پيشين عمل كند. در حوزه اقتصادي، فرهنگي، سياست داخلي و سياست خارجي كوله‌باري از تجربه وجود دارد كه مي‌تواند آقاي روحاني با توجه به همه ملاحظات بهترين برنامه‌ريزي‌ها را در اين حوزه‌ها داشته باشد. انتظار از آقاي روحاني چنين است. شخص او نيز فردي مدير و مدبر است و مي‌تواند با تجربه ٤ ساله گذشته بهترين افراد را انتخاب كند و بهترين سياستگذاري‌ها را براي مديريت اجرايي كشور داشته باشد.

پشتوانه راي ٢٣ ميليوني روحاني چه تاثيراتي در عملكرد او در ٤ سال دوم دارد؟ آيا اين پشتوانه راي از فشار حملات و تخريب‌ها نسبت به دولت از سوي اصولگرايان تندرو خواهد كاست؟

رييس‌جمهور هر چه راي بالاتري داشته باشد قدرت عملكردي‌اش نيز افزايش خواهد يافت. او مي‌تواند به اتكاي آراي مردم محكم‌تر حرف بزند و مشكلات را بهتر و زودتر حل كند. آقاي روحاني در سال ٩٢ حدود ١٨ ميليون راي آورد ولي در اين دوره قريب به ٢٣ ميليون راي داشت و اين فاصله حدود ٥ ميليون راي هم پشتوانه خوبي است و بار او را سنگين‌تر مي‌كند. اين ميزان راي نشان مي‌دهد كه مردم بيشتر به آقاي روحاني اعتماد كرده‌اند و نسبت به برنامه‌هاي دولت اطمينان بيشتري پيدا كرده‌اند. همچنين انتظارات را بالا مي‌برد. مردم انتظار دارند كه رييس‌جمهور با قدرت بيشتري وارد صحنه شود و مشكلات را با سرانگشتان تدبير خود حل كند. اگرچه متاسفانه منتقدان و مخالفان كمتر به اين مساله توجه مي‌كنند. آنها به خواست و آراي مردم اهميت نمي‌دهند.

ديديم كه چه برخوردي با آقاي روحاني و آراي متعهدانه و آگاهانه مردم شد. در خطبه نماز جمعه ديديم چگونه رفتار شد. آنها راي آقاي رييسي را حلال دانستند و اين سخن تعريضي مي‌زند به اينكه راي آقاي روحاني حلال نبوده است. اين نوعي بدعت در فرهنگ سياسي و انتخابات است. رقيب دنبال اين است كه ايجاد شبهه و اختلاف كند. آنها به جاي اينكه تلاش كنند مردم را متحد كنند، چنين رفتاري از خود نشان مي‌دهند. حتي پيش از انتخابات تلاش مي‌كردند كه مردم پاي صندوق راي حاضر نشوند.

ديديم كه چند نفر از آقايان ناشيانه ابراز نظر كردند و گفتند حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي براي ما خطرناك است. چنين ايده‌اي را پيش از انتخابات داشتند اما مردم اعتنا نكردند و حضوري كم نظير را پاي صندوق‌هاي راي داشتند. بعد از انتخابات رقيب به جاي اينكه در برابر خواست مردم سر فرود بياورد، حالا مردم را متهم كرده و توهين مي‌كند. رايي كه مردم با چند ساعت در صف ايستادن به صندوق‌هاي راي ريخته بودند. نمي‌دانم چگونه مي‌خواهند به مردم پاسخگو باشند و در برابر ملت سر بلند كنند. حرف از راي حلال زدن و شبهه ايجاد كردن كار درستي نيست و به وحدت ملي ضربه مي‌زند. مشخص است كه برخي به راي مردم عميقا اعتقاد ندارند، مگر اينكه مردم به آنها راي دهند كه در اين صورت به راي مردم احترام مي‌گذارند و آن را قبول دارند. اين برداشت امروز بنده هم نيست. من از دوره اول و دوم مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيده‌ام كه يك جناح متاسفانه به مردم اعتماد ندارد و آرا و نظر مردم را مورد توجه قرار نمي‌دهد.

اصلاح‌طلبان در نهادهاي انتخابي از سال ٩٢ به بعد موفق‌تر از رقباي خود عمل كرده‌اند. قوه مجريه، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مجلس امروز اصلاح‌طلبانه است. در چنين شرايطي چه رفتاري از سوي اصلاح‌طلبان مي‌تواند سبب سرخوردگي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلب شود؟ پاشنه آشيل اصلاح‌طلبان در شرايط كنوني چيست؟

از قديم گفته‌اند كه «ديكته نانوشته غلط ندارد». كساني كه مسووليتي به عهده ندارند از انتقاد هم مصون هستند. هر چه مسووليت فرد بيشتر و بزرگ‌تر شود، بيشتر در معرض انتقاد و اعتراض قرار مي‌گيرد. در دوراني اصلاح‌طلبان خارج از حاكميت بودند. نه در مجلس شوراي اسلامي و نه در دولت جايگاهي نداشتند. مي‌توانستند سلب مسووليت كنند و نقدي متوجه آنها نبود. ليكن وقتي كه اصلاح‌طلبان وارد گود شدند، در مجلس نمايندگاني دارند و فراكسيوني را تشكيل داده‌اند؛ در شوراهاي اسلامي شهر و روستا و دولت حضور دارند، انتظارات و توقعات مردم به سمت آنها جلب مي‌شود. قطعا مورد نقد و انتقاد قرار مي‌گيرند. مسووليت بسيار سنگين و حساس خواهد بود.

مردم با هيچ فرد و جناحي عقد اخوت نبسته‌اند كه هميشه طرفدار آنها باشند. مردم به دقت عملكرد جناح‌ها را نظاره مي‌كنند و قضاوت خواهند كرد. قضاوت آنها نيز نوعا پاي صندوق‌هاي راي خواهد بود. ديديم كه در گذشته چگونه قضاوت كردند. از اين رو مسووليت اصلاح‌طلبان بسيار سنگين است. مسووليت دولت نيز از جهت اينكه اصلاح‌طلبان او را حمايت كرده‌اند، سنگين‌تر شده است.

از آن جهت كه اصلاح‌طلبان با وحدت كلمه و قاطعيت از دولت حمايت كرده‌اند، امروز بايد پاسخگوي رفتار دولت در جامعه باشند. همچنين مجلس دهم بايد تغيير و تحولي ايجاد كند و كارهاي بزرگي انجام دهد كه مشخص شود با مجلس نهم چه تفاوت‌هايي دارد. صرف اينكه بگوييم يك فراكسيون بزرگ از اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان در مجلس وجود دارد كافي نيست. برآيند و نتيجه اين حضور است كه اهميت دارد. كارهاي بزرگي بايد انجام شود كه در پايان مجلس به عنوان كارنامه درخشان مجلس دهم ارايه شود. شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز از اين امر مستثنا نيست.

در پايان شوراي شهر چهارم كارنامه قابل قبولي از سوي همين ١٤ نفر اصلاح‌طلب در شورا بايد به مردم ارايه شود. مسووليت شوراي شهر پنجم بسيار حساس‌تر است چرا كه همه از يك جناح و از يك ليست هستند. شرايط نظير شوراي شهر اول مي‌شود كه همه توجهات به اين شورا معطوف بود. اصلاح‌طلبان بايد با وحدت پيش بروند. نبايد اختلافي بين اصلاح‌طلبان پيش بيايد. بايد اختلاف نظرها را به وحدت و اتحاد برسانند. همچنين نمايندگان بايد ظرفيت شوراي شهر را بشناسند. از بيشترين ظرفيت شورا و امكانات قانوني آن استفاده كنند. در انتخاب شهردار بايد با وحدت كلمه به واقعيت‌ها دقت كنند. وقتي مجلس، دولت و شوراها بتوانند كارنامه خوبي از خود ارايه كنند، مردم نظرشان برنمي‌گردد و اعتمادشان بيشتر نيز مي‌شود. اينكه آراي آقاي روحاني در دوره دوم افزايش يافت نيز نشان از اعتماد دوباره مردم داشت ولو كه همچنان نقدهايي به دولت وارد است.

به نظر شما جريان اصلاحات با چه سازوكاري مي‌تواند از بيرون بر نيروهاي خود در نهادهاي انتخابي نظارت داشته باشد؟

يك نظارت قانوني داريم كه هر كدام از دستگاه‌ها، دستگاه ناظري بالاي سر خود دارند. دولت نظارت مجلس شوراي اسلامي را دارد. مجلس نيز سيستم نظارتي‌اي دارد كه هيات رييسه آن است و دستگاه‌هاي ديگر نيز هستند كه نظارت مي‌كنند. در مجموع رهبري ناظر بر همه دستگاه‌ها است. هرچه اين نظارت‌ها قوي‌تر باشد، ميزان خطا و اشتباه افراد كمتر مي‌شود و سلامت حركت در دستگاه‌هاي نظام بيشتر تضمين مي‌شود. نظارت ديگري وجود دارد كه نظارت مردمي است.

احزاب و تشكل‌هايي هستند كه براي راي‌آوري رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس و نمايندگان شوراها تلاش كرده‌اند. اين احزاب و گروه‌ها اعتماد مردم را جلب كرده؛ مردم را پاي صندوق‌هاي راي كشانده و كانديداهاي خود را به مردم معرفي كرده‌اند. وقتي ليستي راي مي‌آورد و مردم به همه ليست با وجود اينكه افراد ليست را دقيق نمي‌شناسند راي مي‌دهند، نشان از اعتماد و اطمينان آنها دارد. اطمينان بايد دو جانبه باشد. بايد شخصيت‌ها و احزاب و تشكل‌ها بر كار نمايندگان نظارت كنند.

نبايد سلب مسووليت شود. نبايد اينطور باشد كه افرادي به مردم معرفي شود و بعد آنها را رها كنند. شخصيت‌ها و تشكل‌هاي اصلاح‌طلب بايد بر كار نمايندگان نظارت كنند و امانت‌داري كنند. اينجا جاي خالي نظام حزبي را به خوبي مي‌توانيم احساس كنيم. يك نظام حزبي چنين كاركردي دارد. حزب به مردم برنامه‌ها و افراد را معرفي مي‌كند و بعد پاسخگوي مردم هم خواهد بود و از اين جهت وظيفه نظارت نيز دارد. يك نظام حزبي نمي‌تواند از خود سلب مسووليت كند. نظام حزبي بايد در كشور ما به وجود آيد و همه تلاش فعالان سياسي بايد بر اين باشد كه نظام حزبي را جايگزين كنيم تا نظارت بر دستگاه‌ها به صورت مستمر محقق شود. در شرايط كنوني خوب است كه جريان اصلاحات سازوكاري نظارتي براي نمايندگان اصلاح‌طلب در شوراهاي شهر و مجلس شوراي اسلامي تبيين كند تا اهداف جريان اصلاحات هرچه بيشتر محقق شود.