راه صنعت از تجارت جدا می‌شود

روزنامه آرمان - هستی دفتری: با تصویب هیات دولت دهم به ریاست احمدی‌نژاد و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور در سال ۹۰ کلید خورد و بر خلاف همه انتظارها، با مصوبه دولت دهم، ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی صورت گرفت.

دولت دهم هدف از اين كار را كوچك‌سازي دولت اعلام كرد كه بعد از پايان دولت دهم مشخص شد دولت فربه‌تر هم شده است. اکنون پس از گذشت شش سال از این ادغام‌ها که به قول رئیس مجلس وقت غیرقانونی هم بود، خبر می‌رسد که دولت دوازدهم تصمیم دارد تشکیلات دولت را بازسازی کند و در گام نخست، جداسازی دو وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت را در دستور کار دارد. اگرچه خبرهای غیررسمی از تفکیک وزارت مسکن از راه و شهرسازی هم شنیده می‌شود، اما هنوز هیچ‌مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است.

در انتظار لایحه

برخی گمانه‌زنی‌ها حكایت از آن دارد كه وزارت بازرگانی مجددا قرار است به حالت قبل خود بازگردد و تابلو وزارت صنایع و معادن دوباره بر سر در ساختمان خیابان سمیه نقش ببندد. وضعیت در وزارت راه و شهرسازی كمی متفاوت است و برای بازگشت به عقب قرار است دو وزارتخانه مسكن و حمل و نقل تشكیل شود كه شاید كمی متفاوت‌تر از وزارتخانه راه و ترابری باشد. البته در همان زمان نیز بحث ادغام وزارت راه و ترابری با وزارتخانه‌ای دیگر بر سر زبان‌ها افتاده بود تا ایران نیز مانند سایر كشورها وزارت زیرساخت و حمل و نقل داشته باشد، اما هیچ‌گاه این بحث به خاطر ایرادات وارده جدی نشد و حالا بعید نیست دوباره این نوع ادغام مورد توجه قرار گیرد. در یك سال اخیر بارها موضوع جداسازی بر سر زبان‌ها افتاده است و هر بار مسئولان وزارتخانه با دفاع از ادغام اعلام كرده‌اند كه از شرایط راضی هستند و دلیلی برای جداسازی وجود ندارد. با این حال این روزها خبرهایی هم از ارائه لایحه‌ای به گوش می‌رسد كه دقیقا بر همین موضوع صحه می‌گذارد.

به نظر می‌رسد دولت دوازدهم می‌خواهد اشتباه دولت دهم را تصحیح كند. هرچند مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت این خبر را تایید نمی‌كنند. یدا... صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: برای تفكیك این وزارتخانه نیاز به لایحه دولت و تصویب مجلس وجود دارد، اما به شخصه هنوز نشنیده‌ام كه دولت در این زمینه لایحه‌ای داشته باشد. معتقدان به تفكیك باور دارند كه اگر وزارت بازرگانی تشكیل شود این امكان وجود دارد كه یك وزارتخانه به صورت فرابخشی امور را فراتر از دو وزارتخانه بخش تولید (وزارتخانه‌های صنعت و كشاورزی) بررسی كرده و نفع بیشتری را برای مصرف‌كنندگان به همراه داشته باشد. برای پیگیری این موضوع لازم است از سوی دولت در این حوزه لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.

منتظر نظر رئیس‌جمهور

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است جدا شدن بازرگانی از بخش صنعت بستگی به کارشناسی و نظر رئیس‌جمهوری دارد ولی هنوز این مساله در دولت مطرح نشده است. محمدرضا نعمت‌زاده روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت افزود: وقتی دولتی عوض می‌شود بهترین وضعیت این است که برای تغییر ساختار اتفاقاتی بیفتد، ولی ما معتقدیم صنعت، معدن و تجارت باید یکپارچه باشند، ولی هر چه مجلس و دولت تصمیم بگیرند، نهایی خواهد شد. او درباره برنامه‌های این وزارتخانه به منظور ایجاد تحول در بخش صنعت در آینده اظهار داشت: بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه چشم‌انداز ۱۰‌ساله صنعت را تهیه و منتشر کرد و در حال حاضر در همین راستا عمل می‌کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فکر نمی‌کنم تغییری در این سیاست‌ها با تغییر دولت اتفاق بیفتد و امیدواریم تسهیلاتی فراهم شود که بتوانیم این سیاست‌ها را با سرعت به پیش ببریم.

جداسازی بخش معدن

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از مسائل مطرح شده در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرد: اگر قرار است بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و به عنوان وزارتخانه مدنظر قرار گیرد بخش معدن است. بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه مسائل مربوط به معادن با حوزه منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست تداخل داشته و به یکدیگر مربوط هستند، پیشنهاد داد: بهتر است منابع طبیعی و حتی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در بخشی تحت عنوان وزارت معدن تجمیع شوند و مطمئنا با بی‌توجهی نسبت به مشکلات معادن در کشور با مسائل بیشتری در این حوزه مواجه خواهیم بود. فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره احتمال جداسازی وزارتخانه‌ها گفته است مشكلاتي كه از ادغام‌ها گريبان كشور را گرفت، به اندازه‌ همين شش سال اقتصاد كشور را به عقب برگشت داد. از همين رو حداقل سود بازگشت به گذشته، بازگشت وزارتخانه‌هايي است كه اگرچه مشكل داشتند، اما از شرايط كنوني كاركرد بهتري داشتند.

به جز دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم مشكلاتي را به وجود آورد و اكنون اين وزارتخانه‌ها هم شرايط مشابهي دارند كه جداسازي آنها را هم نبايد از نظر دور داشت. امروز، تنها راه موجود بازگشت به شرايط گذشته است؛ حداقل در مورد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هيچ چاره‌اي جز جداسازي وجود ندارد. با اين همه بايد مدنظر داشت كه كاهش تصدي‌گري دولت و چابك‌سازي نهادها بايد در اولويت قرار بگيرد و در زمينه جدا‌سازي اگر اين موارد مورد توجه قرار نگيرند، از بار مشكلات كاسته نخواهد شد. واقعيت اين است كه ادغام، پروژه‌اي با هدف کاهش نقش دولت بود كه نتوانست به اهداف پيش‌بيني شده خود دست يابد. اكنون در آستانه تغييرات تازه، توقع مي‌رود مسئولان دوره پيشين را به عنوان الگو انتخاب نكنند و به استانداردهاي جهاني در زمينه وزارتخانه‌ها و مديريت آنها توجه كافي داشته باشند.