آخرین دولت قرن، اقتصاد ایران را متحول می‌کند؟

خبرآنلاین: دستیابی به رشد اقتصادی بالا از مهمترین برنامه هایی است که از گذشته در دستور کار دولت ها قرار داشته،اما کارنامه دولت های پس از جنگ نشان می دهد بهترین نمره از آن دولت پنجم و بدترین نمره از آن دولت دهم بوده است.

بررسی متوسط نرخ رشد اقتصادی در هفت دولت گذشته نشان می دهد بالاترین رشد اقتصادی چهار ساله از آن دولت پنجم و پایین ترین نرخ رشد اقتصادی از آن دولت دهم بوده است .

متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت پنجم به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی برابر با ۹.۶۵ درصد بود که در دوره فعالیت دولت دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ۲.۰۶ درصد رسید .

ایران تا کنون ۵ برنامه ای توسعه ای را به مرحله اجرای درآورده است و ششمین برنامه توسعه ای نیز به زودی اجرایی خواهد شد با این حال همچنان ایران اقتصادی در حال توسعه محسوب می شود .

رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهدافی است که در سال های گذشته و اکنون در دستور کار دولت ها قرار دارد اکا کارنامه دولت های پس از جنگ نشان می دهد بهترین نمره از آن دولت پنجم و بدترین نمره از آن دولت دهم بوده است .

متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به نزدیکی ۱۰ درصد رسید . در این سال ها به دلیل اجرای سیاست هایی به منظور بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ ، بخش مهمی از ظرفیت های معطل مانده کشور فعال شد و در نتیجه اقتصاد ایران رشدی قابل توجه را تجربه کرد .

میانگین رشد اقتصادایران در فاصله سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ افت کرد و به متوسط ۴.۲۵ درصد رسید .

تغییر جهت گیری های دولت و عقب نشینی از اجرای سیاست تعدیل در حالی که اقتصاد با بحران جدی تورمی روبرو بود، از مهمترین اتفاقاتی است که در این دوره زمانی رخ داد.

با روی کار آمدن دولت اصلاحات، متوسط رشد اقتصادی در چهار سال اول فعالیت دولت به ۳.۴۰ درصد رسید که این رقم در سال های استقرار دولت دوم اصلاحات افزایشی در حدود یک درصد را تجربه کرد و به ۴.۲۷ درصد رسید . اولین دوره فعالیت دولت احمدی نژاد اما با رشد اقتصادی متوسط ۵.۵ درصدی همراه بود. با این حال بدترین سال ها از منظر بررسی رشد اقتصادی ایران در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ از راه رسید.

اقتصاد ایران در این سال ها عقب‌گردی جدی را در این دوره تجربه کرد. در حالی که درآمدهای نفتی ، تحت تاثیر افزایش قیمت نفت به شدت بالا رفته بود اما با این حال رشد اقتصادی ایران ۲.۰۶ درصد در این دوره چهار ساله برآورد شده است. در این دوره زمانی تشدید تحریم ها علیه ایران سبب شد اقتصاد ایران با دشواری هایی روبرو شود. در رفتن لنگر نرخ ارز ، قیمت ارز در ایران با افزایشی انفجاری روبرو کرد و تورم بسیار بالا بار دیگر به اقتصاد ایران بازگشت.

دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که میزان صادرات نفت به کمترین حد خود در سال های اخیر رسیده و همچنین تورم بالا و رکود اقتصادی ، پایه ها اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود.

با این حال متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم بالاتر از دولت دهم ثبت شده است. در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ را برابر با ۸.۹ درصد ارزیابی کرده است، بر این نکته می توان تاکید کرد که متوسط رشد اقتصادی دوره فعالیت دولت یازدهم به ۲.۵۰ درصد می رسد.

بررسی ها نشان می دهد در صورت تداوم رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ ، می توان سال گذشته را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.

سراشیبی که از سال ۱۳۸۶ آغاز شد. هر چند در برخی از سال های ، در این مقطه زمانی یک دهه ای رشد اقتصاد ایران با افزایش همراه می شد اما با این حال روند حاکم بر اقتصاد، روندی افزایشی نبود.

به زودی دولت دوازدهم وارد بخش دیگری از تاریخ ایران می شود.دولتی که آخرین دولت قرن هم محسوب شده و کارنامه آن باید کارنامه ای درخور برای جهش های بعدی اقتصاد ایران باشد.اگرچه پیش بینی ها حکایت از رشد بالا دارد،اما بیش از همه این دولت باید برای عبور از وابستگی به نفت پیشگام شود تا در روزهای کاهش بهای نفت،رشد اقتصاد گرفتار محک قیمت ها در بازارهای جهانی نشود.