مشفق: امنیت ملی در گرو اجرای قانون است

محمدعلی مشفق در روزنامه آرمان نوشت: در کشورهایی که میزان رای مردم است و اداره آن کشورها براساس خواست مردم تدبیر می‌شود قانون فصل‌الخطاب است و انتخابات درچنین کشورهایی کم هزینه‌ترین روش و رویه‌ای برای به کرسی نشاندن و تحقق بخشیدن به خواست‌ها و مطالبات مردم درچارچوب قانون است.

به تعبیر دیگر، کشورها با برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، جامعه خود را از بحران‌ها و نارضایتی‌ها و شورش‌ها عبور می‌دهند و با پایان گرفتن عادلانه آن، منازعات و دعواهای سیاسی هم از ساحت جامعه به‌تدریج رخت برمی‌بندد. از همه مهم‌تر جریانی هم که مردم به او اقبال نکرده‌اند در پایان انتخابات، شکست را بدون هیچ تهدیدی پذیرفته و دست همکاری به‌سوی حزب پیروز و رقیب خود در راستای منافع ملی دراز می‌کند. تا همه توان‌ها و قابلیت‌های ملی و منطقه‌ای در راستای منافع ملی و رفع مشکلات و معضلات پیش روی مردم به‌کارگرفته شود.

اما در کشور ما برعکس همه کشورها، به‌جای اینکه انتخابات وسیله‌ای برای عبور دادن ملت از چالش‌ها و بحران‌ها، اعم از سیاسی و اقتصادی و... قلمداد گردد برعکس با انجام انتخابات و پیروزی یک جریان برجریان دیگر، دشمنی‌ها و منازعات نه تنها پایان نمی‌پذیرد بلکه، جریانی که مردم به او اقبال نکرده و درانتخابات پیروز نشده به‌جای پذیرش عدم اقبال مردم به خود وجریان متبوعش، رای آن دسته از مردمی که عامل پیروزی رقیبش شده‌اند غیر حلال و ناشی از تخلف دانسته و برای رئیس جمهور منتخب و حامیانش، خط و نشان می‌کشد.

عجیب‌تر اینکه، نامزد شکست خورده از ملت، متقاضی محاکمه بعضی از مجریان انتخابات می‌شود. در حالی که بر همگان روشن است که در کل فرایند انتخابات و در هرشعبه اخذ رای بین سه تا پنج نفر از ناظران شورای نگهبان برکل فرایند انتخابات نظارت دارند. به‌فرض هم اگر تخلفی صورت گرفته باشد آنها هستند که به‌عنوان ناظر باید پاسخ دهند. ضمنا مگر نه این است که به یمن و مبارکی نظارت استصوابی، معتمدان هیات‌های اجرایی هم برخلاف مفاد اصل ۹۹ قانون اساسی، همواره توسط هیات‌های نظارت شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌شوند. با این حال معلوم نیست که چرا این آقایان هرزمانی که از مردم شکست می‌خورند مهر غیر حلال بر آرای نامزد پیروز می‌زنند و به چالش‌ها و بحران‌سازی‌ها و تهدیدها دامن می‌زنند و برای رئیس‌جمهور مملکت که مقام اول کشور بعد از مقام معظم رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی است، خط و نشان می‌کشند.

درحالی که اگر فعلی توسط هریک از ارکان نظام برخلاف اصول قانون اساسی انجام شود این رئیس‌جمهور است که باید مطابق مفاد اصل ۱۱۳ به آن مقام تهدید‌کننده و دیگر ارکان نظام اعم از انتخابی یا انتصابی، تذکر نقض یا عدم اجرای قانون اساسی را بدهد و بنا به مسئولیتی که دارد اجازه نقض یا عدم اجرای قانون اساسی را ندهد و جلوی تضییع حقوق اساسی مردم را بگیرد. رئیس جمهور باید به مردم و مجلس و مقام معظم رهبری مطابق مفاد اصل ۱۲۲ قانون اساسی هم پاسخگو باشد. از سوی دیگر مگر مردم و یا ریاست جمهوری مطالبه‌ای خارج از چارچوب قانون اساسی مطرح کرده‌اند که باید تهدید شوند؟